• چهارشنبه / ۲۲ آبان ۱۳۹۸ / ۱۴:۳۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98082214519
  • منبع : وزارت دادگستری

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:

ارتقای ساز وکارهای مقابله با فساد، با ارتقا و صیانت از حقوق شهروندی در ارتباط است

عباسی

معاون وزیر دادگستری گفت: ارتقاء ساز وکارهای مقابله با فساد، مستقیماً با ارتقاء و صیانت از حقوق شهروندی در ارتباط است.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی  در "سمینار مشترک ایران و کره در خصوص مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها برای مبارزه با فساد" در سخنانی با موضوع حکمرانی شایسته اظهار کرد: مبارزه با فساد به دلیل ضرورت های اجرایی و مبتنی بر رویکرد و جوهره انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد است.

متن سخنرانی معاون وزیر دادگستری به این شرح است:

از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوءاستفاده از اختیارات و فساد مالی همواره تهدیدی جدی برای نهادهای عمومی و عامه مردم بوده است. فساد به عنوان یک دغدغه و معضل بین المللی پیش روی بشر قرار داشته و توجه جامعه بین المللی را نیز معطوف به خود داشته است.

از دکترین های نوظهور در عرصه حقوق بشر، حکمرانی شایسته است.

از مؤلفه های این شیوه حکومت داری اتخاذ سازوکارهایی به منظور مقابله با مفاسد اجتماعی اعم از اداری، مالی، سیاسی و حتی فساد در بخش خصوصی است؛ امنیت بشری ایجاب می نماید تا فرد در جامعه ای زندگی کند که منابع آن در جهت منافع شهروندان به مصرف رسد.

مقابله با فساد به منظور کاهش مجاری فساد و تأمین هر چه بیشتر حقوق شهروندی مطمح نظر قرار می گیرد.

حکمرانی را می توان "نفوذ هدایت شده در فرایند های اجتماعی" تعریف کرد که مکانیسم های مختلفی در آن درگیر هستند، برخی از این مکانیسم ها بسیار پیچیده اند و فقط از بازیگران بخش دولتی سرچشمه نمی گیرند.

ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی ظریف و پیچیده است.

حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده.

حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمانها تصمیمات مهم خود را اتخاذ و مشخص می کنند تا چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند.

به عبارت دیگر حکمرانی، مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قراردادها و سیاست ها را مشخص می کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ گردند و وظایف چگونه انجام و ادا می شود.

مفهوم حکمرانی را می توان در سطوح مختلفی مورد استفاده قرار داد:

۱- در سطح جهانی
۲- در سطح ملی
۳-در سطح سازمانی
۴- در جوامع محلی
در یکی از تعاریف ارائه شده : حکمرانی، هنر هدایت جوامع و سازمان‌ها است.

حکمرانی مطلوب، شامل ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت بدون محدود شدن مبادلات بازار است. این شکل از حکمرانی در برگیرنده نظامی قانونی است که با بازار برای بهبود رقابت همکاری می کند.

حکمرانی مطلوب همچنین به معنی نبود فساد است، چرا که فساد می تواند موجب تخریب اهداف سیاسی و از بین رفتن مشروعیت نهادهای عمومی حمایت کننده از بازار شود.

در برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ :
حکمرانی مطلوب اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می شود.

یونسکو در سال ۲۰۰۲حکمرانی مطلوب را به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی می داند که بواسطه آنها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال میکنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی آورند و تعهداتشان را برآورده می سازند.

مفهوم حکمرانی مطلوب اصولا در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل ایجاد شده و در سایه حمایتهای سازمان ملل متحد پرورش یافته است.
تمامی تعاریف حکمرانی بیانگر مفهومی وسیعتر از حکومت هستند. کاربرد این واژه شامل :
۱-حکومت
۲- جامعه مدنی
۳- بخش خصوصی می گردد.
وظیفه حکمرانی مطلوب همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر برای این سه بخش با یکدیگر است.

در اعلامیه اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی در سال ۱۹۹۵ اعلام شده: «دموکراسی، حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخشهای جامعه، بنیان حیاتی و ناگزیر برای حقیقت بخشیدن به توسعه پایدار اجتماعی و انسانی است».

حکمرانی مطلوب، شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره بیان شده در این اعلامیه بر ارزشهای بنیادین در روابط بین المللی شامل آزادی، برابری، همبستگی، بردباری، احترام به طبیعت و مسوولیت مشترک تاکید شده و سپس هدفهای اصلی کشورها از جمله حکمرانی مطلوب مورد تاکید قرار گرفته است.

حکمرانی مطلوب شامل احترام سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است. همچنین حکمرانی مطلوب به طور خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه های توزیع عادلانه مربوط می شود.

حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد ساختار انگیزشی مناسب عنصر عدم اطمینان را در اقتصاد کاهش داده و از این رهگذر با افزایش کارایی به رشد اقتصادی بالاتر می انجامد.

بدون ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت، دامنه مبادلات بازاری کاهش می یابد؛ ساختار قوانین و مقررات نامناسب، فرصتهای سرمایه گذاری را تقلیل می دهد؛ فساد سیاستهای دولت را از اهداف واقعی اش منحرف می سازد و مشروعیت نهادهای دولتی حامی بازار را کاهش می دهد.

یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی مطلوب، شاخص های شش گانه ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:
۱-حق اظهارنظر و پاسخگویی
۲- ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت
۳- اثربخشی حکومت
۴- کیفیت قوانین و مقررات
۵- حاکمیت قانون
۶- کنترل فساد.
۱-حق اظهار نظر و پاسخگویی:
آزادی های قانونی و انتشار آزاد اطلاعات که مصادیقی از وجود حق اظهارنظر و پاسخگویی هستند، موجب تقویت آگاهی های عمومی و شفافیت اقتصادی واجتماعی می شوند.

وجود نهادهای جامعه مدنی مثل انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب و انتخابات آزاد و سالم به مردم یک جامعه قدرت می بخشد تا دولت ها را انتخاب، کنترل و برکنارکنند.

طبیعی است که درچنین شرایطی قدرت شهروندان و استقلال رسانه ها نقش مهمی درکنترل و زیر نظرگرفتن صاحبان قدرت و پاسخگو نگاه داشتن آنها در برابر اقدامات شان ایفاء خواهد کرد.

