• دوشنبه / ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ / ۰۵:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98062411350
  • خبرنگار : 71429

یک وکیل دادگستری:

باید زمینه فساد از بین برود

محمد اصلانی

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تمامی صاحب‌نظران معتقدند باید زمینه فساد از بین برود تا اشخاص حقیقی یا حقوقی نتوانند با تمسک به نقایص قانون و استفاده از رانت، بعدها به عنوان مفسد شناخته شوند، گفت: بالاترین زمینه فسادی که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، موضوع رانت است.

محمد اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت مبارزه با فساد به جای مفسد، ضمن تعریف فساد گفت: بنابر عرف جامعه، فساد  عملی است که بر خلاف قانون صورت می گیرد و معمولاً توسط فرد یا افرادی صورت می پذیرد که مسئولیت و جایگاه خاصی دارند و برای رسیدن به منافع شخصی مرتکب آن کار می شوند و  معمولاً شکل های گوناگونی دارد که بارزترین آن فساد اقتصادی است که از طریق ایجاد رانت شکل می گیرد. 

وی افزود: افرادی هستند که با استفاده از جایگاه و سمت و شغل خویش اطلاعاتی دارند و یا به واسطه داشتن نسبت‌های فامیلی و به قول محافل امروز ژن خوب به جایگاه پست‌ها و مشاغلی خاص گمارده می‌شوند و از این طریق با کسب اطلاعات و شرکت کردن در قراردادها و نفوذ و حضور در هیئت مدیره شرکت های کوچک و بزرگ،  به ثروت های بادآورده دست پیدا می کنند و در این راه با سند سازی و پارتی بازی و استفاده از رانت ، کارهایی می کنند که گاهی حتی اشخاص عادی یک مورد آن را نیز نمی توانند انجام دهند.

این وکیل دادگستری با اشاره به برگزاری دادگاه های پرونده بانک سرمایه ادامه داد:  به عنوان مثال در آخرین جلسه  یکی از دادگاه‌های بانک سرمایه از شرکتی نام برده شد که در طول یکسال بیش از ۴۵۰ فقره وام گرفته است و حال آنکه چه بسیار مردمی که برای گرفتن یک وام کوچک عاجز هستند و این یک نوع فساد است،  یعنی فساد اقتصادی  آنهم از طریق استفاده از رانت. 

اصلانی تصریح کرد: فسادهای اقتصادی دیگری در جامعه وجود دارد که از آن می شود به رشوه،  اختلاس،  تبانی در معاملات دولتی،  اخذ پورسانت ، سوء استفاده از موقعیت شغلی و قدرت نام برد و آنچه در عامه مردم از تعریف فساد نام برده می شود و  بلافاصله ذهن ها متوجه آن میشود،  «فساد اخلاقی» است همانند بدحجابی و بی حجابی و مسائل اخلاقی.

وی با بیان اینکه تبلور موضوع فساد اقتصادی  در اختلاس های بزرگ بانکی و قاچاق گسترده کالا و ارز و سوخت دیده می شود، گفت: سوال این است  در کشوری که ارتش و سپاه در سر مرزها حضور دارند و نیروی انتظامی در شهرها هست و  وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور،‌ دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات و انواع و اقسام دستگاه های نظارتی نیز در کشور هستند  و نیز با توجه به حضور پر رنگ قوه قضاییه،  چگونه می شود این حجم از فساد در کشور رخ  دهد؟ مانند اختلاس های بزرگ بانکی و رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری که موجب نارضایتی مردم در کشور شده است. متاسفانه در این زمینه نقص قانون وجود دارد و به همین دلیل به جای پرداختن به علت ها نباید تمام تلاش برای زدودن فساد، رفتن به دنبال معلول باشد.

اصلانی با بیان اینکه تمامی صاحب‌نظران معتقدند باید زمینه فساد از بین برود تا اشخاص حقیقی یا حقوقی نتوانند با تمسک به نقایص قانون و استفاده از رانت، بعدها به عنوان مفسد  شناخته شوند، گفت: بالاترین زمینه فسادی که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، موضوع رانت است. 

