• سه‌شنبه / ۲۱ آبان ۱۳۹۸ / ۰۹:۲۸
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 98082113124
  • خبرنگار : 50163

کابوسی به نام هوو

نظر قانون مدنی ایران درباره چندهمسری چیست؟

چندهمسری

ایسنا/زنجان یک وکیل دادگستری گفت: قانون مدنی صراحتا بحث تعدد زوجات را نپذیرفته، اما از مواد پراکنده این قانون می‌توان گفت تلویحا بحث تعدد زوجات در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است.

سیدهادی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که برای زن دشمنی بالاتر از«هوو» وجود ندارد، اظهار کرد: چندهمسری محیط زناشویی را که باید محیط صفا و صمیمیت باشد، به میدان جنگ و جدال و کانون کینه و انتقام تبدیل می‌کند.

وی با بیان این‌که تجربه نشان داده است که در مواردی که زن احساس کرده که شوهرش نیازمند زن دوم است، خود داوطلب شده و زن دوم را به خانه شوهر آورده است، ادامه داد: اکثر ناراحتی‌ها ناشی از طرز رفتار وحشیانه‌ای است که مردان در اجرای این قانون به کار می‌برند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که اصلی‌ترین دلیل بر جواز چندهمسری در اسلام، آیه ۳ سوره نساء است که آن‌ را محدود به حداکثر چهار زن و مشروط به رعایت عدالت در میان همسران کرده است، افزود: از نظر اسلام رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی‌تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ‌کدام حق ندارند چنین شرطی در متن عقد درج کنند. زن دوم کاری که می‌تواند بکند فقط این است که عملا از حقوق خود صرف‌نظر کند اما نمی‌تواند شرط کند که حقوقی مساوی با زن اول نداشته باشد؛ همچنان‌ که زن اول نیز می‌تواند عملا با میل و رضای خود از حقوق خود صرف‌نظر کند اما نمی‌تواند کاری انجام دهد که قانونا حقی نداشته باشد.

موسوی با بیان این‌که اسلام چندهمسری را اختراع نکرد، زیرا قرن‌ها پیش از اسلام این موضوع در جهان وجود داشت و نه آن‌را نسخ کرد، زیرا از نظر اسلام برای اجتماع مشکلاتی پیش می‌آید که راه چاره آن‌ها منحصر به تعدد زوجات است، ادامه داد: موافقان پدیده چندهمسری مردان، از آن به‌عنوان یک حق شرعی یاد می‌کنند؛ چنین استدلالی استوار بر این است که با توجه به تفاوت بیولوژیکی زن و مرد، مردان نیاز جنسی شدیدتری داشته و حق داشتن بیشتر از یک همسر دارند؛ بنابراین استدلال، چندهمسری برای زنان پذیرفته‌ شده نیست، زیرا زنان به دلیل بارداری فقط باید یک شوهر اختیار کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که قانون مدنی صراحتا بحث تعدد زوجات را نپذیرفته، اما از مواد پراکنده این قانون می‌توان‌ گفت تلویحا بحث تعدد زوجات در قانون‌ مدنی ایران پذیرفته شده است و مرد می‌تواند چند زن اختیار کند، گفت: در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است فرض دو وارث ربع ترکه است: شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد، زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد که واژه زوجه‌ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن است.

وی با بیان این‌که این واژه در ماده ۹۴۲ قانون مدنی تکرار شده است و در این ماده صراحتا اصطلاح تعدد و زوجات به کار رفته است "در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود"، افزود: ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد "هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد." در این ماده و مواد دیگر قانون مدنی اشاره‌ای به منع ازدواج مرد نشده است و مرد می‌تواند از هر زنی که از موانع نکاح خالی باشد، خواستگاری کند.

موسوی با بیان این مطلب که ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی نیز تایید دیگری بر قانونی‌ بودن چند زنی است: که در آن آمده "جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد" مفهوم مخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آن‌ها نباشد، ممنوع نیست، گفت: سرانجام ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد "هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود که موارد فوق حاکی از قانونی بودن تعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است".

وی افزود: تا سال ۱۳۴۶ که نخستین قانون حمایت از خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این‌باره وجود نداشت؛ از این‌رو هر مردی چه فقیر بود و چه غنی، می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفای عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و به‌طور نامحدود ازدواج موقت بکند، بدون اینکه اجازه همسر نخست لازم باشد. اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان داد و نخستین تحول قانونی در این‌خصوص توسط قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ ایجاد شد.

موسوی گفت: در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان، منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می‌توانست مجازات در پی داشته باشد.

وی با بیان این‌که این مقررات تا سال ۱۳۵۳ ادامه داشت تا این‌که در ماده ۱۶ قانون‌ حمایت خانواده سال۱۳۵۳ مقرر کرد، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر رضایت همسر اول‌، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع، محکومیت زن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌، عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که نحوه نگارش ماده ۱۶ به‌گونه‌ای است که این شرایط را فقط برای همسر دوم ایجاد کرده و راجع به همسر سوم و چهارم صحبتی نشده است، خاطرنشان کرد: در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ بحثی راجع به تعدد زوجات نیامده اما براساس نظریات مشورتی، اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا درصورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

وی افزود: فارغ از بحث‌های حقوقی، نباید به این قضیه با دید لذت شهوانی نگاه کرد؛ ضرب‌المثل عامیانه‌ای در میان مردم رایج است که می‌گوید: «خدا یکی، زن یکی»؛ عقیده اکثر مردان بر این بوده و هست و حقا اگر خوشی و مسرت را مقیاس قرار دهیم و مسئله را از زاویه فردی و شخصی بسنجیم، عقیده درستی است.

موسوی تاکید کرد: اگر مردی خیال کند که تعدد زوجات با قبول همه مسئولیت‌های شرعی و اخلاقی به نفع اوست و او از نظر تن‌آسایی از این کار صرفه می‌برد سخت در اشتباه است، زیرا تک‌همسری از نظر تامین خوشی و آسایش بر چند همسری ترجیح دارد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.