• چهارشنبه / ۱۶ آذر ۱۴۰۱ / ۰۲:۲۰
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 1401091510367
  • خبرنگار : 50534

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان:

هر کجا قانون حاکم شود تخلفات به حداقل می‌رسد

هر کجا قانون حاکم شود تخلفات به حداقل می‌رسد

ایسنا/زنجان مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان گفت: وظیفه این ارگان نظارت مالی، حسابرسی و رسیدگی قضایی است.

محمدمهدی رضوانی‌فر شامگاه روز گذشته (۱۵ آذرماه) در مراسم گرامی‌داشت روز حسابدار، با اشاره به جنگ اقتصادی و هجمه غرب و شرق در ادوار مختلف به ایران، اظهار کرد: برافراشته بودن پرچم اسلامی ایران افتخار بزرگی است.

وی با بیان اینکه حاکمیت سیاسی مبتنی بر شرع و دین است، افزود: قانون اساسی برگرفته از معارف دینی و اسلام است، از این‌رو ما موظف هستیم در هر جایگاهی از قانون اساسی پیروی کنیم‌.  

این مسئول با اشاره به اینکه فعالیت‌ها باید به دور از جبهه‌گیری‌های سیاسی بوده و در مقابل حفظ و حراست از نظام تمدن اسلامی مسئول هستیم، ادامه داد: جان‌مایه قانون اساسی بر برافراشته بودن پرچم و مرام تشیع تاکید دارد؛ در واقع همه حقوق مدنی و اقتصادی و ... و روح این قانون با توجه به اصل دین بیان شده‌ است.

رضوانی‌فر با تاکید بر انجام امور بر حسب قانون، اضافه کرد: نظارت را در دو جنبه پیشگیری از وقوع تخلف و فساد و همین‌طور کشف تخلف و فساد انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اهمیت نظارت در نظام اداری و سیاسی در رفع بروکراسی اداری موثر، اذعان کرد: چرخیدن چرخ اقتصاد هدف مشترکی است که باید به آن توجه کنیم.

رضوانی‌فر با اشاره به اصل استقلال و اینکه ناظر نمی‌تواند قاضی نظرات خود باشد، ابراز کرد: گزارشگری وظیفه یک حسابرس و ذی‌حساب است.

این مسئول با تاکید بر ارائه نظرات فنی و مستقل در ارائه استدال‌ها، توصیه کرد: در هر جایی باید مطابق با قانون عمل کرد؛ یک مجری یا حسابرس و ناظر اجازه ندارد با نظر شخصی و خارج از اختیارات در یک مسئله وارد شده و اقدام کند.

رضوانی‌فر با بیان اینکه هر کجا قانون حکم‌فرما شود تخلفات به حداقل خواهد رسید، بیان کرد: نظارت‌ها باید متعادل و متوازن باشد و هیچ‌کس در نظام نظارتی کشور وظیفه‌ای بر مچ‌گیری ‌ندارد بلکه وظیفه اصلاح است‌. چون همگی در یک کشور و به اصلاح در یک کشتی هستیم‌.

وی با اشاره به مکانیسم قوانین بالادستی، افزود: هر ارگان نظارتی در تدوین، ابلاغ و تصویب مصوبات وظایفی برعهده دارد که با توجه به مقرارت قانونی، دستگاه‌های ذی‌ربط را کنترل می‌کند. 

این مسئول با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، حقوق اداری را متفاوت با حقوق عمومی و خصوصی دانست و تصریح کرد: حسابرس یا ذی‌حساب در حقوق اداری اجازه قانون‌گذاری در تصمیمات از پیش تعیین شده را ندارد و بدون مجوز قانونی فعالیت‌ها تخلف است؛ از این‌رو مدیران اقتصادی و حساب‌رسان باید به این مسائل توجه داشته باشند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به مواد قانونی در امور اداری اقتصادی، تشریح کرد: قرارداد بدون مجوز تخلف است و در بسیاری از مواقع تصمیم‌گیری‌های نادرست مدیران بدون بررسی قوانین یا جوانب آن باعث بروز مشکلات شده است.

 وی با اشاره به اصلاح برخی قوانین در مجلس، اذعان کرد: در اصل در حقوق اداری تنها قانون حکمفرما است و رعایت اصول اخلاقی در حساب‌رسی و حسابداری مهم‌ترین نکته‌ای است که باید به آن واقف بود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha