• سه‌شنبه / ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ / ۱۰:۲۳
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98012007203
  • خبرنگار : 71467

نوبخت به ایسنا اعلام کرد

ساز و کار جبران خسارت سیل با ذخایر ارزی

نوبخت

به دنبال ادعای برخی نمایندگان در مورد دستور رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارات ناشی از سیل رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نظر مقام معظم رهبری بر این است که اگر دولت به جمع‌بندی برسد که لازم باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل استفاده کند می‌تواند این کار را انجام دهد. از این رو تمهیداتی هم دولت در این رابطه داشته است.

به گزارش ایسنا، با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «سال رونق تولید» سازمان برنامه و بودجه در مراسمی از برنامه تولید و اشتغال و همچنین طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۳۹۸ رونمایی کرد.

در این نشست نوبخت - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - با اشاره به اینکه برنامه رونق تولید متناسب با شرایط سال ۱۳۹۸ و مطالبات مقام معظم رهبری آماده شده است، گفت که امیدواریم دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای عمل کنند تا اهداف پیش بینی شده محقق شود.

سپاه در قلب ملت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اقدام اخیر آمریکا پی قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی گفت که این اقدام آمریکا مانند سایر اقدامات آنها هیچ پژواکی در جهان ندارد و منزوی خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه این گونه رفتار قابل پیش‌بینی بوده است، ادامه داد: پیش از با پیشنهاد وزارت امور خارجه قانون مبارزه با نقض حقوق بشر در مرداد ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و اکنون در چارچوب آن عمل خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سپاه همواره در صف اول خدمت به کشور بوده و در قلب ملت قرار دارد.

جریان تأمین منابع برای خسارت سیل

اما در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به جریان سیل اخیر و خسارات وارده اشاره کرد و گفت که از در ابتدای امر تنخواهی از سوی سازمان در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت که هر زمان رو به پایان باشد مجدد پرداخت خواهیم کرد.

به گفته وی، ۵۶ میلیارد تومان تنخواه برای استان‌ها و ۱۰۰ میلیارد تومان برای ستاد بحران پرداخت کردیم و ۴۴۲ میلیارد تومان هم برای جبران خسارت در بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است.

نوبخت این را هم گفت که از دو محل قانونی نیز منابع برای جبران خسارت ناشی از سیل تأمین خواهد شد؛ بر اساس قانون مدیریت بحران، امکان تأمین دو درصد از سر جمع اعتبارات وجود دارد. در عین حال که از محل ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منابعی تأمین خواهد شد.

وی اظهار کرد که در ۱۳ فروردین ماه دستگاه‌های مربوطه در دیدار با رهبر انقلاب گزارشی از اقدامات انجام شده برای سیل اخیر ارائه کردند و ایشان اعلام کردند "هر اقدامی برای حل این مساله لازم باشد، حمایت خواهند کرد".

احتمال برداشت از ذخایر ارزی برای جبران خسارات سیل

در جریان سیل اخیر در بخشی از نقاط کشور بر هزینه‌های سنگین آن مشهود بوده و لازم است از منابعی در کنار بودجه و نظام بانکی برای جبران آن استفاده شود. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس برآورد اولیه را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و برخی دیگر مدعی شدند که رئیس جمهور نامه‌ای برای برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های سیل داشته است.

اما اینکه این ماجرا تا چه حد مورد تأیید دولت است یا خیر؛ موضوعی است که نوبخت در پاسخ به ایسنا به آن توضیح داد.

نوبخت با بیان اینکه از تمامی دستگاه‌های ذیربط خواسته‌ایم برآورد هزینه را گزارش دهند و گزارش‌ها به صورت مقدماتی است، گفت: این در حالی است که ما همچنان در جریان وقوع اتفاق قرار داریم و ممکن است هزینه‌ها بالاتر رود. اما واضح خواهد بود که جدا هزینه‌های سیل بالاست.

وی گفت: دولت خود را موظف می‌داند از منابعی که در اختیار دارد و می‌تواند استفاده کرده و سازوکار تأمین آن را نیز پیش‌بینی خواهد کرد.

