• جمعه / ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۳:۳۳
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 98062210281
  • منبع : مطبوعات

چرا با توزیع متادون مخالفم؟

حدود هفت، هشت سال پیش ترامادول از طریق داروخانه‌ها توزیع شد و دیدیم که بازار بسیار بدی در کنار آن ایجاد شد و مصرف‌کنندگان بسیاری برای اولین ‌بار به سراغ ترامادول رفتند، به سراغ دارویی که باید حتما با نسخه پزشک داده می‌شد اما داروخانه‌های بسیاری این شرط را رعایت نکردند. همین اتفاق در مورد متادون هم خواهد افتاد.

به گزارش ایسنا، سعید صفاتیان، مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «بحث توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها و گرفتن آن از مراکز درمانی تقریبا یک سال ونیم پیش مطرح شد اما حدود دو ماه است که از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد، به امضای رییس‌جمهور رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در مصوبه آمده است که توزیع متادون به داروخانه‌ها سپرده شود اما دقیقا ذکر نکرده‌اند که مراکز درمانی باید از داروخانه‌ها تحویل بگیرند یا بیماران (معتادان) باید برای دریافت متادون به داروخانه‌ها مراجعه کنند چون این دو حالت تفاوت بسیاری با هم دارد. در اینجا مساله این است که وقتی بحث از مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌کنیم یعنی باید پیش از تبدیل به مصوبه در کمیته‌های ستاد به تصویب برسند و پشتوانه علمی داشته باشند و بعد از آن خدمت رییس‌جمهوری ارایه و در ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شوند. متاسفانه این مصوبه از جمله مصوباتی بود که پشتوانه علمی دقیقی نداشت و کار علمی و پژوهشی روی آن انجام نشد یا اگر صورت گرفته بود، نتایج چندان رضایت‌بخشی نداشت که بر پایه آن در کشور به اجرا درآید.

نمونه این کار در دو استان قم و فارس به صورت آزمایشی انجام شد اما نتایج کار بسیار ضد و نقیض بود. برای همین است که اجرای کلی آن نیاز به این داشت که اجماعی قوی از سیستم کارشناسی کشور را به‌عنوان پشتوانه خود داشته باشد اما وقتی مصوبه آن با امضای رییس‌جمهوری ابلاغ شد، صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان، مدیران و سازمان‌های علمی و دانشگاه‌ها را بلند کرد که این مصوبه پشتوانه کارشناسی ندارد و ستاد مبارزه با مواد مخدر عجولانه این تصمیم را گرفته است و می‌بینیم که خیلی هم عجولانه قصد اجرای آن را دارد و این سوال را مطرح می‌شود که چرا چنین اتفاقی دارد از سوی ستاد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) رخ می‌دهد؟ مشکل اصلی که این مصوبه ایجاد می‌کند به یک میلیون مصرف‌کننده مواد در کشور بازمی‌گردد که در حال حاضر از نزدیک به ۷ هزار مرکز درمانی دارو می‌گیرند. وقتی یک شخص نیازمند به این دارو به یکی از این مراکز مراجعه می‌کند، پزشک نسخه مورد نظر را برایش می‌نویسد، فرد دارو را می‌گیرد و در اتاق دیگری روانشناس و مددکارش را می‌بیند و باز دو روز دیگر مراجعه می‌کند و این اتفاق مدام برایش تکرار می‌شود.

بعد از این مصوبه اتفاقی که خواهد افتاد این است که فرد مصرف‌کننده به مرکز درمان می‌آید، پزشک او را می‌بیند، برایش نسخه می‌نویسد و این نسخه را باید به داروخانه‌ دولتی یا خصوصی که احتمالا دولت مشخص کرده است، ببرد. در شهرهای بزرگ این موضوع ایجاد مشکل می‌کند، ممکن است داروخانه دارو را داشته باشد یا نداشته باشد، ممکن است دوز داروی موجود داروخانه با آن چه پزشک تجویز کرده، تفاوت داشته باشد و نیاز به نوشتن نسخه مجدد پیش ‌آید.