این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ادامه داد: این قانون حدود شش سال است به تصویب رسیده و موضوع آن انتخاب تعدادی وکیل به عنوان وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه در پرونده های امنیتی است. با توجه به جامعه آماری وکلا که حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار نفر هستند،  انتخاب لیست حدود ۲۰۰ نفری باعث ایجاد رانت شده است و در مصاحبه‌ای هم حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ننگی برای این قانون است و  اجرای این تبصره موجب ایجاد رانت شده و استفاده از این رانت نه برای قضاوت خوب است و نه برای وکالت. این سخن شجاعانه از زبان یکی از مسئولین دستگاه قضایی را باید به فال نیک گرفت که با زبانی شیوا و رسا به این رانت اخیرالتصویب اشاره و خواهان حذف آن شده اند و باید این اقدام قوه قضاییه را ستود و چنانچه از این دست مواد قانونی در هر یک از قوانین کشور وجود دارد باید به همین شکل تلاش کرد تا آن قوانین حذف شوند. 

وی گفت: در طول دوران گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از مهمترین شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورت بازنگری در قوانین بانکداری بوده است که متاسفانه اخبار خوبی به گوش نمیرسد و رشد قارچ گونه موسسات مالی و پولی و بانکی و اختلاس های صورت گرفته موجب ایجاد نارضایتی در آحاد مردم شده است ولی قوه قضاییه با برخورد قانونی و با اطلاع رسانی دقیق اصحاب رسانه باعث شد که تا حدودی این اعتماد به جامعه برگردد ولی مفسدان اقتصادی در حاشیه امنیتی که به برکت رشادت و جوانمردی جوانان این مرز و بوم به دست آمده، مبادرت به زراندوزی و پر کردن جیب خود کردند.

اصلانی با تاکید بر اینکه قوانین بانکداری باید اصلاح شوند، افزود: اگر قرار نیست بانک‌ها آن را اصلاح نمایند،‌ این وظیفه را باید وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی و یا هیئت وزیران به عهده گیرند؛ لذا  برای اصلاح و ریشه کن کردن فساد باید زمینه های آن برداشته و اصلاح شود و یا بروکراسی اداری کم شود و  شفاف‌سازی صورت گیرد. 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه  ایجاد محدودیت و ممنوعیت باعث ایجاد فساد آن هم به صورت زیرزمینی می شود، گفت: فساد می‌تواند ناشی از قوانین دست و پاگیر اداری باشد و با ورود واسطه ها زمینه های بروز آن هویدا می شود. فساد می‌تواند به دلیل تصویب و تهیه قوانین ناکارآمد و نامناسب و غیر کارشناسی صورت پذیرد مانند آیین نامه ها یا  قوانین روزانه ای که در مورد قوانین گمرکی صادر می‌شود و گاهی عمر برخی از قوانین به ساعت و روز هم نمی رسد و در طول یک روز ۲ یا ۳ آیین نامه و بخشنامه صادر می شود که با یک بررسی آماری می توان به این نتیجه دست پیدا کرد.

اصلانی افزود: متاسفانه در کشور ما گاهی اسامی اشخاص به جای قانون کارساز و راهگشا می‌شوند و به همین دلیل است که با پدیده ای مواجه شده ایم که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای رسیدن به اهداف خودشان، فرزندان برخی مقامات کشور را جذب و به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب می‌کنند. برای نمونه می توان به دادگاه‌های رسیدگی به بانک سرمایه اشاره کرد.

وی تاکید کرد: خشک کردن ریشه فساد در وهله اول وظیفه خانه ملت یعنی مجلس شورای اسلامی است که با بازنگری در بسیاری از قوانین می‌توان موارد دست و پا گیر را حذف کرد تا بساط دلال‌ها و واسطه‌گران برچیده شود. در مرحله دوم وظیفه هیات وزیران است که باید با تاسیس نهادی خاص و بررسی آیین نامه ها و مصوبات هیات وزیران و بخشنامه ها نسبت به بروزرسانی کردن قوانین اقدام کنند.

اصلانی تاکید کرد: می توان با تقدیم لایحه به مجلس خواستار اصلاح قوانین کهنه و زائد شد و  قوه قضائیه نیز می‌تواند با استفاده از سازمان‌های نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و با روزآمد کردن گشت‌ها و بررسی  شرکت‌های خصوصی و دولتی با اشخاصی که به هر شکل فساد اقتصادی، اجتماعی و مالی دارند برخورد کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی از بزرگترین نقاط ضعف مبارزه با فساد این است که گاهی با یک اتفاق، تمام سیستم‌های نظارتی و محاکم شروع به برخورد با مفسدان می‌کنند و پس از مدتی گویا همه چیز به فراموشی سپرده می شود و آب ها از آسیاب می افتد و حتماً باید مورد دیگری اتفاق بیفتد تا بازرسی ها و گشت‌ها و برخوردها دوباره انجام شود. 

