• سه‌شنبه / ۴ تیر ۱۳۹۸ / ۲۳:۴۸
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98040402663
  • خبرنگار : 71429

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد

مجتمع ویژه برخورد با اخلالگران و دانه درشت‌هاتشکیل می‌شود/لایحه تأمین امنیت زنان در مراحل نهایی

سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه "مبارزه با فساد بدون این و آن" نصب العین دستگاه قضائی است گفت: علاوه بر آنچه که تا امروز انجام شده برای این است که بتوانیم این مبارزه سریع‌تر و علمی تر و … انجام شود و در یکی دو هفته آینده در تهران مجتمع ویژه ای مرکب از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و…با حضور نیروهای مجرب تشکیل می‌شود و این مجتمع مأموریت می‌یابد تا روند رسیدگی به دانه درشت‌ها و اخلالگران را انجام دهد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه "متن-حاشیه" که از شبکه سه سیما پخش شد، درباره همایش قوه قضائیه گفت: ما هر سال توفیق داریم در هفته قوه قضائیه همایشی را برگزار کنیم اما همایش امسال به لحاظ اینکه در دوره ریاست جدید قوه قضائیه برگزار می‌شد، همکاران ما شاهد تحول قوه قضائیه را در همایش امروز بودند. همایش امروز کاربردی و تخصصی بود و برنامه پیش رو در آن ارائه شد و با سخنرانی ریاست قوه قضائیه و مدیران ذیربط در نهایت سادگی و بی ْآلایشی و با محتوای غنی برگزار شد.

وی افزود: مهمانی خارج از قوه قضائیه در همایش امروز نداشتیم البته ما با قوای دیگر تعامل داریم و هماهنگی لازم انجام شده که در آینده نزدیک بین دولت و مسئولان قوه قضائیه نشست مشترکی برگزار شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع برخورد با فساد در این قوه و برخورد با یکی از مدیران فاسد در بدو ورود رئیس جدید قوه قضائیه گفت: قاطبه همکاران ما جزو قضات پاکدست و سالم و مورد وثوق هستند که در کمال سلامت انجام وظیفه می‌کنند. البته در هر مجموعه‌ای ممکن است افرادی نابابی باشند. ما در دوره تحول شعارمان این است که اگر ما با اطاله دادرسی و تأخیر در رسیدگی‌های مردم روبرو باشیم بهتر از این است که عنصر نابابی در میان باشد. در این صورت ما با چنین افراد معدود برخورد خواهیم کرد و در این زمینه اراده جدی وجود دارد، زیرا این گونه مسائل هم آبروی قوه قضائیه و هم حیثیت قضات را به خطر می‌اندازند لذا با آن برخورد خواهیم کرد. این اراده وجود دارد و با تعدادی برخورد هم شده است.

اسماعیلی افزود: می‌دانید که من جز سمت سخنگویی، رئیس دادگستری استان تهران نیز هستم و بعدازظهر سه شنبه نیز گزارشی از یکی از همکاران واصل شد که ما آن همکار را خواستیم و برخورد لازم انجام شد. این مساله مربوط به همین امروز است و نشان می‌دهد ما هیچ تعارفی با عناصر متخلف در دستگاه قضائی نداریم.

تشکیل مجتمع ویژه برای برخورد با اخلالگران و دانه درشت‌ها تا دوهفته آینده

اسماعیلی با تاکید براینکه "مبارزه با فساد بدون این و آن" نصب العین دستگاه قضائی است گفت: علاوه بر آنچه که تا امروز انجام شده برای این است که بتوانیم این مبارزه سریع‌تر و علمی تر و … انجام شود و در یکی دو هفته آینده در تهران مجتمع ویژه ای مرکب از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و…با حضور نیروهای مجرب تشکیل می‌شود و این مجتمع مأموریت می‌یابد تا روند رسیدگی به دانه درشت‌ها و اخلالگران را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دادگاه‌های ویژه و اینکه برخی متهمان با کت و شلوار در دادگاه حضور می‌یابند و در دادگاه هم با قاضی تند برخورد می‌کنند، آیا قوه قضائیه در مورد آنها مماشاتی می‌کند؟ گفت: این موضوع بیانگر بزرگواری و سعه صدر و تحملی است که باید قاضی دادگاه داشته باشد. قاضی نباید تحت تأثیر متهمان و شکات قرار گیرد اما جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند و قاضی براساس اسناد و مدارک در جایی که به مجرمیت رسید، رأی را صادر می‌کند و آنجاست که قاضی اقتدار خود را با رأی خود به رخ تبهکاران و مفسدان خواهد کشید. ما توصیه می‌کنیم که در زمان دادرسی سعه صدر داشته باشند.

