• چهارشنبه / ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۲:۱۸
  • دسته‌بندی: گزارش و تحلیل
  • کد خبر: 98022513376
  • خبرنگار : 71593

پشت‌پرده توطئه‌چینی برای کودتای ۳۰ آوریل در ونزوئلا

ونزوئلا
مادورو به همراه برخی از فرماندهان نظامی طرفدارش

"شبی در ماه آوریل و یک هفته پیش از شورش نافرجام اپوزیسیون ونزوئلا، چهار مرد در ایوان عمارتی در دامنه تپه‌ای در کاراکاس که متعلق به رییس دادگاه عالی ونزوئلا بود، نشسته بودند و نقشه برکناری نیکلاس مادورو را می‌کشیدند."

به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی درباره توطئه مقامات ارشد ونزوئلا برای برکناری نیکلاس مادورو، رییس جمهور این کشور در قیام نافرجام ۳۰ آوریل و دلایل شکست آن نوشته است: مانوئل ریکاردو کریستوفر فیگوئرا، رییس سرویس اطلاعاتی مادورو و سزار اومانا، تاجر ۳۹ ساله ونزوئلایی که در میامی زندگی می‌کند، سعی داشتند توافقی را که چند هفته با مایکل مورنو، رئیس دادگاه عالی ونزوئلا درباره آن صحبت شده بود، نهایی کنند. این را یکی از افراد حاضر در این دیدار گفته است. فیگوئرا و اومانا بخشی از برنامه‌ای بودند که برای برکناری مادورو تنظیم شده بود، اما آنان به کمک مورنو نیز داشتند.

مورنو که مقابلش یک زیرسیگاری پر از ته‌سیگارهای کوبایی قرار داشت، به نظر مردد می‌آمد. این حقوقدان ۵۳ ساله درباره خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که تحت حمایت آمریکا است و می‌توانست در صورت پیروزی این توطئه رییس جمهور موقت کشور شود، ابراز نگرانی کرد.

به گفته این شاهد، مورنو شخص دیگری را برای رهبری "موقت" این کشور بحران‌زده پیشنهاد داد؛ خودش.

یک مقام ارشد اپوزیسیون می‌گوید: او در نهایت در تلاش بود که از بازی قدرت خودش حفاظت کند.

این گزارش بر مبنای ساعت‌ها گفتگو با سه فردی تهیه شده که در جریان این مذاکرات بوده‌اند؛ فردی که در این نشست حضور داشته، یک مقام ارشد اپوزیسیون که از تحولات این مساله آگاه بوده و یک مقام ارشد آمریکایی که درخصوص این گفتگوها به او گزارش داده شده است. این گزارش همچنین نور تازه‌ای برای آشکار شدن دلیل شکست شورش اپوزیسیون ونزوئلا برای برکناری مادورو در ۳۰ آوریل ارائه می‌دهد.

این سه فرد که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، گفته‌اند، تعهد آلوده به تردید مورنو برای همکاری و سپس روی‌برگرداندنش از این تعهد نقشی بسیار مهم در شکست این برنامه داشت.

شکست این شورش ماه‌ها تلاش اپوزیسیون ونزوئلا برای برکناری مادورو را درگیر عدم قطعیت تازه‌ای کرده است. گوایدو با حضور غیرمنتظره در یک پایگاه نظامی در کاراکاس به همراه تعدادی از نیروهای نظامی ونزوئلا در سپیده دم ۳۰ آوریل، اعلام کرد که از حمایت یگان‌های نظامی کلیدی برخوردار است و از دیگران خواست در "آخرین مرحله" کمپین او علیه مادورو به او بپیوندند اما حمایت نظامی گسترده‌تر از او هیچ‌گاه محقق نشد و نیروهای مادورو علیه معترضان اپوزیسیون برخاستند و دست‌کم چهار تن را کشته و شماری را زخمی کردند.