از این رو خطای سیاستگذاران تحت کنترل اجتماعی قرارگرفته و کاهش می یابد و درنهایت منجر به کاهش فساد می شود.
۲-ثبات سیاسی:
در صورت فقدان شاخص مبارزه با فساد به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی شایسته انگیزه کمی وجود خواهد داشت که تولید اقتصادی رونق یابد، زیرا همواره بیم آن می رود که مورد تعرض قرار گیرد.
۳- اثربخشی دولت:
منظور از اثربخشی دولت، توانایی آن در تدوین و اجرای سیاستهای صحیح و لازمه آن و برخورداری از یک دستگاه اداری کارآمد است. یک دستگاه اداری کارآمد باید از قدرت و مهارت لازم برای اداره امورکشور برخوردار بوده و قادر باشد از بروز تغییرات چشمگیر در سیاستها پیشگیری کند، از فشارهای سیاسی تاثیر نپذیرفته و مکانیزم های شفاف برای جذب نیروهای جدید داشته باشد.
۴-کیفیت قوانین و مقررات:
این شاخص یکی از مهمترین مولفه هایی است که می تواند برعملکرد اقتصادی جوامع تاثیر بگذارد. قوانین و مقررات اختلال زا در مسیر راه اندازی یک کسب وکار به اشکالی چون مجوزها و موافقت نامه های دولتی دست و پاگیر، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه های خصوصی چون قانون کار، محدودیتهای تجاری، بارمالیاتی بالا، هزینه اولیه پروژه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد که اگر این هزینه ها به اندازه کافی بزرگ باشد، کارآفرینان عقلایی ممکن است از سرمایه گذاری دست بکشند.
۵-حاکمیت قانون:
معرف میزان احترام شهروندان و دولتمردان یک کشور برای نهادهایی است که با هدف وضع قوانین، اجرای آنها و حل اختلافات ایجاد شده اند. بنابراین تعریف، زمانی می توان ادعا کرد که دریک جامعه قانون حاکم است که سه شرط تامین شده باشد. شرط اول حمایت از افراد در مقابل دزدی، خشونت و دیگر اقدامهای غارتگری است. شرط دوم حمایت در مقابل اقدامهای خود سرانه دولتی است که فعالیتهای اقتصادی را مختل می کند و شرط سوم وجود نظام قضایی قابل پیش بینی و منصف است.
۶-کنترل فساد:
فساد به معنی استفاده از قدرت عمومی در جهت تامین منافع شخصی یا گروهی، آثار زیانباری بر رشد اقتصادی دارد.
در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه خصوصاً نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از ابتکار و نوآوری خود، سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آنکه این افراد به طور بالقوه میتوانند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفتهای فنی ارتقا دهند.
علاوه بر این وجود فساد، جذابیت های اقتصادی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش داده و بنگاههای دولتی را به سمت فعالیتهای غیررسمی که عمدتاً با پرداخت کمتر مالیات به دولت همراه است، سوق می دهد.
بنابراین، وجود فساد قادر است درآمدهای مالیاتی دولتها را کاهش داده و از این طریق دولتها را در اجرای وظایف خود که همانا ارائه خدمات زیربنایی و کالاهای عمومی مؤثر در فرایند تولید است، ناتوان سازد.
ازدغدغه ها و شعارهای مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی است که رهنمودهای برجسته ایشان در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ درج شده است. به این ترتیب تحقق عدالت همگانی مستلزم مبارزه موثر با فساد بوده و باید یکی از برنامه ها و اولویت های دولت باشد.
مبارزه با فساد به دلیل ضرورت های اجرایی و مبتنی بر رویکرد و جوهره انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد است.
مشارکت و نقش مردم از ضروریات گفتمان انقلاب اسلامی بوده و از این حکومت ایجاد شده در قالب جمهوری اسلامی سازماندهی شده است.
اراده سیاسی و مشارکت مردم که در ادوار مختلف انتخابات مستمراً جریان می یابد، مصداق بارز رویکرد شهروند محور در جمهوری اسلامی ایران است.
فساد به عنوان یکی از واقعیت های تاسف برانگیز جامعه امروزی، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی و اجتماعی داشته است. هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمی تواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است.
فساد انواع مختلفی دارد که فساد مالی، اخلاقی، سیاسی و اداری از جمله مهم ترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد، بوروکراسی منفی، نظام مدیریت غیرموثر و فقدان نظام شایسته سالاری است.
در خصوص شاخص کنترل فساد و درنهایت دستیابی به حکمرانی مطلوب؛ به نظر می رسد عمده اقدامات در این زمینه می تواند عبارت باشد از:
۱-کاهش بوروکراسی و سیاست زدایی از نظام اداری
۲-تاسیس کمیسیون های مستقل مبارزه با فساد
۳- نهادینه کردن نظام های حکمرانی شرکتی
۴-تعیین تکلیف مقرراتی که منافع متضاد ایجاد می نمایند.
ارتقاء ساز و کارهای مقابله با فساد، مستقیماً با ارتقاء و صیانت از حقوق شهروندی در ارتباط است؛ مهار نمودن فساد در سطح عمومی موجب می شود که اموال و درآمدهای عمومی دستخوش تاراج قرار نگرفته و در زیرساخت ها و بسترهای مناسب و برنامه ریزی شده جریان یابد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.