• پنجشنبه / ۲۷ تیر ۱۳۹۸ / ۰۵:۰۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98042614022
  • خبرنگار : 71571

یک وکیل دادگستری مطرح کرد

شش ماه تا ده سال حبس؛ مجازات حمل سلاح غیر مجاز

شش ماه تا ده سال حبس؛ مجازات حمل سلاح غیر مجاز

یک وکیل دادگستری گفت: در کشور ما مقررات سنگینی در خصوص حمل و نگهداری سلاح، قاچاق اسلحه و اقلام تحت کنترل وضع شده است.

حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با قوانین و مقررات موجود درباره حمل و خرید و فروش اسلحه، اظهار کرد: در تمام کشورهای دنیا سلاح گرم یا سرد و اقلام تحت کنترل از قبیل مواد منفجره، بیهوش کننده، گاز اشک‌آور، مواد رادیواکتیو را به عنوان یک وسیله خطرناک و کشنده به‌لحاظ اینکه می‌تواند در ارتکاب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی مورد استفاده قرار گیرد در نظر می‌گرفتند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: قانون‌گذاران به منظور حفظ امنیت جامعه و اشخاص ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و ضوابط مستحکمی برای حمل و نگهداری سلاح وضع نموده‌اند و با جرم‌انگاری صورت گرفته در صورت عدم رعایت مقررات مجازاتی سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته شده است. در کشور ما نیز به همین منظور مقررات سنگینی در خصوص حمل و نگهداری سلاح، قاچاق اسلحه و اقلام تحت کنترل وضع شده است.

وی ادامه داد: از جمله قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ که در ۲۱ ماده و هفت تبصره می‌باشد. در صورتی که سلاح گرم از یک فرد کشف شود با توجه به قانون یاد شده بسته به نوع سلاح خودکار سبک یا نیمه سنگین و سنگین و غیر مجاز بودن آنها به یکی از مجازات مقرر در ماده ۶ قانون ذکر شده به شش ماه تا ده سال حبس محکوم می‌شود و در صورتی که سلاح کشف شده بیش از یک قبضه باشد از موارد یک درجه تشدید مجازات می‌باشد.

ساعتچی تاکید کرد: به‌طور کلی در بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عادی رسیدگی می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: البته چنانچه جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضائی نیروهای مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود. همان‌طور که بیان شد در خصوص قاچاق سلاح امور حمل و نگهداری آنها قوانینی وجود دارد که با توجه به جامعیت آن و در صورت اجرای صحیح قانون عاملی بازدارنده خواهد بود.

انتهای پیام