در حالی که مقامات آمریکایی هنوز خواستار برکناری مادورو هستند و همچنان از این مساله حمایت می‌کنند، حالا می‌گویند که احتمالاً برکناری مادورو از چیزی که در ابتدا تصور می‌کردند، بیشتر طول خواهد کشید. در همین حال به گفته مشاوران کاخ سفید و مقامات دولت آمریکا، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا درباره استراتژی تهاجمی دولتش ابراز ناامیدی کرده و می‌گوید درباره سادگی جایگزینی گوایدو به جای مادورو او را فریب داده‌اند.

به گفته مقامات اپوزیسیون، حمایت مورنو به تنهایی نمی‌توانست مادورو را در ۳۰ آوریل برکنار کند اما برنامه‌ریزهای این توطئه برای ایجاد اهرمی حیاتی در راستای سوق یافتن ارتش به سمت اپوزیسیون با صدور حکمی قانونی که به طور موثر گوایدو را به عنوان رییس جمهور موقت تایید کرده و به برگزاری انتخابات تازه‌ای بینجامد، روی حمایت مورنو حساب کرده بودند. به باور آنان، این واقعیت که چنین چیزی هیچ‌گاه محقق نشد، موجب شد مقامات کلیدی ارتش و وفاداران به مادورو از روی آوردن به اپوزیسیون واهمه داشته باشند.

آنان این رییس دادگاه عالی را که یک افسر سابق اطلاعاتی بوده، ماهیگیری می‌دانند که جاه‌طلبی خود را برای قدرت دارد و می‌خواهد ماهی خود را از این آب بگیرد. آن مقام ارشد آمریکایی که در جریان این برنامه‌ریزی برای برکناری مادورو قرار داشته، تایید کرده است که روایتی که از این وقایع در این مطلب بیان شده، با اظهارات اپوزیسیون ونزوئلا که برای آگاه کردن آمریکایی‌ها از روند پیشرفت این مذاکرات به آنان ارائه شده، مطابقت دارد. مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به طور علنی مورنو را یکی از وفاداران ارشد در مذاکرات برای برکناری مادورو توصیف کرده است.

مورنو به درخواست برای اظهار نظر درباره این مساله پاسخ نداده است. او به طور علنی توطئه علیه مادورو را محکوم کرده و از زمان شورش ۳۰ آوریل دادگاه تحت سرپرستی او اتهاماتی را از جمله خیانت، علیه شخصیت‌های اپوزیسیون که در این اقدام دست داشته‌اند، مطرح کرده است.

مورنو در گفتگویی تلفنی با تلویزیون دولتی ونزوئلا که ۹۰ دقیقه پس از آغاز این قیام صورت گرفت، اظهار کرد: مخالفت شدید خود را با قصد غیرقانونی این گروه بسیار کوچک از نظامیان و غیرنظامیان که خواستار دستیابی به قدرت سیاسی با زور و نقض قوانین و قانون اساسی هستند، ابراز می‌کنم.

مادورو به طور علنی علیه مورنو یا دیگر مقامات وفاداری که آمریکا و مقامات اپوزیسیون ادعا می‌کنند، در توطئه علیه او دست داشته‌اند، اقدامی نکرده است. تحلیلگران برای این رویکرد دو دلیل بیان کرده‌اند؛ یکی اینکه وفاداران مادورو به تمایل برای برکناری او تظاهر کرده‌اند تا درباره توطئه علیه او اطلاعات بیشتری به دست آورند و دوم اینکه مادورو برای اقدام علیه مقامات ارشد بسیار ضعیف است.

در حالی که مقامات اپوزیسیون از شکست این توطئه ناامید هستند، همچنان اطمینان دارند که این مساله نشانگر عدم وفاداری قابل توجهی است و بر این باورند که مقامات و قضات ارشد ممکن است هنوز تمایل داشته باشند که به مادورو پشت کنند.