اصلانی با بیان اینکه آنچه که باید بدان اهتمام گذاشته شود و اولویت صددرصدی دارد، بحث ایجاد اشتغال است، گفت: بیکاری، اعتیاد و قاچاق مهمترین عناصر تشکیل دهنده فساد اجتماعی و اقتصادی است که متاسفانه برای مبارزه با آنها بیشتر به صورت شعاری برخورد شده تا عملی.

وی یادآور شد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه آمریکا امرار معاش بسیار سخت شده و مدت‌ها است دولت و شرکت‌های دولتی و خصوصی طرح تعدیل نیرو را اجرا کرده‌اند و از سویی فارغ التحصیل‌ها هم پس از فارغ‌التحصیل شدن از تحصیل می خواهند وارد بازار کار شوند و زمانی که برای این دو قشر اجتماعی کار نباشد، قطعاً زمینه ایجاد و بستر کارهای خلاف قانون چه برای این جوانان چه برای کسانی که مسئولیت دارند، فراهم می‌شود تا  از این نیاز جوانان جامه ای برای خود دوخته و کسب ثروت نمایند و متاسفانه می بینیم به دلیل عدم وجود اشتغال با پدیده مهاجرت هم مواجه هستیم. 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: وقتی مردم نجابت دارند و با کوهی از مشکلات و قوانین دست و پاگیر اداری مواجه اند ولی به خاطر آرمان های خود با تحریم مقابله می کنند و همه جور مشکلات را به جان می خرند و با مسئولین حکومت همراه می شوند و در این راه در تامین معاش به سختی می افتند؛ اینجاست که دولت و حاکمیت هم باید به پاس قدردانی از این مردم وجهه همت به کار برده و از برخی سختگیری ها خودداری و در ایجاد بستر اشتغال اهتمام ورزند.

اصلانی ادامه داد: بهتر است که نیروی محترم انتظامی و پلیس راهور ناجا از توقیف و به پارکینگ فرستادن جوانانی که برای تامین اعاشه با موتورسیکلت خود امرار معاش می کنند، خودداری کند زیرا اگر تنها وسیله معاش آنها توقیف شود، دیگر امکان هیچ فعالیتی را ندارند و وقتی از عهده تامین معاش قانونی بر نیایند خدای ناکرده متوسل به امور دیگری می شوند و این به مصلحت نظام و کشور نیست و همانطور که گفته می شود از دری که فقر آید ایمان خارج می شود. 

این وکیل دادگستری یادآور شد: طرحی مبنی بر حیات شبانه در تهران در ایام ماه مبارک رمضان اجرا شد که در چندین میدان برخی مغازه‌ها تا اذان صبح مشغول کار بودند و این موضوع نشان می داد مردم زنده و سرحال و پویا،  مشغول به زندگی و تحصیل درآمد هستند و همین امر باعث ناراحتی دشمنان شد زیرا تلاش دشمن این است که  مردم را به زانو درآورد ولی مردم حاضرند با دو یا سه شیفته کار کردن ایجاد اشتغال کنند و نشان دهند که روی پای خود ایستاده اند و با کار و تلاش امرار معاش می کنند؛ لذا  با توجه به بالا بودن نرخ اجاره ها و هزینه های زندگی خیلی از مردم می خواهند حتی شب ها کار کنند تا محتاج دیگران نشوند و بتوانند از عهده مخارجشان برآیند و به همین دلیل باید نیروی محترم انتظامی دست از مخالفت با طرح حیات شبانه بردارد و حسن این طرح  این است که باعث ایجاد هزاران شغل می شود. 

اصلانی تاکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که باعث بروز فساد از نوع فساد اداری و اجتماعی شده است، موضوع ارتباط دادن ممنوعیت صدور گواهینامه برای پسرانی است که کارت پایان خدمت ندارند و با توسل به اسناد و مدارک جعلی و یا آسیب رساندن به بدن خود در اصطلاح کارت قرمز می گیرند و برای خود گاهی کارت پایان خدمت جعلی اخذ می کنند. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان این مرز و بوم خدمت مقدس سربازی را انجام نداده اند و بدلیل اینکه فاقد کارت پایان خدمت هستند، امکان گرفتن گواهینامه را ندارند و متاسفانه شاهدیم که  بدلیل عدم  گواهینامه، اگر آنها تصادف کنند، از صحنه تصادف متواری می شوند و در بسیاری از موارد که منجر به آسیب رساندن و صدمه زدن به  اشخاص می شوند و به علت آنکه بیمه به این اشخاص دیه پرداخت نمی‌کند، راهی زندان می شوند؛ لذا بهتر است وکلای محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، فساد ایجاد شده در این بستر را بررسی کنند.

انتهای پیام