• یکشنبه / ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۶:۴۷
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 98051306731
  • خبرنگار : 80001

تا اطلاع ثانوی

نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد+ سند

مانور نظام مهندسی

بر اساس رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد؛ این رای در پاسخ به شکایت کانون انبوه‌سازان صادر شد که معتقدند سازندگان باید خود، مهندس ناظر را انتخاب کنند و اجبار از سوی نظام مهندسی در این زمینه را نوعی رانت و امتیاز برای این سازمان تلقی می‌کردند.

به گزارش ایسنا، دعوی بر سر این موضوع که آیا مهندس ناظر ساختمان باید از سوی مالک انتخاب شود یا این‌که سازمان نظام مهندسی این معرفی را صورت دهد از زمان وزیر سابق راه و شهرسازی آغاز شد. طبق برآوردها عمر مفید ساختمان‌ها در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است؛ در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به بالای ۱۰۰ سال رسیده است. برخی کارشناسان از جمله دلایل پایین بودن عمر ساختمان‌ها در ایران را نظارت های صوری مهندسان عنوان می‌کنند.   به همین منظور وزیر سابق راه و شهرسازی در اصلاحاتی که اواخر سال ۱۳۹۶ کلید زد خطاب به نظام مهندسی بخشنامه‌هایی را صادر کرد که یکی از آنها منع برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان بود؛ در این میان سازمان نظام مهندسی از مهم‌ترین منبع درآمدی خود محروم شد.

بخشنامه دیگری که آخوندی صادر کرد حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالک بود. او می‌گفت وقتی فرد بیمار در انتخاب پزشک، حق انتخاب دارد، درخصوص کسی که خدمات مهندسی به مردم ارایه می‌دهد نیز باید چنین باشد. آخوندی معتقد بود مهندس ناظر باید حافظ حقوق بهره‌بردار باشد و بازرس، حقوق عمومی را دنبال کند؛ بازرسی که البته باید از سوی شهرداری معرفی شود. او ریشه بسیاری از مشکلات در بخش ساخت و ساز را انحصارگرایی در این بخش می‌دانست.

با این حال اصلاحات مدنظر وزیر سابق ساختمان دادمان با تغییر او و معاونش به نوعی وتو شد و معاون جدید مسکن و ساختمان، هردو اختیار را مجددا به سازمان نظام مهندسی برگرداند. انبوهسازان به این عملکرد معاون جدید اعتراض کردند و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری نیز درخصوص شکایت کانون انبوه‌سازان از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به توقف بخشنامه‌های اخیر وزارتخانه که اختیاراتی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کرده، رای داده است.

اردیبهشت ماه امسال، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌هایی را خطاب به سازمان نظام مهندسی صادر کرد که به باور انبوه‌سازان، مغایر قوانین بالادستی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم‌چنین مغایر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محسوب می‌شود. بحث ارجاع نظارت، میزان برداشت سازمان نظام مهندسی از حق‌الزحمه مهندسان، تکالیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی و موضوع ضمان از جمله این موارد است.

یکی از این موارد به شیوه‌نامۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مربوط می‌شود که به سازمان نظام مهندسی اجازه می‌دهد ارجاع کار را راسا بر عهده بگیرد. حال آن‌که مخالفان معتقدند این بخشنامه، دست سازندگان را برای دریافت بهترین خدمات کوتاه و هم‌چنین آن را توزیع نوعی رانت می‌دانند. انبوه‌سازان ابتدا سعی کردند از طریق جلسات کارشناسی، انتقاد خود را مطرح کنند اما نهایتا به دلیل عدم حصول نتیجه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان نیز به نفع انبوه‌سازان رای داده و دستور موقت بخشنامه‌ها را صادر کرده است.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در این خصوص به ایسنا گفت: آن‌چه از رای دیوان استنباط می‌شود این است که بخشنامه‌های قبلی که توسط وزیر سابق راه و شهرسازی صادر شده در هیچ زمینه‌ای سکوت نکرده و تمامی مبانی حقوقی را رعایت کرده است. لذا ضرورتی به ابلاغ بخشنامه جدید وجود ندارد.

