• پنجشنبه / ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ / ۲۲:۴۲
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: markazi-99262
  • خبرنگار : 50203

دادستان اراک:

پیشگیری از وقوع جرم رویکرد اصلی دستگاه قضاست

57860570

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: قوه قضائیه به امر پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و اولیه خود، توجه ویژه دارد و سعی دارد تا با رعایت این اصل، از وقوع جرائم مختلف جلوگیری کند یا از شدت اولیه آن بکاهد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، عباس قاسمی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و قوه قضائیه، اظهار کرد: اجرای عدالت هزینه هایی در پی دارد و طبیعتا عده ای از اجرای آن در جامعه خشنود نمی شوند. بسیاری از افراد در شرایط مختلف خود را ذی حق می دانند و برای اینکه خواسته خود را به کرسی بنشانند گاها دست به برخی اقدمات ایذایی می زنند.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به امر پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و اولیه خود، توجه ویژه ای دارد، بیان کرد: ما معتقد هستیم قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفتد باید اقدامی انجام دهیم که جلوی وقوع جرم گرفته شود یا از شدت اولیه آن کاسته شود. این رویکرد طبق اصل 156 قانون اساسی کشور بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است و همه ما باید سعی کنیم تا در وهله اول با تمرین صبر و تحمل در برابر مشکلات و سختی ها، خود و خانواده مان را از ارتکاب جرم دور نگه داریم.

قاسمی "   قضازدایی   "   را دومین رویکرد قوه قضائیه دانست و اضافه کرد: متاسفانه امروزه بسیاری از مشکلات جامعه به قوه قضائیه ارجاع داده می شود؛ در صورتی که ما می توانیم بار قوه قضائیه را کم کنیم و خیلی از جرائم جزئی نظیر تصادفات را که ضرورتی برای ارجاع به این دستگاه ندارند، از فرایند رسیدگی در دستگاه قضایی خارج کنیم. در حال حاضر تعداد این جرائم جزئی که به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود، به قدری زیاد است که مقامات قضایی و کارکنان را از رسیدگی به جرائم مهم تری مانند جرائم یقه سفیدی باز داشته است و بر این اساس باید بسیاری از این مسائل از طرق غیر قضایی حل و فصل شوند و از ظرفیت بیمه ها، سمن ها، نهادهای ترمیمی، شوراهای حل اختلاف و... بیش از گذشته در راستای حل این مشکلات استفاده شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه توجه به حقوق عامه مردم، سومین رویکرد قوه قضایی در رسیدگی به پرونده های قضایی است، افزود: در برخی از مسائل از جمله محیط زیست، واگذاری اراضی، معادن، صنایع و... متولی خاصی مسئولیت رسیدگی به این امور را بر عهده ندارد و مدعی العموم باید به چنین پرونده هایی ورود پیدا کند. در صورتی که چنین مشکلاتی بر طرف شوند، دشمنان در برابر ما احساس عجز و تانوانی می کنند و از بروز تبعیض و فساد در جامعه نیز جلوگیری می شود.

قاسمی گفت: امروزه مردم و جامعه ما از مشکلاتی که ناشی از فساد، تبعیض و ناعدالتی در جامعه است به شدت رنج می برند و باید برای مقابله با این جرائم یقه سفیدی همتی مضاعف به خرج داد. در دوران انتخابات اینگونه مسائل افزایش پیدا می کنند و برخی از کاندیداها علیرغم اینکه توانایی های لازم را برای تصدی یک پست در اختیار ندارند، با استفاده از رانت و ظرفیت مالی کلان خود، به مقامی در حکومت دست پیدا می کنند که همین امر می تواند نقطه شروعی برای فساد و دیگر مشکلات جامعه باشد.

وی از توجه به اجرای احکام، به عنوان یکی دیگر از رویکردهای اساسی دستگاه قضایی استان نام برد و بیان کرد: در حال حاضر در برخی از مواقع روند رسیدگی به پرونده های قضایی بیش از اندازه به درازا کشیده می شود که این مهم، توجه بیشتر قانون گذاران را به این موضوع می طلبد. اگر فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی کوتاه شود، مجرم دیگر احساس نمی کند که می تواند از این خلاء به وجود آمده برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کند و علنا دیگر استفاده از رانت و دیگر مسائل برای مجرم کارایی نخواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب اراک بر ضرورت حتمیت و قاطعیت در اجرای احکام قضایی تاکید کرد و افزود: مجرم محاسبه گر است و زمانی که از قاطعیت در اجرای حکم خود یقین پیدا کند، دیگر مرتکب جرمی نمی شود. قاضی باید رویکرد جرم شناسانه داشته باشد و با آگاهی کامل از نظریات جرم شناسی، اقدامات قضایی خود را پیگیری کند.

