• جمعه / ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۶:۵۹
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 97112613265
  • خبرنگار : 71498

ایجاد تنش در اقتصاد صنعت برق

برق

تغییرات شدید نرخ ارز، هزینه‌های تأمین قطعات و تعمیر و نگهداری را در صنعت برق افزایش داده و به همین دلیل نیز قیمت تمام شده برق افزایش یافته است؛ مدیر عامل توانیر نیز معتقد است که فاصله قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق افزایش بیش‌تری خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، صنعت برق برای کاهش هزینه‌های تولید برق اقدامات متعددی را انجام داده است؛ به‌گونه‌ای که در حوزه خرید برق و با مقرراتی که اجرا شده، قیمت خرید برق حدود ۲۰ ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش یافت. در همین راستا، قیمت هر واحد تولید از ۴۹۱ ریال در سال ۱۳۹۵، به ۴۷۹ ریال در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت، یعنی در راستای کاهش هزینه‌های صنعت برق، مقرراتی مصوب شد که هزینه‌های خرید برق کاهش یابد.

با این وجود، شکاف قیمت تمام‌شده با قیمت فروش برق در ایران، موجب ناترازی در اقتصاد صنعت برق شده که درنتیجه آن، فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام‌شده و واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است.

اسماعیل‌نیا - معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی توانیر - در این باره گفت: با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی‌های مربوط به احداث آن‌ها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل، فروش نیروگاه‌ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد؛ در حالی که باید این واگذاری‌ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می‌گرفت.

همه بدهی‌ها برای وزارت نیرو باقی ماند

وی، با تاکید بر این‌که روند واگذاری‌ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: واگذاری‌های انجام شده تاکنون با روح سیاست‌های اصل ۴۴ همخوانی نداشت و در عمل، نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است؛ نهایتاً یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.

اسماعیل‌نیا با بیان این‌که موضوع دیگر آن است که بخشی از این نیروگاه‌ها هم در قالب رد دیون به بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و … واگذار شد که هیچکدام با روح سیاست‌های اصل ۴۴ که تاکید بر باز شدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، هم‌خوانی ندارد، اظهار کرد: با واگذاری نیروگاه‌ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت، بلکه چون این نیروگاه‌ها به‌صورت دارایی به فروش رفت،.

بسیاری از صاحب‌نظران حوزه برق معتقدند که در حال حاضر شرایط خوبی در حوزه برق حاکم نیست و برای از بین بردن موانع موجود این حوزه، باید راه اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف مد نظر قرار داده شود؛ در همین راستا، چندی پیش جلسه‌ای با حضور مسئولان ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو، در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی و برای بررسی قیمت تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف برگزار شد و نهایتاً اصلاح قیمت‌گذاری این حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه، راهکارهای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری ارزیابی و برای مشترکان پرمصرف تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شد و بر اساس گفته‌های رحیم زارع - رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی - باید این مهم به جدیت پیگیری و اجرا شود که قیمت برق به حد واقعی و مطلوب خود برسد؛ در حال حاضر، شرایط پر چالشی در حوزه برق داریم و برای از بین بردن موانع باید راه اصلاح تعرفه‌گذاری برق را در پیش بگیریم.

تأثیر اصلاح تعرفه بر مدیریت مصرف برق

وی، با اشاره به این‌که این اصلاح تعرفه‌گذاری برق می‌تواند در مدیریت مصرف و خاموشی‌ها تأثیرگذار باشد، عنوان کرد: وقتی قیمت برق پایین باشد، قطعاً بخشی از مشترکین که بی‌محابا به مصرف ادامه می‌دهند، نسبت به مصرف درست برق اهتمام لازم را نخواهند داشت.

چندی پیش نیز براساس مصوبه هیأت وزیران، تعرفه برق سازمان‌های دولتی در سراسر ایران با هدف مدیریت مصرف برق در دستگاه‌های دولتی در ساعت‌های اوج بار ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد تا سازمان‌ها بعد از ساعت‌های اداری، از وسایل سرمایشی استفاده نکنند.

با این تفاسیر، وضعیت صنعت برق به‌گونه‌ای است که برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و سرو سامان دادن به این حوزه باید نگاه ویژه دولت به این حوزه باشد که این صنعت بتواند با پتانسیل‌های موجود رشد کافی داشته باشد.

انتهای پیام

خبرنگار: سحر بابایی

دبیر خبر: فاطمه محمدنژاد

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.