در رای شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به این‌که اولا حدود اختیار  وزارت راه و شهرسازی طبق بند «ب» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد ۱۱ به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی‌القاعده بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است و همین معیار نیز در شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۹۶.۱۲.۲۲ و اصلاحی ۹۷.۵.۲ طی بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ رعایت گردیده است و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است نه تعیین مهندس مرجوع الیه را به جای کارفرما بنابراین  الزام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طی بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ و برخلاف بخشنامه سابق مطابقتی با موازین قانونی ندارد ثانیا بر  اساس بندهای «د» و «ج» ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان در صورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مصوف است لذا بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ مورخ ۹۸.۲.۱۱ نیز مطابق با موازین قانونی نیست بنا به جمیع جهات فوق تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار اجرایی بخشنامه‌ها موجه دانسته و با احراز فوریت دستور توقف  اجرای آنها تا تعیین تکلیف شکایت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۳ ۲۱:۱۳

متاسفانه وقتی قدرت دست بساز بفروشان هست ؛ دیگه جایی برا مهندسین تازه کار پیدا نمیشه . ما هم بهتره بریم مسافرکشیمونو بکنیم

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۰۱:۲۸

ارجاع کار موضوع اصلی نیست! بلکه نظارت واقعی ساختمان است که به نفع جامعه و مردم باشد نه ناندانی و رانت برای سازمان نظام مهندسی و مهندسین عضو آن.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۱۶:۰۶

شما یا چیزی از ساخت و ساز نمی دونین یا کاملا مغرضانه صحبت می کنی

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۰۹:۴۵

رای درست است مالک حق انتخاب دارد نه سازمان بعنوان رانتخوار .شهرداری یاسازمان فقط حق بازرسی دارند اگر معتقد به رعایت اصولند واسلام

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۱۲:۴۸

مالک در انتخاب مجری حق انتخاب دارد نه ناظر که با انتخاب ناظر همسو و ساخت و پاخت های پشت پرده هر خلافی که می‌خواهند مرتکب شوند.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۱۰:۲۸

کارفرما حق انتخاب دارد ، به امید حذف قانون ظالمانه ارجاع نظارت

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۵ ۱۶:۴۴

مهندسین جوان بیکار میشن

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۱۱:۵۰

این رای از چه زمانی اجرایی می شود؟

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۱۳:۰۵

حالا دوباره بازار دلال ها اوج میگیره و نان ی عده مهندس میره تو جیب دلال های واسطه ای و پارتی دار ...با این تصمیمشون

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۲۰:۵۴

خیلی خوب شد چون تو نظام مهندسی هم به هرکی اشنا بود یا سبیلی چرب میکرد کار میدادند تو نظام مهندسی کشاورزی هم اوضاع همینه بسیار دستور به جایی بود .در مورد اون دوستمونم که گفت برم مسافرکشی دوست بزرگوار درصد ارجاع کاری که قرار بود سازمان بدون ضد و بند به شما بده مثل درصد الانه که طرف سازنده باید خودش ناظر پیدا کنه

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۵ ۱۳:۱۵

ارجاع کار برای مهندسای تازه نفس مناسبتره و روش انتخابی بنفع کارفرمایان خواهد بود ناظری که پولشو مستقیم از کارفرما میگیره چطور گزارش خلاف بده این خانه از اساس ویران است

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۰۱:۱۲

عزیز دل برادر ناظری که خلاف‌میکنه و گزارش رد نمیکنه پس‌ خودش مسئول تمام اشکالات اجرایی و ایمنی ساختمان میکنه پس بزار‌گزارش رد نکنه خودش پاش گیره با ارجاع کار روند ساخت ساز بقدری افتضاح شده که دارید میبینید نظارت به مهندسهای بی سوادی میرسه که فرق بین تیرچه بلوک صنعتی‌و سنتی نمیدونن یا در کل اصلا اسنم مهندس روشونه فقط پول‌مفت بدون زحمت گیرشون‌میاد فضای رقابته برید رقابت کنید