نکته دیگر این است که وقتی صحبت از درمان اعتیاد می‌کنیم به‌خصوص در حوزه مواد مخدر، دارو تنها ۲۰ درصد روند درمان است و ۸۰ درصد مابقی به روان‌درمانی بستگی دارد. وقتی مصرف‌کننده مواد بتواند با مراجعه به داروخانه متادونش را دریافت کند دیگر تمایلی به مراجعه به پزشک و روانشناس نخواهد داشت و این یعنی که داریم آن ۸۰ درصد روند درمان را از او می‌گیریم. همین دلیل باعث می‌شود که هم بیماران در ماندگاری درمان دچار مشکل شوند یعنی پاکی طولانی‌مدت کمتر شود و هم این که تعداد بیمارانی که به مراکز درمان مراجعه می‌کنند، کمتر می‌شود و مصرف‌کننده ترجیح‌ خواهد داد به جای وارد شدن به سیکل مراجعه به مراکز درمان و داروخانه‌ها، دارویش را از بازار آزاد تهیه کند و ارتباطش را با سیستم قطع می‌کند. این موضوع در تعارض با چند مصوبه بالادستی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. اولین مورد بند ۵۷ سیاست‌های برنامه ششم توسعه است. در این بند که در دو سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و به مجلس ابلاغ و قانونش نوشته شد، آمده است که ستاد مبارزه با مواد مخدر باید با هماهنگی دستگاه‌ها و قانون مبارزه با مواد مخدر و مدیریت مصرف ۲۵ درصد اعتیاد را در کشور کاهش دهد. وقتی تعداد معتادان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی ریزش پیدا کند، خواهیم دید که درست برعکس این مصوبه رخ می‌دهد و تعداد معتادان در کشور افزایش پیدا می‌کند.

نکته دوم: برنامه متادون، بخشی از برنامه کلان‌تر به نام کاهش آسیب است. کاهش آسیب در تمام کشورهای اروپایی و امریکای شمالی دربرگیرنده یک بسته خدماتی است؛ مجموعه‌ای از خدمات روان‌شناسی، روان‌درمانی، پزشکی و دارویی که از طریق مراکز درمان ارائه می‌شوند نه از طریق داروخانه‌ها. اگر باز هم بخواهیم به اسناد بالادستی نگاه کنیم، می‌بینیم در بند ۵ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر که در سال ۸۵ در مجمع مصوب و ابلاغ شد، آمده است باید کاری کنیم که معتادان از سوی مواد کم‌خطر به سمت مواد پرخطر نروند. متادون یک ماده کم‌خطر است و تریاک و هرویین مواد پرخطر محسوب می‌شوند. اگر معتادی از سیستم درمان بیرون آید یعنی دقیقا برخلاف این مصوبه عمل کرده‌ایم. نکته دیگر بحث مدیریت مصرف است که به عنوان یک استراتژی کلان در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است. وقتی می‌گوییم مدیریت مصرف یعنی باید کاری کنیم که بین سیستم قاچاق و مصرف‌کننده فاصله ایجاد کنیم. با بردن این موضوع به سمت داروخانه‌ها به این هدف صدمه می‌زنیم.

داروسازان ما زحمات زیادی می‌کشند از نکات مثبت آنها غافل نیستیم اما شما به هر داروخانه‌ای که مراجعه کنید بدون داشتن نسخه پزشک تقریبا هر دارویی را می‌توانید تهیه کنید. چه تضمینی وجود دارد که متادون هم در همین سیستم توزیع شود اما حتما لزوم وجود نسخه پزشک رعایت شود؟ حدود هفت، هشت سال پیش ترامادول از طریق داروخانه‌ها توزیع شد و دیدیم که بازار بسیار بدی در کنار آن ایجاد شد و مصرف‌کنندگان بسیاری برای اولین ‌بار به سراغ ترامادول رفتند، به سراغ دارویی که باید حتما با نسخه پزشک داده می‌شد اما داروخانه‌های بسیاری این شرط را رعایت نکردند. همین اتفاق در مورد متادون هم خواهد افتاد.

آقای رییس‌جمهور در حکمی که برای دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر صادر شده، ذکر کرده است که همه کارها با هماهنگی با وزارت کشور انجام شود. درخواست من از وزیر کشور که قبلا خودشان دبیر کل ستاد بوده‌اند و حالا با حکم رییس‌جمهور از لحاظ ساختاری می‌توانند در کارهای ستاد دخالت کنند این است که به این موضوع ورود پیدا کند. در یک ماه گذشته و بعد از این مصوبه، پزشکان بسیاری سعی کرده‌اند با نامه‌نگاری و از طریق نمایندگان مجلس خواستار بازنگری در این تصمیم شوند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است، حالا وزیر کشور کسی است که می‌تواند مستقیم وارد قضیه شود، تیم تشکیل دهد و مخالفان و موافقان را کنار هم بنشاند تا نظراتشان را بگویند شاید اصلا ما مخالفان این مصوبه قانع شدیم و شاید هم حالت برعکس پیش بیاید. برگزاری یک هم‌اندیشی علمی و کارشناسی می‌تواند این موضوع را حل کند و به نظرم این اتفاق از طریق وزارت کشور می‌تواند رخ دهد.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.