• شنبه / ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ / ۰۹:۵۳
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 98122417899
  • خبرنگار : 50107

در گفت‌وگو با ایسنا مطرح شد؛

مراقب شیوع کرونای اقتصادی باشیم

مراقب شیوع کرونای اقتصادی باشیم

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: کرونا در حوزه اقتصاد بین‌الملل آسیب‌های جدی به بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت نفت و صنعت گردشگری رسانده و این آسیب‌ها شامل کاهش مصرف خانوارها و به دنبال آن رکود در تولید و کاهش مصرف نهاده‌هایی همچون نفت و ... است، افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز از دیگر مشکلات این بیماری همه‌گیر بر حوزه اقتصاد است.

دکتر هادی رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اقتصاد بین‌الملل متاثر از کاهش قابل توجه در سطح تقاضا و عرضه به خصوص از جانب کشور چین بوده که پیش‌بینی می‌شود چنین کاهشی در سایر کشورها نیز تسری یابد و کاهش رشد اقتصادی و بعضا منفی کشورهای مختلف را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: از جمله بخش‌های اقتصادی که تاثیر به سزایی از بیماری کرونا پذیرفته‌اند می‌توان به صنعت نفت و صنعت گردشگری اشاره کرد که کاهش قیمت نفت و تعداد گردشگران در سطح بین‌الملل از جمله شواهد آن است، بنابراین کشورهایی که اقتصادشان وابسته به این دو صنعت بوده، در آینده نزدیک دچار چالش خواهند شد.

رفیعی ادامه داد: کاهش قیمت نفت نشانه کاهش مصرف و در واقع تسری رکود در واحدهای تولیدی است که حائز اهمیت بوده و ارتباط بالایی با اشتغال و بیکاری نیروی کار دارد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه کاهش سطح تقاضا به عنوان یک تهدید جدی بر تولید و عرضه محصولات و خدمات اثرگذار است، عنوان کرد: با توجه به اینکه منبع اصلی شیوع کرونا کشور چین بوده و تولید قابل توجهی از کالاها در سطح بین‌الملل توسط این کشور انجام می‌شده، در ماه‌های آینده شاهد کاهش عرضه کالاها در بازارهای بین‌المللی خواهیم بود که این امر همزمان با کاهش تقاضا از جانب مصرف‌کنندگان اثرات مخربی بر اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت. شیوع اپیدمیک این بیماری از کشور چین به سایر کشورها باعث افزایش شرایط بغرنج اقتصادی نه تنها در چین بلکه کشورهای مختلف می‌شود.

وی در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران، گفت: همزمانی شیوع این بیماری در ایران با افزایش چالش‌ها و تحریم‌های اقتصادی کشور، ایران را در شرایط به مراتب سخت‌تری قرار داده است. تبعات این بیماری بر اقتصاد کشور بستگی بالایی به درجه شیوع آن در استان‌های مختلف دارد.

رفیعی اضافه کرد: توصیه‌های بهداشتی و پزشکی در خصوص کنترل این بیماری باعث رکود ناخواسته قابل توجه در اقتصاد کشور می‌شود که بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و تعطیلی برخی بنگاه‌ها از جمله تبعات آن است. به عنوان مثال در ایران صنعت گردشگری یک صنعت با رونق فصلی بوده و یکی از فصل‌های رونق گردشگری ایام نوروز است که با توجه به روند بیماری کرونا، به نظر می‌رسد اغلب بخش‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند، از جمله بخش‌های اقامت و اسکان، بخش رستوران و اغذیه، آژانس‌های مسافرتی و بخش حمل و نقل با مشکل جدی مواجه می‌شوند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی بیان کرد: اگر پیش‌بینی لازم در خصوص مسائل اقتصادی صورت نگیرد و حمایت‌های لازم از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر انجام نشود، شاهد بیماری کرونا در شکل کرونای اقتصادی در بخش‌های اقتصادی کشور خواهیم بود. بخشی از عدم تقاضای فعلی که در حال حاضر و بنابر ملاحظات پزشکی و بهداشتی محقق نمی‌شود، در آینده و بعد از فروکش نمودن بیماری محقق خواهد شد که لازم است پیش‌بینی‌های لازم در خصوص دوران بعد از بیماری و افزایش تقاضا در برخی حوزه‌ها صورت گیرد که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق در این خصوص است.

وی خاطرنشان کرد: کرونا در حوزه اقتصاد بین‌الملل آسیب‌های جدی به بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت نفت و صنعت گردشگری رسانده و این آسیب‌ها شامل کاهش مصرف خانوارها و به دنبال آن رکود در تولید و کاهش مصرف نهاده‌هایی همچون نفت و ... است، همچنین افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی که ممکن است این تعطیلی موقت به صورت پایدار و بلندمدت صورت گیرد از دیگر مشکلات این بیماری همه‌گیر بر حوزه اقتصاد است.

رفیعی در خصوص استان خراسان رضوی و تاثر کرونا بر اقتصاد آن، تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد تاسیسات گردشگری کشور در استان خراسان رضوی بوده و اشتغال به نسبت قابل توجهی را به خود اختصاص داده، بنابراین آسیب صنعت گردشگری استان خراسان رضوی قابل ملاحظه و چشم‌گیر است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به همزمانی این بیماری با چالش‌های اقتصادی کشور و تحریم‌های موجود، عبور از این شرایط مستلزم همدلی و همیاری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین مردم است.

وی افزود: اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جانب دولت همچون استمهال معوقات بانکی، کاهش و یا بخشودگی مالیات و عوارض و در صورت لزوم ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت جهت حمایت از کسب و کارها است، هرچند در بلندمدت باید بر جنبه تقاضا و قدرت خرید اقشار مختلف جهت تحریک تولید و عرضه برنامه‌ریزی کرد. در این خصوص همراهی و همکاری مردم با چنین سیاست‌هایی به عنوان یک اصل کلیدی و حتمی در تحقق سیاست‌ها و عبور از شرایط بحران است.

انتهای پیام