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۳:۴۰

این فضا رقابت نیست. بلکه تعامل مالک و ناظر هست که نتیجه اش میشه ساختمان های بی کیفیت حاضر که عمرشون به 30 سال هم نمی کشه.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۵ ۱۳:۵۰

سازمانی که نتونه به مهندسین عضوش یه بیمه بده همون بهتر که درش رو گل بگیرن منم موافق رای دیوانم

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۵ ۲۰:۵۳

خیلی اشتباه اگه مالک خودش ناظر تعیین کنه.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۵ ۲۳:۲۲

تصمیم کاملا درست اتخاذ شده چونکه یک شهرستان با 600 عضو بایستی سه سال در صف یک نقشه متنظر بشه حداقل تواین شرایط میشه برا نظارت ملک دوست وآشنا حساب کرد

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۳:۴۸

نظارت دوست و آشنا نتیجه اش معلومه چی میشه

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۰:۳۸

تصمیم از لحاظ قانونی صحیح است ، اما جهت جلوگیری از تضعیف نشدن جایگاه مهندسان ، هزینه و تعرفه نظارت باید توسط ارگانی مثل شهرداری و یا نظام مهندسی تهیه وباید‌ به حساب مهندس ناظر راسا پرداخت بشود .در غیر این صورت برگه فروشی با قیمت هایی بسیار نازل و ساختمان هایی بی کیفیتری خواهیم داشت .

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۰:۳۹

برداشت این قانون به معنی دزدی از تمام مهندسان هستش و از بین رفتن اجرای قوانین هست و از بین رفتن کیفت ساختمان ها و دزدی مجری ها از ساختمان

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۰:۴۳

مگه شما میتونید قاضی و پلیس خودتون رو مشخص کنید که حالا میخاید ناظر مشخص کنید مشخص شدن ناظر تو سط مجری و مالک به معنای اجرا نشدن قوانیین هستش

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۲۳:۰۱

با سلام، بنده ساختمان ساز با 15 سال سابقه هستم و هم اینک دانشجوی حقوق. اول از همه درودم را میفرستم بر شرف شعبه 12 دیوان عدالت اداری و در صدر دستگاه قضا جناب حجت الاسلام رئیسی که با مداقه و اقتدار وصف ناپذیر چنین رأیی را صادر نموده اند . دوم به کانون انبوه سازان که یک تنه به صف چنین موضوع اهریمن گونه ای تاخته است و سوم به دستندرکاران این سایت که این تریبون را در اختیار عموم گذاشته اند . در ادامه به استحضار شما سروران عزیز می‌رسانم اولأ: در خصوص تفاسیری که برخی از عزیزان مبنی بر اینکه ، مهندسین تازه وارد بیکار میشوند یا گفتند کار نا عادلانه توضیع میشود، به نظر می‌رسد اساسأ این عده کوچکترین اطلاعی از رسالت اصلی مهندس ناظر ندارند چرا که اصلأ دقت نمی‌کنند و از خود نمی‌پرسند مگر ملت ضامن و متعهد به تأمین مالی عده ای مدرک به دست و مهندس نما هستند ؟ بنده به کرات شاهد بودم مهندسی منصوب شده از طرف نظام مهندسی در مقام ناظر مسئولیت نظارت در ساختمانی را بر عهده گرفته اما غافل از آنکه کوچکترین علمی از نحویه بازرسی اجرای ساختمان و شناخت از مصالح داشته باشد ، البته این ایراد قبل از همه به سیستم آموزش میتواند وارد باشد ، چرا و چطور شخصی که مصالح ساختمانی و ابزار اجرایی را فقط در آموزش تئوری و عکس در کتابها شناخته صرفأ با قبولی در آزمون کاملأ تئوری میخواهد ناظر و مجری امری فیزیکی باشد. آیا این نحو اعطا صلاحیت به اشخاص و مهندس شناساندن افراد تئورسین و بی تجربه واقعأ درست است؟ واقعأ سیستم سنجش ، تا کی میخواهد عالمأ و عامدأ خود را به خواب بزند ؟ تا کی میخواهد برای شانه خالی کردن از واقعیتها ، اعطا کردن صلاحیت به بی کفایت ها ، از جان و مال مردم خرج کند؟ ثانیأ : آن دسته از دوستان که به تبعیت و تقلید از اظهارات فردی غیر حقوقدان غیر کارشناس که میپرسند ، مگر کسی میتواند قاضی یا پلیس خود را انتخاب کند؟ و مقایسه پزشک با مهندس را غیر قابل قیاس میپندارند. میرسانم، اولأ شما نمیتوانید بگویید مهندس ناظر به مانند پلیس است چون پلیس مطیع سیستم قضاست و وظیفه اش اجرای فیزیکی قانون می‌باشد کما اگر چنین بود باید به مهندس پلیس ساختمان گفته میشد ، پس بنابر این پلیس با مهندس قابل قیاس نیست . ثانیأ در خصوص قاضی باید بگویم بله هرکس در موارد حقوقی همچون موضوع بحثمان برابر باب هفتم داوری قانون آیین دادرسی مدنی،.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۲۳:۰۷

