به گزارش ایسنا، روز سه شنبه دیوان عالی دادگستری انگلیس حکم کرد که موافقت انگلیس در سال ۲۰۲۲ برای استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی لیکس مشمول یک جلسه استیناف کامل خواهد بود.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه انگلیس از ایالات متحده خواست تا تضمین دهد که موسس ویکی لیکس می تواند از متمم اول قانون اساسی ایالات متحده که آزادی های مربوط به مذهب، بیان، تجمع و حق دادخواست را تضمین می‌کند، استفاده کند. دادگاه همچنین از آمریکا خواست تا اطمینان دهد که آسانژ به دلیل ملیتش در دادگاه با پیش داوری و مجازات اعدام روبرو نخواهد شد. در صورت ارائه مدارک لازم از سوی طرفین، جلسه بعدی ۲۰ مه سال جاری میلادی برگزار می‌شود.

در این میان، «ریچارد بالفه» از اعضای محافظه‌کار مجلس اعیان انگلیس گفت:‌ مطمئنم که وکلای آسانژ درخواست او را تا زمانیکه بتوانند، پیگیری می‌کنند. معتقدم که انگلیس بدون اطمینان از اینکه حکم اعدام علیه آسانژ وضع نمی‌شود، مایل به استرداد او نیست.

وی درباره تصمیم دیوان عالی انگلیس نیز گفت، توافق استرداد بین لندن و واشنکتن در دولت بلر امضا شده، به ناقص بودن شهرت دارد.

آسانژ که شهروند استرالیاست در آوریل ۲۰۱۹ با قرار وثیقه به دادگاه امنیتی بلمارش انگلیس منتقل شد. در آمریکا او به دلیل افشا و انتشار اسناد محرمانه درباره نقض حقوق بشر توسط سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان در وبسایتش تحت پیگرد است.

در صورتیکه او اتهامش اثبات شود با ۱۷۵ سال حبس روبرو خواهد شد.

انتهای پیام