محمد قاسمی - دادستان قزوین - در نشست کارگروه آموزشی اعضاء هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی که در استانداری قزوین برگزار شد گفت: شورا در دین مبین اسلام و آیات و روایات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به این دلیل در قانون اساسی و قوانین عادی در کشور ما به آن پرداخته شده است و در بسیاری از سطوح مدیریتی مشاهده می‌شود، زیرا اقدامات مبتنی بر خرد جمعی نتایج مطلوب‌تری را رقم خواهد زد و اهمیت این جایگاه، عملکرد آن را نیز از سوی جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.
وی افزود: در هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی، نمایندگان قوا حضور دارند که این موضوع نیز دلالت بر اهمیت و حساسیت موضوع دارد.
دادستان قزوین تأکید کرد: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی است و بر همین اساس می‌تواند در حیطه اختیارات، قوانینی را در حوزه مدیریت شهری وضع کند، اما زمانی که اختیاری به ما داده می‌شود باید نسبت به آن اختیار نظارتی نیز باشد تا در راستای قانون و به‌درستی از آن اختیارات استفاده کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: نواقص و خلأهایی در قوانین این حوزه وجود دارد که امیدواریم با ارائه پیشنهادات بتوان ایرادات قانونی موجود را برطرف کرد تا قوانین روزآمدی را در راستای نظارت دقیق‌تر در اختیار داشته باشیم.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، این مقام قضایی استان اظهار کرد: امروزه فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و بسیاری از عملکردها در این فضا مورد ارزیابی گروه‌های مختلف اجتماعی و عامه مردم قرار می‌گیرد و باید نسبت به موارد مطرح شده پاسخگو باشیم که این نیز نوعی خود نظارتی در عملکرد ما ایجاد می‌کند.
وی با بیان این که شوراهای اسلامی شهر و روستا وقتی در این مسئولیت مهم قرار می‌گیرند باید نسبت به قوانین مربوطه نیز تسلط کامل داشته باشند و دغدغه‌ای جز خدمت نداشته باشند، خاطرنشان کرد: قانون باید خط قرمز همه باشد و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را فراتر از قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب دست یابیم نباید از مسیر قانون منحرف شویم و در این راه هیچ فردی نباید خودش را از نظارت مصون بداند، بلکه نظارت موجب تقویت مدیریت و مصرف بهینه منابع می‌شود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری می‌کند و نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه تصریح کرد: انتظار این است که اعضای هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی بدون توجه به حب و بغض‌ها و نگاه‌های سیاسی و جناحی به تخلفات رسیدگی کنند تا شائبه جانبدارانه ایجاد نشود و تضییع حقوق افراد اتفاق نیافتد و در تصمیمات هیئت‌های نظارت باید اصل تناسب تخلف و مجازات رعایت و رویه ثابت حاکم باشد.
وی افزود: اکثریت اعضای شوراها با هدف خدمت‌رسانی این مسئولیت حساس را پذیرفته‌اند و در کشور ما شوراها بازخورد و عملکرد خوبی داشته‌اند و اگر تخلفی در شوراها واقع می‌شود، این امر بیانگر متخلف بودن همه نیست و باید در اظهارنظرها انصاف و عدالت را رعایت کنیم.
دادستان قزوین گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نماینده مردم و بازوی مدیریت شهری هستند و نباید خود را نماینده شهرداری بدانند، بلکه نقشی نظارتی نسبت به عملکرد شهرداری دارند که نباید از این نقش خود غافل شوند.
قاسمی در پایان گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا گاه ناخواسته و به علت عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات دچار لغزش می‌شوند که این تخلفات در هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما چنانچه عمداً مرتکب جرم شوند، به جرائم آن‌ها در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود و دادگستری استان در برخورد با جرائم با هیچ شخص، جناح و گروه تعارف ندارد و مطابق قانون برخورد خواهد کرد و خط قرمز و توصیه ما در این راستا اجرای دقیق قانون است.
انتهای پیام
نظرات