ادامه نظریات ریل ...،متعاملین می‌توانند قاضی خود را خود انتخاب کنند .ثالثأ از همه مهمتر چنین حرکتی از سوی نظام مهندسی بر خلاف بند ۴ از اصل ۴۳ قانون اساسی است و در هر حال محکوم به بطلان است. نتیجه گیری اینکه ارجاع کار به مهندسین با محوریت نظام مهندسی با الزام غیر قانونی کارفرما به پذیرش مهندس انتسابی توسط آن سازمان نه در راستای تحقق افزایش کیفیت ساختمان و نه سازگار با موازین قانونی می‌باشد ، بلکه این امر ۱- به علت رانتی هست که برای شرکتهای حقوقی زیر مجموعه نظام مهندسی ایجاد میکند به این شکل که تعدادی با خریدن پروانه‌ای مهندسین و ثبت شرکت ساختمانی و در ادامه ارجاع شدن بدون زحمت و نظارت صوری پولهای باد آورده ای را به جیب صاحبان اصلی و گردانندگان این شرکتها سرازیر می‌نمود. ۲- درآمد زایی به خود سازمان نظام مهندسی بود که عملأ این تشکیلات را از یک نهاد نظارت محور به یک نهاد تجارت محور تبدیل کرده بود . پس در نتیجه آقایان رئیس شرکتهای حقوقی بنده به شخصه به شماها حق میدهم از اصدار چنین رأیی آشفته باشید کلیپ ویدیویی بیرون دهید و افت کیفیت ساختمان ناشی از عدم ارجاع را مستمسک فرمایشاتتان قرار دهید چون دیگر قرار نیست مردم پولهایی را که با بدبختی در این سخت ایام در می‌آورند سرازیر جیب تعدادی امضأ فروش کنند. زنده باد دستگاه قضا که دست دلالان و ظالمان را قطع می‌کند.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۷ ۲۳:۳۷

سلام چرا نظر. من را پخش نکردین

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۸ ۱۷:۱۲

جزئیات این حکم مانند حکم گواهینامه موتورسواری بانوان است . آنجا همه علما می گویند تا حکم نهایی نشود اعتباری ندارد و جدی نگیرید حالا یک قاضی یک حرفی زده اما اینجا بعضی ها موضوع را تمام شده فرض کرده اند

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۱۱:۴۸

قانون خوبیه واسه ایرانیا یه عده که تو خونه نشستن مفتی پول گیرشون میاد منم که ماهی 4 تومن اجاره دفتر میدم باید در دفترمو ببندم

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۲۳ ۱۰:۵۴

مالک ها حتی حاظر نیستن به مجری که انتخابی هست پول بدن که کیفیت کارشون بره بالاتر. حتی اگر اجبارشون کنی یه مبلغ کمی میدن و یه برگه مجری میخرن و نظارت هم دقیقا همین شکلی میشه