قاسمی با اشاره به اینکه دادسرای اراک در تمامی حوزه های مطرح شده، اقدامات شایسته ای را انجام داده است و از این حیث در زمره 5 استان برتر کشور قرار می گیرد، تصریح کرد: سرقت تعزیری، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیر عمد (تصادف)، تهدید، تخریب اموال، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، کلاهبرداری، افترا، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، به ترتیب در صدر 10 جرمی هستند که در مرکز استان مرکزی و به تبع آن درکل استان، بیشترین درصد ارتکاب را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اقداماتی که دستگاه قضایی استان در حوزه حقوق عامه مردم انجام داده است، گفت: دستگاه قضایی استان به حوزه اراضی ملی و محیط زیست استان به صورت جدی ورود پیدا کرده است و بر این اساس با نظارت مستمر خود به منظور اعمال مقررات قانونی در نحوه و میزان برداشت توسط شرکت معدنی املاح ایران، فعالیت های این شرکت را تحت نظر داشته است. از آنجاکه یکی از معضلاتی که در زمینه تالاب میقان با آن مواجه هستیم، برداشت بیش از حد مجوز املاح معدنی است، مدیر عامل این شرکت احضار شده است و تذکرات لازم به او داده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: بر اساس قانون می بایست 15 درصد از سود معادن در محل معدن هزینه شود که متاسفانه علیرغم پیگیری های مستمری که در این زمینه انجام شده است، اما تا کنون وضعیت مطلوب حاصل نشده است. همچنین با توجه به اینکه استان در سال گذشته با مشکل کمبود منابع آبی روبرو بود، دستگاه قضایی به حوزه بحران آب و سفره های آبهای زیرزمینی نیز وارد شده است که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و تذکراتی نیز در خصوص برداشت های بی رویه و حفاری های غیر مجاز به به افراد خاطی داده شده است.

قاسمی با بیان اینکه در راستای کاهش آلودگی های محیطی، 5 خط شرکت ایرالکو که منجر به تولید آلودگی می شدند از فرایند تولید این شرکت خارج شده است، اضافه کرد: در رابطه با کوره های آجرپزی سطح استان نیز پرونده های متعددی در دادسرا تشکیل شده است که به منظور کاهش آلودگی های ناشی از این موارد با ورود دستگاه قضایی استان، تمامی کوره های آجرپزی ملزم به استفاده از سوخت گاز شده اند. همچنین از آنجاکه ناوگان حمل و نقل استان نیز سهم قابل توجهی در آلودگی استان دارد، در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی و توقف خودروهایی که بیش از حد مجاز تولید آلاینده می کنند، اقدامات مختلفی از سوی دستگاه قضایی استان انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک به برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با متخلفینی که اقدام به از بین بردن منابع طبیعی استان و زمین خواری می کنند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه علیرغم هشدارهایی که در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها داده شده است، شاهد بوده ایم که در چند سال گذشته عده ای در مسیر رودخانه ها اقدام به ساخت و ساز کرده اند و مسیل رودخانه را مسدود کرده اند که خوشبختانه با اقدامات به موقع دستگاه قضایی و سازمان مدیریت بحران استان، از بسیاری از خسارات سیل اخیر کشور در استان مرکزی پیشگیری شد.

وی بر ساماندهی محل های پذیرایی روستاهای اطراف اراک از جمله روستای حسین آباد بغدادی تاکید کرد و افزود: از آنجاییکه باید از ظرفیت صنایع موجود بیشتر استفاده کرد، دستگاه قضایی استان با احداث شهرک صنعتی جدید در منطقه حفاظت شده هفتاد قله به شدت مخالفت کرده است. خوشبختانه در حوزه مقابله با مواردی که بهداشت عمومی را تهدید می کنند نیز اقدامات خوبی انجام شده است و در زمینه دفع صحیح پسماندهای عفونی، بیمارستانی و صنعتی نیز دستورات لازم صادر شده اند، به طوریکه تقریبا میزان پسماندهای عفونی در بیمارستان های سطح استان به صفر رسیده است.

