• جمعه / ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۲:۵۰
  • دسته‌بندی: گزارش و تحلیل
  • کد خبر: 98051105508
  • منبع : یادداشت

/یادداشت/

نگاهی به نامه‌نگاری عبدالمهدی و حکیم؛ ریل گذاری اعتراضات در مسیر توسعه سیاسی

حکیم و عبدالمهدی

"روز جمعه گذشته در استانهای مرکزی و جنوبی عراق تجمعاتی در اعتراض به نبود خدمات اجتماعی، کمبود برق و آب و نیز فساد در بدنه دولت رخ داد. تفاوت این اعتراضات از بعد گستردگی و نیز سازماندهی شدن آن بود که برای اولین بار در حدود 10 استان عراق به طور همزمان و به دعوت جریان حکمت ملی که حالا در قامت اپوزیسیون نقش آفرینی می‌کند، انجام گرفت."

به گزارش ایسنا، علی حیدری، کارشناس مسائل عراق در یادداشتی برای ایسنا نوشته است: بر همین اساس مشخص بودن برنامه تظاهرات و نیز ترتیب دهندگان آن بود که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق طی نامه‌ای هشدار آمیز نسبت به عواقب در پیش گرفتن این روند به رهبر جریان حکمت یادآور شده است که مفهوم اپوزیسیون داخل حاکمیت چندان روشن نیست و استفاده از آن در فضای سیاسی عراق به اشتباهات بزرگی خواهد انجامید، به خصوص که ممکن است این تجربه از الگوی 8 مارس و 14 مارس لبنان گرفته شده باشد.
در این نامه تأکید شد که نظام سیاسی درست باید براساس اقلیت و اکثریت سیاسی شکل بگیرد و چنین چیزی هنوز در عراق برقرار نشده و مسئولیت آن برعهده همه دولت‌های سابق است که همه نیروهای سیاسی در آن سهیم بودند و تا وقتی چنین نظامی برقرار نشود اپوزیسیون نامیدن خود بیشتر امری فرضی و صرفا مخالف خوانی است بی آنکه واقعیت پارلمانی یا مردمی یا انقلابی پشت خود داشته باشد.
در واقع عبدالمهدی در این بخش از نامه خود قصد دارد به این موضوع اشاره کند که در بوجود آمدن وضعیت موجود سیاسی عراق همه گروهها نقش آفرین هستند و کسی نمی تواند به یکباره و بدون وجود زمینه های آن اعلام جدایی از دولت کرده و منتقد وضع موجود شود و باید در قبال آنچه هست مسئولیت بر عهده گیرد.
بر همین اساس است که می‌گوید دیدن انبوه مشکلات، فرارکردن از مسئولیت و انداختن گردن دیگران، مسئول دانستن دولت و نشستن در مقام منتقد و مخالف و اپوزیسیون و راه انداختن تظاهرات کار آسانی است اما ساختن و راه باز کردن از دل این انبوه مشکلات و شرایط دشوار داخلی و خارجی بسیار مشکل است.
عبدالمهدی در بخش دیگری از نامه خود به هدف از برگزاری تظاهرات و چارچوب آن اشاره و ذکر می کند که آیا می‌خواهد دولت را سرنگون کند؟ با چه روشی؟ روش پارلمانی یا نافرمانی مدنی؟ اگر دولت استعفا داد چه می‌کند؟ آیا قرار است این اپوزیسیون در نقاط منفی مخالف و در نقاط مثبت موافق و در پی سهم خود باشد؟
در واقع سوال مشخص عبدالمهدی از طرف مقابل این است که آیا طرح و چارچوب ذهنی خاصی برای برگزاری تظاهرات و نافرمانی‌های مدنی در کشور وجود دارد یا صرفاً نشان دادن مخالفت با عملکرد دولت با استفاده از پتانسیل مردمی جریان و نیز موج سواری بر نارضایتی‌های عمومی است. و هدف غایی آن سهم خواهی از دولتی است که به روش قبلی یعنی نقش آفرینی در تشکیل دولت حاصل نشده است.