به گفته فردی که در نشست فیگوئرا، اومانا و مورنو حضور داشت، این سه روز ۲۳ آوریل حوالی ساعت ۱۱ شب در عمارت مورنو در محله "آلتو هاتیلو" کاراکاس با یکدیگر دیدار کردند.

فیگوئرا و اومانا که یک تاجر مواد شیمیایی و پزشک است و با همکاری با افرادی که با حلقه وفاداران، دولت آمریکا و اپوزیسیون برای از بین بردن بحران ونزوئلا تلاش می‌کرد، به مورنو تعهد دادند که مقامات ارشد دولتی و نظامی آماده مخالفت علنی با مادورو هستند اما آنان به اهرمی قانونی نیاز داشتند که به آنان کمک کند که مشروعیتی پیدا کنند و این چیزی بود که تنها مورنو می‌توانست در اختیار آنان قرار دهد.

آن‌ها چندین هفته درباره لحن حکمی که قرار بود به این منظور و در شب ۲۹ آوریل از سوی دادگاه عالی صادر شود، گفتگو کردند. طبق پیش‌نویس این حکم که از سوی واشنگتن پست رویت شده، بنا بود دادگاه عالی مشروعیت قانونی مجلس موسسان مادورو را که یکی از منابع اصلی قدرت او است، به رسمیت نشناسد و در وضعیت زندانیان سیاسی "تجدید نظر" شود.

از همه مهم‌تر اینکه دادگاه عالی طبق پیش‌نویس این حکم باید مجلس ملی را دوباره تعیین می‌کرد و گوایدو را به سرپرستی آن درمی‌آورد، در حالی که دادگاهی در سال ۲۰۱۷ به سرپرستی مورنو اختیارات این مجلس را کاهش داد. این حکم در صورتی که صادر می‌شد همچنین خواستار حمایت نیروهای مسلح و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه می‌شد.

در این پیش‌نویس که هیچ‌گاه در دادگاه عالی مطرح نشد، آمده است: میزان خسارت اجتماعی که با توجه به نقض تضمین‌های دموکراتیک و اصول قانون اساسی به جامعه ونزوئلا وارد شده، غیرقابل محاسبه است.

مجلس ملی ونزوئلا که عمدتاً در سطح بین‌المللی به عنوان تنها نهاد دموکراتیک این کشور شناخته می‌شود، هم‌اکنون ریاست جمهوری مادورو را غیرقانونی می‌داند و گوایدو را رییس جمهور موقت این کشور معرفی کرده است. این حکم در صورت صدور از سوی دادگاه عالی، از این ادعا حمایت موثری می‌کرد و پوششی قانونی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌داد که برای پشت کردن به مادورو به آن نیاز داشتند.

قضات دادگاه عالی از جمله مورنو نیز قرار بود در ازای صدور این حکم در جایگاه خود باقی بمانند.

آنطور که مقامات اپوزیسیون گفته‌اند، قرار نبود این عملیات یک "کودتا" مطابق با تعریف تئوریک آن باشد، بلکه قرار بود زنجیره‌ای متوالی از بیانیه‌های رسمی باشد که مادورو را بدون شلیک حتی یک گلوله وادار به کناره‌گیری کند.

شاهدی که در نشست مورنو، فیگوئرا و اومانا حضور داشت، اظهار کرد: حکم دادگاه عالی چیزی ضروری بود زیرا به ارتش دلیلی ارائه می‌داد تا به روشی افتخارآمیز گامی به جلو بردارد؛ به گونه‌ای که اقداماتشان قانونی باشد و کودتا محسوب نشود.

