به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، دولت مانیل این اقدام را ابزاری مهم در مقابله دولت رودریگو دوترته، رئیس جمهوری این کشور برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر می‌داند.
مجلس عوام فیلیپین روز سه شنبه این لایحه را با ۲۱۶ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رساند.
این لایحه پیشنهادی باید توسط سنا و پیش از امضا توسط دوترته تایید شود.
یکی از سخنگویان دولت گفت که احیای این قانون نشانگر اهمیت دادن به هدف دوترته در کاهش جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر است.
وی ادامه داد: حکم اعدام از افراد بیگناه حمایت می‌کند.
درحالی که قانونگذاران فیلیپینی مهر تایید بر اجرای مجدد این حکم زدند، فعالان حقوق بشر در مقابل مجلس نمایندگان این کشور دست به اعتراض زده و مخالفان که اکثرا از کلیسای رومن کاتولیک بودند متعهد شدند تا این لایحه را در دادگاه عالی به چالش بکشند.
ادسل لاگمان، یکی از ۵۴ قانونگذاری که به این لایحه رای منفی داده بود، گفت: حکم اعدام یک مجازات زشت و شنیع است. این مساله راه حل جرم و جنایت نیست.
اجرای حکم اعدام در فیلیپین که اکثرا پیرو کلیسای کاتولیک هستند، مدت‌هاست که به مساله‌ای تفرقه برانگیز تبدیل شده است. فیلیپین نخستین کشور آسیایی است که حکم اعدام را در ۱۹۸۷ لغو کرد اما در سال ۱۹۹۳ و برای جرایمی چون قتل، تجاوز به کودکان و آدم ربایی بار دیگر آن را اجرایی کرد. این حکم در سال ۲۰۰۶ بار دیگر توسط گلوریا ماگاپاگال آیورو، رئیس جمهوری سابق ملغی شد؛ شخصی که در جلسه روز سه شنبه رای گیری رای منفی داد.
حکم جدید اعدام تنها برای مجرمان مرتبط با مواد مخدر شامل تولید و قاچاق مواد است.
انتهای پیام
نظرات