وی در پاسخ به سوال مجدد مجری درباره لباس شخصی برخی متهمان و اینکه مردم نسبت به آن حساس هستند؟ گفت: مردم حساسیت دارند و ما از آن استقبال می‌کنیم و برخی از افراد در زمان محاکمه آزادند و یا بازداشت نیستند و یا با قید وثیقه آزادند. مردم آنچه که در لباس متهم می‌بینند لباسی است که متهم از زندان به دادگاه آورده می‌شود و اتهاماتش سبک یا سنگین باشد، مفسد اقتصادی یا راننده ای که تصادفی کرده و از بد روزگار لباس اعزام زندانیان را برتن کرده است، می‌باشد.

وی افزود: افرادی که با لباس شخصی در دادگاه هستند اینها هم در مرحله‌ای یا در بازپرسی و یا در برخی جلسات از زندان اعزام شدند.

در این هنگام مجری گفت ولی با پول آزادند که اسماعیلی پاسخ داد: با وثیقه آزادند و طبق قانون است.

مجری پرسید آیا وثایق آنها با پول‌های آلوده تأمین می‌شود که اسماعیلی گفت: این امر عمومیت ندارد و ما به هرآنچه از دارایی‌های نامشروع در فرایند دادرسی و رسیدگی برسیم، اموالش توقیف می‌شود و فرد نمی‌تواند اموال توقیف شده را بسپارد و این طور نیست که هر کس اموالی دارد اموالش نامشروع است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در راستای ارتقای رضایت مندی مردم از دستگاه قضائی چه اقداماتی مدنظر قرار گرفته است گفت: در همه نظام‌های حکومتی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی به معنای تمام دارایی آن جامعه، نظام و حاکمیت است. اگر سرمایه اجتماعی داشته باشیم همه چیز داریم. در دوره تحول قوه قضائیه یکی از برنامه‌های مهم و اصلی قوه قضائیه ارتقای سرمایه اجتماعی است. ما برای این مردم کار می‌کنیم و خدمتگزار این مردم هستیم و باید به گونه‌ای به این مردم خدمت ارائه دهیم که رضایتمندی آن‌ها ارتقا یابد و سرمایه اجتماعی ما زیاد شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه برای افزایش سرمایه اجتماعی شاخص‌های مختلفی تأثیرگذار است، افزود: یکی از این شاخص‌ها، شخصیت مدیران است. شاهد هستیم که با تغییر رئیس قوه قضائیه خود به خود یک ارتقایی از این حیث در سرمایه اجتماعی قوه قضائیه اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد با تغییراتی که در حوزه مدیران در بخش‌های مختلف اتفاق خواهد افتاد، در این جهت سعی می‌کنیم این سرمایه را ارتقا دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رفتار مدیران و کارگزاران و یکایک پرسنل دستگاه قضائی گفت: در برنامه تحول قضائی و برای ارتقای سرمایه اجتماعی یکی از برنامه‌های محوری ریاست قوه قضائیه کرامت قاضی، دادگاه، وکیل، کارشناس، شاکی، متهم، خواهان، خوانده و در یک کلام کرامت همه آحاد انسانی است که به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند. به همین منظور، ریاست قوه قضائیه مقرر داشته که دستورالعملی برای تکریم و کرامت مردم و همکاران تدوین شود و علاوه بر این نظارت کافی انجام شود تا گله‌هایی که بعضاً از رفتارهای همکاران است از بین برود یا به حداقل برسد.

اسماعیلی افزود: عملکرد سازمانی، تأثیر بسیار بالایی در ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایت مردم دارد. بخشی از این عملکرد سازمانی موضوع اطاله دادرسی است که مردم از آن گلایه دارند و این درد مزمن نظام قضائی ماست که البته بررسی که انجام دادیم این درد در بسیاری از کشورهای مختلف دنیا درد مشترکی است؛ اما ما نظام قضائی اسلامی و مبتنی بر مردم سالاری دینی و همچنین بهترین مردم دنیا را داریم لذا باید خدمت به آن‌ها متفاوت باشد و در برنامه تحول قضائی برای یکایک این موضوعات، راه حل مطالعه و اندیشیده شده و ارائه خواهد شد. بخش عمده اطاله دادرسی معلول کثرت پرونده‌های وارده و معدود بودن تعداد قضات است.

