• جمعه / ۱۷ آبان ۱۳۹۸ / ۲۰:۱۵
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 98081710109
  • منبع : فضای مجازی

پزشکان کلاهشان را قاضی کنند

سهم بخش سلامت از سبد هزینه‌های خانوار به دلیل افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در جریان اجرای طرح تحول سلامت افزایش ۲۰ درصدی داشته است. کارشناسان سلامت پیشنهاد می‌کنند، جامعه پزشکی ضمن توجه به شرایط اقتصادی مردم درخواست‌های غیر متعارفی درخصوص افزایش تعرفه‌ها نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، الف در ادامه نوشت: مطابق قانون، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی  قبل از شروع هر سال با تائید شورای عالی بیمه و مصوبه هیات دولت اعلام می‌شود. امسال نیز هم‌زمان با شروع بررسی بودجه سال ۱۳۹۹، جلساتی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور برای تعیین تعرفه برگزار شده است. محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درخصوص جلسات مذکور گفت: «بر اساس قانون، شورای عالی بیمه باید تعرفه‌ها را بر اساس قیمت واقعی، قبل از اعلام بودجه هرسال مصوب کند، بر همین اساس سازمان نظام پزشکی چندین جلسه کارشناسی را در این حوزه برگزار کرده است که هدف از آن واقعی شدن نرخ تعرفه‌ها است».

 پیش‌تر نیز، محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ضمن انتقاد از تعرفه‌های پایین خدمات درمانی سال ۱۳۹۸گفته بود: «با تعیین قیمت واقعی تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۱۳۹۹، حداقل معلوم می شود که پزشکان برای سلامت مردم یارانه می پردازند. درست مثل قیمت بنزین که دولت اعلام می‌کند قیمت واقعی آن مثلا پنج هزار تومان است و الان هزار تومان از مردم گرفته می شود». سال ۱۳۹۸ نرخ خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب دارای افزایش ۱۰ و ۱۳ درصدی بود. موضوعی که مورد انتقاد جامعه پزشکی قرار گرفت و محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت و افزایش ۴۰ درصدی آن به دلیل عدم تطابق با تورم و رشد هزینه‌ها شد.

تلاش پزشکان برای افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۱۳۹۹ درحالی است که کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند، در جریان اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات درمانی افزایش زیادی داشته است و تا چند سال آینده هیچگونه افزایشی معنا ندارد. لازم است ذکر شود با اجرای طرح تحول سلامت به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k)، قیمت خدمات درمانی، حداقل ۲.۲ برابر شد، مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۱۳۹۵ نیز نسبت به سال ۱۳۹۲، سه و نیم برابر گردید.

مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی

فشار جامعه پزشکی برای افزایش غیرمتعارف تعرفه‌های خدمات درمانی سال آینده واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشته است. سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: « تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۱۳۹۹ نباید بیش‌تر از ۱۰ درصد افزایش داشته باشد. باید توجه داشت که حقوق کارمندان و کارگران هرساله افزایش ۱۰ درصدی دارد. با چه منطقی جور در می‌آید که پزشکان انتظار افزایش بالای 10 درصد تعرفه‌های خود باشند». حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با اشاره به افزایش بسیار زیاد تعرفه‌ها در جریان طرح تحول سلامت، اظهار داشت: «افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در سال ۱۳۹۹، ظلم به مردم مستضعف و مبارزه با انقلاب اسلامی است. در جریان طرح تحول سلامت تعرفه‌ها افزایش ۳۵۰ درصدی داشته و تا چند سال آینده هیچگونه افزایشی معنا ندارد».

افزایش ۲۰ درصدی سهم درمان در سبد هزینه خانوار 

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد سلامت، طی چند سال گذشته سهم بخش سلامت از سبد هزینه‌های خانوار افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران از زمان اجرای طرح تحول سلامت (۱۳۹۲) تا سال ۱۳۹۶ سهم بخش سلامت از سبد هزینه خانوار افزایش ۲۰ درصدی داشته است. موضوعی که ارتباط مستقیمی با افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های درمانی در جریان طرح تحول سلامت دارد. گفتنی است، بر اساس آمارهای ارائه شده، در سال ۱۳۹۷، هزینه‌های  بهداشت‌ودرمان خانوارهای شهری ۴/۲۲ درصد و خانوارهای روستایی ۱/۳۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.

ضرورت یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی 

درحال حاضر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی دارای اختلاف ۴ برابری هستند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ ضریب ریالی (k) حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی چهارصد و دوازده هزار  (۴۱۲.۰۰۰) ریال تعیین شده است. این درحالی است که ضریب ریالی (k) همین خدمات در بخش دولتی، نود و پنج هزار و دویست (۹۵.۲۰۰) ریال است.

رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره اظهار داشت: «تفاوت تعرفه‌ها در یک عمل جراحی در بیمارستان دولتی و خصوصی بسیار فاحش است، این موضوع جذابیت های لازم برای پزشکان جهت ماندگاری در بخش دولتی را از بین می‌برد». وی در ادامه اظهار داشت: «در صورت یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی فشار وارده به بیماران در بخش خصوصی از بین می‌رود و خدمات بخش دولتی نیز از لحاظ کیفی توسعه می‌یابد». با این حال باید یادآوری کرد با توجه به شرایط اقتصادی، میزان تعرفه‌های خدمات درمانی با درآمدهای مردم همخوانی ندارد و زمینه‌‌های افزایش آن هم وجود ندارد. کارشناسان سلامت پیشنهاد می‌کنند، جامعه پزشکی ضمن توجه به شرایط اقتصادی مردم درخواست‌های غیر متعارفی درخصوص افزایش تعرفه‌ها نداشته باشد.

انتهای پیام