• پنجشنبه / ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ / ۱۹:۲۰
  • دسته‌بندی: کرمان
  • کد خبر: 98033014768
  • منبع : نمایندگی کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد:

تشکیل پرونده‌ فساد اقتصادی در اداره مالیاتی استان کرمان

فساد اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده دیگر فساد اقتصادی در اداره کل مالیاتی استان تشکیل شده که در همین راستا هفت نفر از کارکنان این مجموعه بالغ بر ۶ میلیارد ریال ارتشاء داشته که ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فرار مالیاتی را فراهم کرده بودند.

به گزارش ایسنا، "یداله موحد" امروز ۳۰ خردادماه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر سال ۶۰ اظهار کرد: در همین راستا ۱۰ متهم که هفت نفر از کارکنان و مرتبطین و مودیان مالیاتی و یک شرکت همکار در همین راستا دستگیر شده که متهمان اصلی این پرونده نیز بازداشت و بعد با قرار تأمین آزاد شده و به زودی منتهی به صدور کیفرخواست خواهد شد.

تشریح پرونده‌های مفاسد اقتصادی استان کرمان طی سال گذشته در دستگاه قضائی


رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: بعد از این اتفاق، کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری ادارات اطلاعات، مالیاتی، اقتصاد و دارایی و … در استان کرمان تشکیل که خوشبختانه عملکرد خوبی داشته و توفیقات بسیار خوبی را به دست آورده است که نمونه بارز آن رسیدگی به ۳۸۲ پرونده در این کارگروه و دنبال شدن این پرونده‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی که سال گذشته در دستگاه قضائی مطرح شد، عنوان کرد: یکی از پرونده‌های دستگاه قضائی در این زمینه، پیشگیری از اختلاس بانک ملی با مبلغ ده‌ها هزار میلیارد ریال بود که قرار بود توسط یک باند و شبکه ای که با سندسازی و ورود به سامانه بانک ملی ترتیب داده بودند، خروج این پول از بانک ملی و پست بانک را داشته باشند که با هوشیاری مأموران اداره کل اطلاعات و همکاری قضات، در حالی که چک خروج این مبلغ نیز در وجه یک شرکت صادر شده بود، گرفته شد.

وی با بیان اینکه شرکت «آریا بزرگان کویر» که شرکت کاغذی و به همین منظور تأسیس شده بود در این راستا کشف شد اظهار کرد: ۱۴ متهم در استان‌های گیلان، قم، اصفهان، تهران و کرمان در راستای همین پرونده شناسایی و دستگیر شدند که دو پرونده به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرونده دیگری به عنوان کلاهبرداری و مشارکت در پولشویی و تضییع اموال دولتی تشکیل شده که تیرماه و مردادماه سال جاری زمان بررسی این پرونده‌ها خواهد بود.

وی به پرونده دیگر مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: در این پرونده که با کار مشترک اداره کل اطلاعات و اطلاعات سپاه صورت گرفت باند بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور که از طریق جذب و سندسازی و اقدامات متقلبانه برای جذب و دریافت تسهیلات ارزی به منظور ورود کالا به کشور بود، تشکیل شده بود؛ ضربه وارد شد که در همین راستا این متهمان موفق شده بودند ۴۱۶ میلیون دلار در استان کرمان از سیستم بانکی دریافت کنند اما کالایی وارد استان کرمان نکرده بودند.

موحد ادامه داد: در همین راستا با اقدامات صورت گرفته توانستیم از خروج ارز از کشور جلوگیری و متهمان را بازداشت کنیم که هم اکنون اقدامات تعقیبی برای اعضای مؤثر باند در حال انجام است ضمن آنکه بعد از اقدام استان کرمان در راستای این پرونده، در بسیاری از استان‌های کشور این موضوع پیگیری و ۱۷ نفر در زمینه این اتهام تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: بعد از یک سال کار اطلاعاتی در این زمینه و تحقیقات انجام شده در استان و کشور، پرونده، تشکیل و به تهران منتقل شده که هم اکنون این پرونده در حال پیگیری است.


رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۳۲ حوزه قضائی، ۱۸ دادگستری شهرستان و ۱۴ دادگاه بخش در استان کرمان داریم.
وی افزود: در سال ۹۳ موجودی پرونده‌ها در دادگستری استان ۱۳۲ هزار و ۴۶۴ فقره بوده که با تلاش همکاران علاوه بر پرونده‌های وارده، پرونده‌ها مختومه شده و از میزان موجودی پرونده‌ها نیز کسر شده است و در پایان سال ۹۷ تعداد ۹۱ هزار و ۶۲۹ فقره پرونده داشته ایم.

افزایش ۲ درصدی ورودی پرونده به دادگستری استان

موحد با بیان اینکه سال گذشته دو درصد افزایش پرونده وارده به سیستم قضائی استان را داشته ایم که عدد موجوی و مختومه، افزایش سرعت دادرسی و کاهش اطاله دادرسی را نشان می‌دهد تصریح کرد: در مجموع رشد سه درصد خروجی پرونده در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ را داریم و متوسط زمان رسیدگی از ۹۴ به ۸۸ روز کاهش یافته است.

این مقام قضائی بیان کرد: در سال ۹۶ ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان کرمان ۵۵۴ هزار و ۶۱ فقره بوده که در سال ۹۷ به ۵۶۵ هزار و ۷۲۶ پرونده افزایش پیدا کرده و خروجی نیز افزایش داشته و در سرجمع ۴ درصد از مانده پرونده‌ها کاهش یافته است.