وی در پاسخ به سوالی درباره پخش بنرهای حاشیه ساز برای ریاست دستگاه قضا گفت: بنرها با ان معنا که گفتید نبود و کج سلیقگی بود و در فضای مجازی پخش شده بود دریکی از استان‌ها بنر عکس ریاست قوه قضائیه بود که خبر به محض اطلاع به ریاست قوه قضائیه رسید و دستور دادند که جمع آوری شود و به همه استان‌ها اعلام شد که در همه ادوار از اینگونه اقدامات مشابه جلوگیری شود.

لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت مراحل نهایی را طی می‌کند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت گفت: زنان نیمی از جامعه ما هستند و قطعاً حقوق و کرامتی دارند و نقش مهمی در بخش‌های مختلف جامعه ایفا می‌کنند، لذا باید منزلت و کرامت زنان از ناحیه همه مورد احترام قرار گیرد تا در جامعه زنان کشور ما باید احساس امنیت داشته باشند. این لایحه که توسط دولت تهیه شده در بررسی قوه قضائیه که مراحل نهایی را طی می‌کند، هم با نواقص و هم با ایراداتی مواجه بود و ما پیشنهاد مان این بود که بسیاری از حقوق زنان درلایحه پیش بینی نشده و باید پیش بینی شود و قوه قضائیه اعلام آمادگی کرد که لایحه را با دقت بررسی کند و با مبانی حقوقی در جاهایی که نیاز به اصلاح دارد این کار انجام شود و لایحه‌ای که بتواند برای نیمی از جامعه انسانی تأمین کننده حقوق باشد و آن را صیانت کند.

وی افزود: لایحه مذکور باید جنبه صیانت و حفاظت از بانوان را داشته باشد و برخورد قاطع با کسانی که به جامعه زنان تعدی می‌کند را به همراه داشته باشد. اخیراً در دستور قوه قضائیه قرار گرفته و آن طور که معاونت‌های ذیربط ارائه دادند ان شاءالله نظر نهایی قضائی به دولت اعلام می‌شود تا در صحن مجلس اعلام شود.

وی درباره اینکه آیا موضوع خشونت‌های خیابانی و مزاحمت‌های جنسی در لایحه لحاظ شده است گفت: برخی از این مصادیق در ان دیده شده و برخی از مصادیق دیده نشده و نظر قوه قضائیه این است وقتی که به عنوان لایحه حمایت از زن آن را می‌نویسیم باید همه موارد در آن لحاظ شود. خشونت‌های خانگی و تجاوزات نیز در لایحه آمده و این لایحه نیاز به تکمیل دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه پرونده تولید نمی‌کند گفت: ما قبول داریم که برای رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و خدمت رسانی سریع‌تر به مردم، باید چاره اندیشی کنیم و در این مسیر ریاست قوه قضائیه در برنامه تحولی هم کار جهادی و مستمر و شبانه روزی، افزایش بهره وری و همچنین برنامه‌هایی در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری را در دستور کار دارند. برنامه کوتاه مدت ما کاهش موجودی پرونده‌ها با کار جهادی است که برای این امر دستورالعمل‌هایی تهیه و ابلاغ‌هایی انجام شده است و امروز هم به همکاران تاکید شد که باید با کار جهادی بهترین خدمت به مردم ارائه شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین مطالعاتی انجام شده برای اینکه بتوانیم تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری را کاهش دهیم. این امر شدنی است و در مورد ایده‌هایی تحت عنوان قضازدایی و جرم زدایی مطالعاتی انجام شده است و در این چندماهه این مطالعات به روز رسانی شده است؛ البته بخش عمده‌ای از این اقدام نیازمند اصلاح قانون است که پیش نویس بسیاری از قوانین آماده شده که به مجلس بدهیم و مجلس هم حتماً مارا کمک خواهد کرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: به لحاظ برنامه‌های تحولی قوه قضائیه به مردم عزیز این نوید را می‌دهم که رویکرد دستگاه قضا، توجه به گلایه‌های مردم و حل مشکلات است.