نوبخت درباره اینکه آیا رئیس جمهور نامه‌ای در مورد برداشت دو میلیارد دلار از صندوق داشته است یا خیر؟ این گونه پاسخ داد: در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری در مورد موضوع سیل اخیر داشتیم، ایشان نیز اعلام کردند اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که لازم است از منابع صندوق برای جبران هزینه‌های سیل اخیر استفاده کند می‌تواند این کار را انجام دهد. بر این اساس دولت نیز تمهیداتی در این رابطه داشته است.

وی گفت: هر گونه برداشت منابع از صندوق توسعه ملی برای سیل اخیر به طور حتم با سازوکار قانونی انجام خواهد شد.

برداشت از صندوق توسعه ملی اثر منفی در بازار ارز ندارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در رابطه با این‌که آیا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل می‌تواند تورم‌زا باشد اینگونه توضیح داد: خیر تورم‌زا نیست، چرا که منابعی را که برداشت می‌کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می‌شود که در این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم‌زا باشد، در عین حال که با توجه به این‌که عرضه ارز در بازار صورت می‌گیرد و حجم آن هم کم نیست می‌تواند برای کنترل بازار ارز حتی مؤثر باشد.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ و تغییر آن به ارز نیمایی

در ادامه این نشست خبرنگاری در رابطه با احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اختصاص به کالاهای اساسی از نوبخت سوال کرد و این‌که گفته می‌شود اخیراً اختصاص این ارز به گوشت تنظیم بازار متوقف شده است.

وی در این باره گفت که دولت بحث‌های زیادی در رابطه با نحوه‌ی تأمین کالاهای اساسی داشته است، اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون تمامی ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و تاکید رئیس جمهوری نیز بر حمایت از مردم در این اقلام و مایحتاج بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم، اما باید بررسی شود که آیا به اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم یا خیر، اما باید قبول کرد که شیوه‌ی چندان مناسبی نیست و باید نظارت‌ها در مورد آن جدی‌تر شود.

نوبخت ادامه داد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکند موجب افزایش قیمت بیشتر در مورد کالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد. از این‌رو شیوه‌ی اصلاح این روند به طور جدی در دولت مطرح است و قطعاً اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع مابه‌التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می‌گردد، اما این‌که این رقم در چه قالبی باشد یعنی به صورت کالابرگ و یا به واردکننده اختصاص پیدا کند هنوز در دولت به جمع‌بندی نرسیده است.

افزایش حقوق از فروردین محاسبه می‌شود

نوبخت همچنین در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال جاری و از فروردین‌ماه توضیح داد که افزایش حقوق‌ها براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و با محاسبات دولت تا ۲۰ درصد در حقوق‌های سال جاری محاسبه و اعمال می‌شود که اگر هم از فروردین‌ماه اعمال نشود به طور حتم از ابتدای آن در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود.

بودجه ۹۷ بدون استقراض در بانک مرکزی بسته شد

در ادامه این نشست موضوع بودجه ۱۳۹۷ مطرح شد و در این رابطه پورمحمدی – معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه - توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اعلام این‌که از منابع عمومی دولت در سال گذشته از رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده حدود ۳۴۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است، اظهار کرد: شرایط بسیار خاص و سختی را در اوج تحریم‌ها در سال گذشته پشت سر گذاشتیم، اما این باعث نشد که با کسری بودجه مواجه شده و یا به سمت برداشت از پول‌های پرقدرت حرکت کنیم.

پورمحمدی با بیان این‌که استقراض از بانک مرکزی از خط قرمزهای سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته بوده است، ادامه داد: کار بسیار بزرگی انجام دادیم که در چنین اوضاعی به سمت استقراض از بانک مرکزی نرفتیم و از منابع تورم‌زا استفاده نکردیم. حتی منابعی که پیش‌بینی شده بود که بتوانیم در صورت کسری از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم دست نخورده باقی گذاشتیم تا بتوان در سال جاری از آن استفاده کرد.

معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه با چند محور مهم بودجه‌ای در سال جاری گفت که به طور حتم تولید از اهم آن خواهد بود و برنامه‌های تدوین شده در این رابطه به طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.