وی افزود، مورنو در شب ۲۳ آوریل در حالی که از درون با اهداف اپوزیسیون همسو بود، مضطرب و مردد به نظر می‌آمد. او با رابط آمریکا و مقامات ارشد اپوزیسیون که در تبعید بودند ارتباط داشت. با این حال آن شب ابراز نگرانی کرد که اگر این نقشه شکست بخورد، احتمالاً مجبور می‌شود کشور را ترک کند و به آمریکا برود و "کیسه‌های خرید همسرش را در فروشگاه والمارت برایش حمل کند! "

او سپس این مساله را مطرح کرد که اگر مادورو برکنار شود، چه کسی کشور را رهبری خواهد کرد.

به گفته این شاهد، مورنو پرسید: چرا گوایدو؟ چرا او؟

مورنو سپس اظهار کرد که بازگرداندن قدرت مجلس ملی و همچنین انتصاب گوایدو به عنوان رییس جمهور موقت را به تاخیر می‌اندازد و دادگاه عالی را به عنوان قدرت موقت معرفی می‌کند. چنین اقدامی می‌توانست مورنو را به عنوان رییس دادگاه عالی به حاکم موقت ونزوئلا پیش از برگزاری هرگونه انتخابات جدید تبدیل کند.

سپس حاضران در این نشست نسبت به این طرح ابراز بی‌میلی کردند. آنان گذاری همچون انتقال قدرت در آفریقای جنوبی را در نظر داشتن که به جای نژاد بر مبنای ایدئولوژی اجتماعی شکل بگیرد اما این گذار نیازمند واسطه‌ای بود که دارای وجهه مناسبی در سطح بین‌المللی باشد، طبق قانون اساسی مشروعیت داشته باشد و از حمایت مردمی نیز برخوردار باشد. آنان به مورنو گفتند که گوایدو این شرایط را دارد.

طبق گفته‌های این شاهد، در پایان شب به نظر می‌رسید که نظر مورنو تغییر کرده است اما در دو دیداری که اواخر همان هفته صورت گرفت و آخرینِ آن در ۲۸ آوریل و با فیگوئرا بود، تردید مورنو آغاز شد. او تاکید داشت که اپوزیسیون پیش از صدور حکم دادگاه عالی نشان دهد از حمایت ارتش برخوردار است. او همچنین از فیگوئرا درخواست کرد که تعهد بدهد او و خانواده‌اش پس از صدور این حکم حفاظت خواهند شد اما احتمالاً هیچیک از این اتفاقات نمی‌افتاد.

مقامات اپوزیسیون می‌گویند، این شورش برای یکم مه برنامه‌ریزی شده بود اما پس از آنکه فیگوئرا در ساعت یک نیمه شب ۳۰ آوریل یادداشتی فرستاد مبنی بر اینکه قرار است به عنوان رییس سرویس اطلاعات ملی بولیواری برکنار شود، برگزاری آن یک روز زودتر صورت گرفت.

فیگوئرا همچنین اظهار کرد، لئوپولدو لوپز که مشهورترین سیاستمدار محبوس ونزوئلا است و در حبس خانگی قرار دارد و یکی از بازیگران اصلی تلاش برای برکناری مادورو است، قرار است به زندان منتقل شود.

همچنین به مقامات اپوزیسیون گفته شد که دولت در حال ایجاد آمادگی برای اقدام نامشخص علیه گوایدو و دیگر رهبران ارشد اپوزیسیون است.

به گفته یک رهبر اپوزیسیون، پیام این بود: باید اقدام کنیم.

توطئه‌چینان آن روز تلاش کردند به مورنو دسترسی پیدا کنند اما تماس‌های آنان بی‌پاسخ ماند. به تدریج بسیاری از نیروهای نظامی که در پایگاه نظامی لا کارلوتا از گوایدو حمایت کرده بودند، پراکنده شدند. دیگرانی که به حمایت از گوایدو متعهد شده بودند نیز خود را نشان ندادند.

یک مقام اپوزیسیون گفت: اگر مورنو اقدام کرده بود، شکاف‌های موجود در حلقه داخلی مادورو عمیق‌تر و احتمالاً کار تمام می‌شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.