• یکشنبه / ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ / ۲۰:۴۸
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 97121206491
  • خبرنگار : 71234

کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی تصویب شد

کمیسیون حقوقی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع در این کمیسیون خبر داد و گفت که کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی جزئیات این طرح تشکیل می‌شود.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در این نشست طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان طبق اصل ۴۹ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کلیات آن تصویب شد.

وی با بیان این‌که این طرح ۷ ماده دارد، گفت: طبق این طرح اموال مسئولان شامل وزرا، نمایندگان مجلس، شهرداران و معاونان‌شان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام معظم رهبری و مشاوران‌شان، کلیه منسوبان به مقام معظم رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح از سرتیپ ۲ و بالاتر و سایر مسئولان و کارگزاران، مسئولان شرکت‌های دولتی و عمومی و هر جایی که بخشی از اموال دولت بدان مرتبط باشد و حتی اموال رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته نوروزی طبق این طرح، اموال نامشروع اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ و از طریق رانت به دست آمده باشد.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس توضیح داد: طبق این طرح همسر و فرزندان و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات مسئول و موضوع این ماده مثل برادر و موارد مندرج در تبصره یک آن منفعت مالی کسب کرده‌اند، مشمول این قانون هستند. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ادارات و دفاتر آن‌ها در سراسر کشور مکلف هستند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع را به قوه قضائیه ارسال کنند که بررسی روند آن را دادستان یا قوه قضائیه تعیین می‌کند که سازمانی مخصوصی برای آن تشکیل شود.

به گفته وی، طبق این طرح کلیه رؤسا و مسئولان مندرج در ماده یک آن موظف هستند اطلاعات خود در خصوص روابط نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده یا به رئیس دادگستری کل استان یا مرجعی که برای رسیدگی به این امر تعیین می‌شود، اعلام کنند و استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی است.

نوروزی گفت که طبق این طرح در صورت مشاهده موارد مندرج در ماده یک قانون، علاوه‌بر ضبط اموال به حبس درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال و یا وجوه کسب‌شده و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند و اموال کسب‌شده به بیت‌المال عودت داده خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.