زهرا قیومی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح یسنا برای حمایت از مادران دارای فرزند زیر دو سال که برای پوشش بخشی از جمعیت هدف در ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، در حال اجراست، گفت: براساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ارائه بسته غذایی، بهداشتی و حمایت از مادران باردار و شیرخوار و کودک زیر پنج سال است. مطابق این قانون، وزارت رفاه با همکاری وزارت بهداشت که وظیفه شناسایی این مادران را دارد، با کمک نهادهای حمایتی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و کمیته امداد از آنها حمایت می‌کند و بسته غذایی و بهداشتی رایگان ارائه می‌دهد؛ یکی از دلایلی که این طرح توسط نهادهای حمایتی مختلف پیش می‌رود نیز به استناد همین قانون است.

وی ادامه داد: در اینجا وجود پنجره واحد کاملا محسوس است چرا که ممکن است همپوشانی‌هایی برای اجرای موازی توسط نهادهای مختلف وجود داشته باشد.

قیومی با اشاره به برخی همپوشانی‌ها در ارائه این خدمات،‌ افزود: مطابق بند ت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پنجره واحد خدمات حمایتی را مستقر کند تا با ایجاد این ظرفیت، هم‌پوشانی‌ها با ثبت خدمات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی مبتنی بر کد ملی ذینفع نهایی برداشته شده و از سوی دیگر نیز متقاضیان دریافت خدمات در پنجره واحد می‌توانند ثبت تقاضا کرده که براساس شناسه خدمت و ویژگی‌های متقاضی، ارجاع داده می‌شوند.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت این خدمت، بیان کرد: آئین‌نامه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و خوشبختانه فرایند آن با سرعت در حال پیشرفت است تا بتوانیم تا انتهای سال‌جاری در یکی از گروه‌های هدف که زنان سرپرست خانوار هستند پنجره واحد را با همکاری حداقل یکی از دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای حمایتی در یک شهرستان پیش ببریم. این موضوع موجب رفع همپوشانی‌ها خواهد شد و اگر باید قانونی مانند ماده ۲۴ قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده اجرا شود، ظرفیت‌ها و منابع مالی همه دستگاه‌ها و نهادها یکپارچه و هم‌افزا می‌شوند.

قیومی در ادامه درخصوص گسترش طرح حمایت از مادران باردار و شیرده و تسری آن به استان‌های بیشتر نیز تاکید کرد: برنامه‌ای که تحت عنوان یسنا در حال اجراست، مبتنی بر محدودیت منابع مالی محدود شده و هم اکنون از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صندوقهای زیر مجموعه وزارت تعاون تامین شده است، اما عملا در ماده ۲۴ قانونی جوانی جمعیت، باید سازمان برنامه و بودجه و ستاد ملی جوانی جمعیت این اعتبار را پیش‌بینی و تامین کند؛ در همین راستا این آمادگی وجود دارد که در صورت تامین منابع مالی، برای تمام مادران دارای فرزند زیر دو سال در تمام کشور در سه دهک اول درآمدی این حمایت در سال ۱۴۰۳ عملیاتی شود که جمعیتی بالغ بر ۶۷۰ هزار مادر را در برخواهد گرفت.

انتهای پیام