قاسمی با بیان اینکه با افرادی که در اماکن عمومی استان اقدام به سگ گردانی می کنند با قاطعیت برخورد می شود، گفت: این موضوع به شدت بهداشت عمومی جامعه را تهدید می کند و مورد گلایه بسیاری از شهروندان واقع شده است. در صورتی که چنین موردی در سطح شهر مشاهده شود، حیوان تحویل مراکز قانونی می شود و برای فرد متخلف نیز قرار قانونی صادر می شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان در حوزه های جلوگیری از ورود محموله های دامی آلوده به استان، ایمن سازی مهدکودک ها، نظارت و بازدید جدی از استخرها و آبهای گرم، امنیت غذایی مردم، شناسایی نقاط حادثه خیز و نواقص جاده ای استان، نظارت بر نحوه عرضه مایحتاج عمومی، مقاوم سازی بازار اراک و پاساژ ها و مراکز خرید، مقابله با بی حجابی و بدحجابی، جمع آوری اراذل و اوباش، بازدید از خوابگاه های دانشجویی، ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، مقابله با عرضه مواد مخدر و... نیز ورود جدی داشته است و دستورات قضایی لازم را به تناسب نیازهای هر حوزه اتخاذ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال، به موضوع واگذاری پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند به صورت جدی ورود پیدا کرده است، افزود: با پیگیری های مستمر و نامه نگاری با مقامات کشوری واگذاری این پالایشگاه هم اکنون متوقف شده است. در خصوص شرکت آونگان نیز خوشبختانه با پیگیری های دستگاه قضایی، این شرکت راه اندازی شد و در حال حاضر بیش از یکصد نفر در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به بحث اعلام جرم علیه کارشناسان پرونده موسسه املاک و مستقلات تامین اجتماعی استان، بیان کرد: متاسفانه به علت نظرات غیر حقیقی کارشناس این مجموعه، زمینی به مساحت در حدود 6 هزار و 700 متر مربع به مبلغ 5 میلیارد تومان واگذار شده است که ادامه بررسی این پرونده هم اکنون در دست بررسی است. دستگاه قضایی در خصوص پرونده تملکات شهرداری نیز دستورات لازم را اتخاذ و حکم آن را صادر کرده است که بر این اساس در حدود 17 نفر از افراد این پرونده با صدور حکم بدوی به مجازات های مربوطه محکوم شده اند؛ چنین اقدامی در حوزه دادگستری اراک فتح الفتوح و یک اقدام انقلابی بود که مردم برای صدور احکام آن چشم انتظار بودند.

قاسمی ضمن قدردانی از زحمات شهردار، گفت: پرونده اجرائیات شهرداری، اخذ 37 فقره رشوه از افراد بوده است که ماموران قبلی از پست خود برکنار شدند و در خصوص پرونده نیز قرار نهایی صادر شده است. قوه قضاییه در کنار حمایت های خود از کارهای پسندیده، با فساد و رشوه گیری نیز با قاطعیت برخورد می کند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه با افرادی که در خودروهای شخصی خود آلودگی صوتی نامتعارف تولید می کنند برخورد می شود، افزود: متاسفانه یکی از عواملی که میزان سرقت های خرد را در استان افزایش داده است، عدم وجود پارکینگ مناسب برای خودروها است که امیدواریم با رفع این مشکل نیز آمار سرقت های خرد استان با کاهش چشمگیری روبرو شود.

وی خاطر نشان کرد: طبق قانون، عرضه قلیان و مواد دخانی جرم محسوب می شود و با تمامی مغازه هایی که به صورت رسمی اقدام به عرضه این مواد می کنند، برخورد قانونی می شود. همچنین دستگاه قضایی استان با جدیت با کسانی که از طریق مدارک علمی جعلی، اقدام به تحصیل مال می کنند، برخورد می کند؛ چرا که این اقدام جرم است و در رابطه با این موضوع نیز به تمام مراکز علمی و دستگاه های استان هشدارهای لازم داده شده است.

قاسمی با تاکید بر اینکه فعالیت هرگونه شرکت های هرمی در استان مرکزی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد قانونی می شود، گفت: بسیاری از این شرکت ها مجوز فعالیت ندارند و در صورتی که مجوز مربوطه را نیز در اختیار داشته باشند، از مسیر اصلی خود منحرف شده اند. وجود چنین شرکت هایی با اهداف اقتصادی مشخصی، به جز دارا شدن عده ای قلیل و گرفتاری برای عده ای کثیر، نتیجه ای دیگری به دنبال ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: حفظ یک تا 30 جزء از قرآن کریم، یکی از معیارهایی است که کمیسیون عفو دادگستری استان برای عفو و یا بخشش در مجازات زندانیان استفاده می کند که در همین راستا در سال گذشته در حدود 200 نفر از زندانیان از این طریق مشمول تخفیف در مجازات خود شده اند.


  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.