اسماعیلی اظهار کرد: شعار رئیس قوه قضائیه در دوره تحول این است که با همه اینکه باید برای اطاله دادرسی تدبیر و چاره‌ای اندیشید و البته تدبیر هم اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین واحدهای نظارتی و مراقبتی در مجموعه قضائی فعالیت می‌کند، تصریح کرد: قوی‌ترین نهادهای نظارتی درون سازمانی را داریم، علاوه بر اینکه مردم به عنوان بهترین ناظران می‌توانند مشکلات را به ما منعکس کنند، این اراده وجود دارد و تاکنون با تعدادی از این افراد برخورد شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: ما و همکاران سالم و زحمتکش ما مدعی اندک افرادی هستیم که به حیثیت و اعتبار این دستگاه خدشه وارد می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه اعلام تخلفات از سوی مردم به دستگاه قضائی، گفت: در همه استان‌ها و واحدهای قضائی، حفاظت و اطلاعات و ارزشیابی قضات و ستاد خبری حفاظت و اطلاعات فعال است و آمادگی دارد که در هر زمان گلایه و شکایت و آنچه را که مردم از نارسایی‌های دستگاه قضائی با آن مواجه می‌شوند به این واحدهای نظارتی منعکس کنند و مطمئن باشند که از کنار هیچ گزارشی بی تفاوت نمی‌گذریم. تمامی گزارش‌ها با حساسیت و دقیق بررسی می‌شود و ما برای اینکه یک قوه قضائیه سالم و مقتدر داشته باشیم در این زمینه کاملاً جدی هستیم و تاکنون این موضوع را به اثبات رسانده‌ایم و قطعاً در دوره تحول مردم بهتر شاهد خواهند بود که در جهت سلامت دستگاه قضا گام‌های موثرتری هم برداشته می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه یادآور شد: به طور طبیعی رسیدگی به پرونده‌های هم سنگین و هم پرونده‌های برخی از افراد خاص، با برخی از مشکلات و موانع توأم است اما این را می‌توانم با صراحت و با قاطعیت اعلام کنم که قوه قضائیه در برابر این مشکلات و موانع تسلیم نشده و نخواهد شد. آن‌ها بعضاً فضاسازی، جوسازی و مانع تراشی می‌کنند؛ اما قوه قضائیه خصوصاً در سنوات اخیر با برخوردی که با تعدادی از عناصر دانه درشت و مرتبطین با برخی از مقامات در جناح‌های سیاسی مختلف انجام داده این موضوع را به اثبات رسانده است که در این زمینه عزم و اراده جدی دارد و در دوره تحول ابلاغیه‌ای از مقام معظم رهبری در متن حکم انتصاب معظم له برای آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه داریم که عبارت بسیار کاربردی "مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن است" که این تاکید رهبر معظم انقلاب نصب العین دستگاه قضا و یکایک همکاران ما است.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی و مفاسد اقتصادی و اداری با جدیت بیشتری انجام خواهد شد و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در دور جدید حتماً این کار انجام می‌شود، البته مواردی انجام شده اما چون احکام قطعی نشده به موجب قانون از بیان آن معذور هستیم و در صورت محکومیت قطعی، نتایج آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و گام دوم انقلاب این احساس مسئولیتی که از قبل داشتیم امروز مضاعف شده و برای بهتر شدن آن ساختار جدید طراحی می‌کنیم و مردم آثار آن را خواهند دید.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آئین نامه رسیدگی به اموال مسئولان و همچنین قانون اعاده اموال نامشروع گفت: یکی از آن قوانینی که اکنون لازم الاجرا شده و اقدامات اجرایی فراهم شد قانون رسیدگی به اموال مسئولین و کارگزاران نظام است که قبلاً تصویب و اکنون زمینه اجرای آن فراهم شده است. آنچه اکنون در مجلس است قانون جدیدی است و باید فرآیند قانونگذاری آن به اتمام برسد. چه قانونی که تصویب شده است و چه قانونی که فرآیند تصویب را در مراجع قانونگذاری طی می‌کند، اساس این قوانین برای صیانت و اثبات پاکدستی اکثریت قریب به اتفاق خدمتگزارانی است که از در دوران مختلف برای مردم در عین سلامت و قناعت خدمت کرده‌اند و همچنین برخورد با معدود افرادی است که از موقعیت شغلی و اداری و رانت اطلاعاتی خود سوءاستفاده کرده و اموالی به دست آوردند که حق شرعی آن‌ها نیست.

وی در پایان درباره برخورد قوه قضائیه با گرانی‌ها گفت: ما کار و ماموریتمان در این حوزه را به سه بخش تقسیم کردیم و جزو وظیفه ذاتی مان است و جایی که گران فروشی و احتکار عمده باشد حتماً رسیدگی و برخورد می‌کنیم و در اینده هم اگر مواجه شویم بر خورد عمده و سازمان یافته خواهیم کرد و بخش دیگر برعهده سازمان تعزیرات است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.