عبدالمهدی در پایان نامه خود خاطرنشان می‌شود که دموکراسی با همه معایبش بهترین راه اداره کشور است و بنیان آن قانون اساسی و انتخابات مستقیم شفاف و درست است که در آن نهادها با جدیت و شفافیت عمل کنند و انتخابات به قبضه یک گروه یا حزب یا فرقه نیفتد و آن وقت است که می‌توان از اکثریت و اقلیت سیاسی واقعی حرف زد و آن وقت است که تظاهرات و اپوزیسیون داخل حاکمیت معنا پیدا می‌کند و چیزی برای پیگیری حقوق مشروع ملت می‌شود.
رهبر جریان حکمت نیز در مقام پاسخ به نامه نخست وزیر عراق به دفاع از عملکرد خود پرداخته و راهبرد خود در شرایط کنونی را یادآور شد.
حکیم ضمن یاداوری عملکرد اپوزیسیون خود در چارچوب نظام سیاسی عراق و عدم اجازه به دشمنان برای سو استفاده از این ابزار دموکراتیک برای پیشبرد بهتر امور و رصد فعالیتهای دولت، خاطرنشان می‌کند که بر همین اساس پیشنهاد ثبت فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان را مطرح کرده و در آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون مجلس نیز گنجاندیم تا مسئولیت‌ها و متولیان و نحوه‌های عملکرد آن کاملاً مشخص شود و فاصله‌های آن با معاندان و کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند کاملا تعیین شود.
رهبر جریان حکمت ضمن یادآوری این موضوع که هیچگاه از مسئولیت ملی خود شانه خالی نکرده و نخواهد کرد و همواره در سخت‌ترین شرایط حاضر به کمک بوده است، تصریح می‌کند که اپوزیسیون کار اصلی خود را نظارت بر عملکرد دولت از راه‌های مسالمت آمیز می‌داند و برای بیان نظر خود از همین راه‌ها استفاده می‌کند.
نگاهی به این دو نامه نشان می‌دهد که در حال حاضر حداقل دو نگاه نسبت به اداره امور کشور وجود دارد، یکی تداوم حرکت موجود و اصلاح تدریجی آن که البته حداقل اصطکاک را در بین نیروهای سیاسی به همراه داشته باشد و دادن زمان به دموکراسی نوپایی که در عراق شکل گرفته و رشد و بالندگی آن نیازمند زمانی بیشتر از 15 سال است؛ دیگری اما بر این عقیده است که روند طی شده در 15 سال گذشته اگرچه از باب حاکمیت اکثریت حرکتی جدید در تاریخ عراق محسوب می‌شود اما مسیری که در این دوره طی شده بیش از آنکه بالندگی و نهادینه سازی مولفه‌های دموکراسی برای پیشرفت کشور باشد، به محفلی تبدیل شده که در آن تصمیمات کلان در بده بستان‌ها و توافقات خارج از اراده مردمی دنبال شده و این موضوع سبب کاستی‌ها و خلاهایی شده که نارضایتی مردمی را رقم زده است.
شکل گیری اقلیتی در درون نظام که معتقد به چارچوبهای آن بوده ولی منتقد عملکرد دولت در کوتاه مدت از طریق رصد اقدامات دولت و گزارش آن به مردم و رسانه‌ها برای تصحیح عملکرد یا پاسخگویی و نیز دربلند مدت از طریق تربیت نسلی که بتواند کشور را با نگاهی اصلاح گرانه اداره کند می‌تواند منجر به پویایی در سپهر سیاسی عراق شده و بالندگی حاکمیت نوپای آن را تسریع بخشد.
در واقع می‌توان گفت که رد و بدل شدن چنین مکاتبات و گفتگوهای انتقادی و چالشی که بین دولت، دستگاه حاکمیتی از یکسو و منتقدان به عملکرد آن اعم از جریانات سیاسی و رسانه ها از سوی دیگر باعث می شود که ضمن ریل گذاری حرکت اعتراضی و انتقادی در جامعه عراق به شکلی صحیح، امکان سو استفاده از نارضایتی های مردمی از سوی دشمنان نظام حاکمیتی نوپای عراق گرفته شده و از سوی دیگر مسئولین دولتی نیز نسبت به عملکرد خود حساسیت بیشتری به خرج دهند که این هر دو باعث تقویت حاکمیت عراق در بلند مدت خواهد بود.

انتهای پیام