وی افزود: سرقت مستوجب تعذیر، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثر تصادف، توهین به اشخاص عادی، تهدید، رانندگی بدون گواهینامه، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، خیانت در امانت و حمل مواد مخدر جز ۱۰ اتهام اول استان کرمان است.

موحد در ادامه با اشاره به آمار عملکرد شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت: در ابتدای سال قبل ۱۳ هزار و ۴۷۹ پرونده موجودی شوراها بوده و ۱۶۴ هزار و ۹۱۹ وارده در طول سال داشته که ۱۶۶ هزار و ۳۵۴ پرونده رسیدگی شده و ۱۱ درصد کاهش مانده را داشته اند.

وی تصریح کرد: ۴۲ هزار و ۸۷۹ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان کرمان با صلح و سازش مختومه شده و کرمان یکی از استان‌های برجسته کشور در این زمینه است.

عالی‌ترین مقام دستگاه قضائی در استان کرمان اظهار کرد: استان کرمان در صلح و سازش پرونده‌های شوراهای حل اختلاف زندان رتبه اول کشور را دارد و ۲ هزار نفر از این طریق از زندان آزاد شده و ۲۶ نفر متهم به قصاص از این طریق از اعدام نجات پیدا کردند.

تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری استان کرمان

موحد در ادامه افزود: با توجه به برگزاری انتخابات در پایان امسال به زودی ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری استان کرمان فعال می‌شود.در حال حاضر اغلب امور اداری و قضائی در سیستم مدیریت پرونده قضائی ثبت و ضبط می‌شود و ۸۱ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است.

جزئیات پرونده محیط بانان استان کرمان و فوت دو شکارچی

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده محیط بانان استان کرمان و فوت دو شکارچی گفت: براساس گزارشات، چند روز قبل در نیمه شب، مأموران محیط زیست در پارک ملی خبر با دو نفر موتورسوار و یک خودروی سمند که به منظور شکار با پروژکتور وارد شکارگاه شده بودند، برخورد می‌کنند و مأموران متخلفان را تعقیب می‌کنند که شکارچیان در حال فرار مبادرت به تیراندازی با اسلحه شکاری ساچمه زنی به سوی مأموران می‌کنند و ظاهراً سرنشینان موتور به واسطه سقوط از موتور جان خود را از دست می‌دهند.

موحد با اشاره به اینکه به دلیل مرگ دو مسلمان، این مسئله باید به صورت دقیق بررسی شود، اظهار کرد: این پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان قضائی نیروهای مسلح محول و به دلیل محل وقوع خلاف که وارد حوزه استان هرمزگان شده بود، به این استان واگذار شده اما ظاهراً استان هرمزگان تقاضا احاله به استان کرمان کرده و اکنون متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند و راننده سمند متواری است و شناسایی نشده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در راستای برخورد با عناصر ناسالم در دستگاه قضائی کشور، با ۶۰ نفر برخورد شده که ۴ نفر از این افراد در استان کرمان بودند و این ۴ همکار را از دست دادیم اما کرمان جزو استان‌هایی است که کمترین آسیب را در این حوزه دارد و آسیب‌های حوزه قضائی استان کم است.


رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در زمینه مفاسد مالی، دستگاه قضائی حساسیت فوق العاده ای دارد و جامعه و رسانه‌ها نیز حساس هستند اما بعضاً مطالب مطرح شده با نتیجه تحقیقات متفاوت است.

وی درباره معوقات بانکی استان افزود: در مطالبات بانکی مسئله جدی داریم و کار دو سویه است و باید از رونق تولید حمایت کنیم که یکی از موانع جدی در مسیر بنگاه‌های تولیدی تأمین نقدینگی است و از سوی دیگر باید مدیریت و اقداماتی انجام داد که معوقات بانکی وصول شود.

موحد بیان کرد: ۱۸۰ میلیارد تومان معوقات بانکی در سال گذشته در استان وصول شده که نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

این مقام قضائی در ادامه درباره سرقت مسلحانه از بازار کرمان گفت: این سرقت ظرف ۶۸ ثانیه اتفاق افتاد و سارقان از صحنه خارج شدند که تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی، انتظامی و فنی برای شناسایی عاملین این جنایت به کار گرفته شده و هزاران نفر ساعت روی این پرونده کار شد تا به سرنخ برسیم و نا امید نیستیم و امیدواریم به زودی سرنخ اصلی برای شناسایی این سارقین و قاتلین را پیدا کنیم.

سرنخ‌هایی در زمینه سرقت مسلحانه بازار پیدا شده است

وی افزود: سرنخ‌هایی پیدا شده و دارد دنبال می‌شود و این اطمینان را به مردم کرمان می‌دهم که با جدیت و با استفاده از تمام امکانات این پرونده را با حساسیت دنبال می‌کنیم.

موحد گفت: سیستم پایش تصویری در استان کرمان باید تقویت شود و طلافروشان صنفی هستند که به شدت مورد توجه سارقان حرفه‌ای و مسلح هستند و پیشنهاد این است که طلافروشی‌ها در مکان امنی متمرکز شوند و از پراکندگی جلوگیری و امنیت مراکز طلافروشی جدی گرفته شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره مقابله با زمین خواری در استان عنوان کرد: می‌توانیم بگوییم در سطح استان کرمان زمین خواری عمده نداریم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از یک هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف شد و شورای حفظ حقوق بیت المال استان همچنان فعال است و کنترل می‌کند تا تعرض به اراضی دولتی نداشته باشیم و ساماندهی حاشیه نشینی به جد دنبال می‌شود.
انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.