به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا شهیدی با بیان این‌که بر اساس آمار موجود تا ۵ سال آینده حدود ۱۵۰ نفر کارشناس و متخصص دیگر از این سازمان بازنشسته خواهند شد، افزود: این نیروها در حال حاضر در سازمان نقش مشاور، رئیس یا مسئول بخش‌های مختلف را بر عهده دارند و وقتی از مجموعه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خارج می‌شوند کار برای این مجموعه در بخش‌های تخصصی زمین‌شناسی و  اکتشاف با مشکل مواجه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جذب نیروی انسانی با سازمان‌هایی از جمله سازمان استخدامی کشور به عنوان مرکز مرجع در این زمینه مکاتباتی انجام داده‌ایم تا بتوانیم حداقل طی چند سال آینده به جای بخشی از نیروهایی که از سازمان خارج شده‌اند، جایگزین داشته باشیم.

شهیدی، از جذب نیروهای سرباز وظیفه با تخصص زمین‌شناسی و معدن به عنوان یکی از راهکارهای رفع کمبود نیروی انسانی به طور کوتاه‌مدت یاد کرد و گفت: بسیاری از فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نیز از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی در حال انجام است و سازمان نقش نظارت بر فرایند را به عهده دارد و همواره سعی کردیم کمبود نیروی انسانی را به نحوی مدیریت کنیم، ولی کمبود نیروی انسانی یکی از بزرگترین معضلات این سازمان است.

رییس سازمان زمین شناسی با بیان اینکه تا سال ۱۳۲۰ هیچ سازمانی در کشور وجود نداشت که به طور تخصصی در بخش زمین‌شناسی و معدن فعالیت کند و تنها زمین‌شناسان فعال در زمینه اکتشاف نفت بخشی از فعالیت‌های معدنی کشور را انجام می‌دادند، یادآور شد: از سال ۱۳۳۸ که سازمان زمین‌شناسی به‌طور رسمی افتتاح شد، به عنوان مرجعی برای انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و معدنی به طور تخصصی آغاز به کار کرد، ولیکن فرایند جذب نیروی انسانی به طور منسجم در طول تاریخ سازمان انجام نشده و همواره فاصله‌هایی وجود داشته است. برای مثال طی ۱۰ سال هیچ استخدامی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور صورت نگرفت و پس از آن در طول یک سال مجموعه‌ای از نیروی انسانی وارد سازمان شدند و همین امر باعث شد که نیروها به طور متعادل وارد و خارج نشوند که این امر معضل بزرگی برای این سازمان است.

وی با بیان این‌که از سازمان استخدامی کشور دارای مجوز هستیم، گفت: در حال حاضر ۴۰۰ نفر از چارت سازمانی ما خالی است که در صورت اخذ مجوزهای لازم و استخدام نیروی انسانی علاوه بر این‌که نیروهای جوان با ایده‌های نو وارد سازمان می‌شوند، مشکل کمبود نیروی نیروی انسانی نیز تا حدودی جبران خواهد شد.

به گفته این محقق حوزه زمین‌شناسی اگر به همین منوال پیش برویم، پیش‌بینی ما بر این است طی چند سال آینده برای انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی مجبور هستیم از کشورهای خارجی نیرو وارد کنیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کوچک کردن بدنه دولت، گفت: نبایستی همه نهادها و سازمان‌های کشور را به یک شیوه نگاه کرد، زیرا برخی از مجموعه‌های دولتی صرفاً فعالیت اداری انجام می‌دهند که کوچک‌شدن آنها مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند، ولی کوچک کردن سازمان‌های حاکمیتی و تخصصی مثل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اشتباه است و کوچک کردن برخی ارگان‌ها به صلاح کشور نیست و چنانچه مجموعه‌ای مثل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور کوچک شود، پس از آن ستادی را خواهیم داشت که تنها به عنوان سیاستگذار فعالیت می‌کند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این‌که تاکنون درخواست‌های این سازمان برای جذب نیرو به نتیجه نرسیده‌ است، تصریح کرد: تنها از طریق وزارت صمت مجوزهای لازم را جهت جذب سرباز وظیفه به صورت امریه اخذ کرده‌ایم تا مشکل کمبود نیروی انسانی برای مدت دو الی سه سال حل شود، ولی مشکل به طور اساسی حل نخواهد شد.

به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، شهیدی با تاکید بر این‌که یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌رو کاهش نیروی متخصص در بخش دولتی و خصوصی است، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بازار کار مناسبی در اختیار نیروهای جوان قرار نگرفته، موجب شده ورودی دانشگاه‌ها در رشته‌های زمین‌شناسی و معدن کاهش یابد و طبق آمار، ورودی دانشجویان ۵۰ درصد و خروجی دانشگاه‌ها ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و این امر موجب می‌شود نیروی متخصصی در این زمینه تربیت نشود که وارد بازار کار شود و از سویی نیروی متخصصی نیز که وارد بازار کار می‌شود، در بخش دولتی جذب نمی‌شود.

معاون وزیر صمت گفت: طی چند سال گذشته طرح‌های عمرانی راکد بوده و بودجه چندانی به آن تخصیص داده نشده و این امر موجب شده شرکت‌های مهندسین مشاور نیز ‌نیروهای متخصص خود را از دست بدهند و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود نیروی انسانی تعطیل شده‌اند. این بدین معناست که به طور موازی هم بخش دولت در حال کوچک شدن است و هم بخش خصوصی از بین می‌رود و در حال از دست دادن نیروی انسانی است که این معضل موجب می‌شود بخش دولتی نتواند کمبودهای خود در بخش نیروی انسانی را حتی از طریق بخش خصوصی برطرف کند.

انتهای پیام