به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، سیدعلی کاظمی در دومین اجلاس وزرای مراجع ملی مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که به میزبانی کشور قطر در دوحه برگزار شد، به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با فساد پرداخت.

متن سخنرانی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس، وزیران محترم، عالیجنابان، نمایندگان محترم، خانم‌ها و آقایان

بسیار خرسندم که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در دومین اجلاس وزرای مراجع مجری قانون مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اظهاراتی را بیان کنم.

آقای رئیس

در ابتدا می‌خواهم تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از دولت قطر به‌ خاطر میزبانی ستودنی این نشست مهم در شهر زیبای دوحه ابراز نمایم و از دبیرخانه سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) به خاطر تمام تلاش‌های خود برای حصول اطمینان از برگزاری شایسته این نشست ابراز نمایم. همچنین از پادشاهی عربستان به خاطر میزبانی اولین اجلاس وزرای مراجع مجری قانون مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تشکر می‌نمایم.

کشف، رسیدگی و تعقیب فساد ناشی به جهت پیچیدگی روابط مرتکبان، بهره‌گیری آنان از فناوری‌های پیشرفته، ماهیت فراملی فساد و انتقال عواید حاصل از آن به خارج از مرزها، همکاری دولت‌ها در یافتن راهکارها و ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای مبارزه با فساد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جوامع تبدیل کرده است.

کنوانسیون مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در خصوص همکاری نهادهای مجری قانون مبارزه با فساد ابتکاری ارزشمند و نماد همکاری معنادار و برادرانه کشورهای عضو در جهت تحقق آرمان همبستگی ملل اسلامی در موضوع ترویج پاکدستی و درستکاری و مبارزه با فساد است. کنوانسیون مکه مکرمه چارچوبی تخصصی و حقوقی برای بهره‌‍مندی از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و گسترش همکاری‌های دو یا چندجانبه بین کشورهای عضو در زمینه مقابله مؤثر با فساد بر مبنای اصول اصول نورانی شریعت اسلامی و تعهددات مندرج کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد فراهم می‌آورد. ما از پیوستن کشورها به این سند و لازم الاجراء شدن آن استقبال می‌کنیم و آن مبارک می‌دانیم.

جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی در فرایند تدوین کنوانسیون مکه ایفاء کرده است. این کنوانسیون تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات بین مقامات مجری قانون را بصورت کارآمد و به موقع ارتقا می‌دهد و بر این اساس پیشگیری و کشف و انجام تحقیقات و تعقیب جرایم را تسهیل می‌نماید که این امر به استرداد و اعاده اموال مسروقه کمک می‌نماید.

آقای رئیس؛

جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته چرخه دوم خود در مرور اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را به پایان رساند. همچنین اعلامیه ذیل بند 6 ماده 44 کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را صادر نمود که بر اساس آن کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد مجرمان با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون پذیرفته است و در این راستا آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای اسلامی اعلام می‌کند.

همچنین جمهوری اسلامی ایران عزم قاطع خود را برای مشارکت فعال در ساز و کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد از طریق عضویت در شبکه GLOBE و کارگروه مبارزه با فساد بریکس نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران ریاست شبکه ARIN در منطقه آسیای مرکزی و غربی را بر عهده داشته و در همین راستا نشست‌های مشترک و کارگاه های آموزشی را با کشورهای عضو این شبکه برگزار کرده است.

در سطح داخلی نیز «قانون حمایت از گزارشگران فساد» و آیین‌نامه اجرایی آن، «آیین نامه اجرایی ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری» و «آیین نامه اجرایی شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی» را به تصویب رسانده است و سایر لوایح، اسناد و مقررات اجرایی مربوطه نیز در حال حاضر در دست بررسی است.

در پایان اعلام می دارم ما هم دردی عمیق خود را با ملت‌های قهرمان فلسطین و لبنان اظهار می‌نماییم و تجاوز و جرایم فجیع ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی شامل نسل زدایی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم می‌نماییم و بر این اساس، ضرورت دارد که در پاسخگو کردن رژیم متجاوز به خاطر ارتکابات جنایت وحشیانه علیه مردم بیگانه متحد باشیم و بدینوسیله به رنج مردم بی گناه فلسطین و لبنان پایان دهیم.

دومین اجلاس وزرای مراجع ملی مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، روزهای ششم و هفتم آذر 1403 به میزبانی کشور قطر در دوحه برگزار شد.

در این رویداد، 21 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، کنوانسیون مکه مکرمه را امضاء کردند که از یک سو رویدادی تاریخی و تسریع کننده روند تصویب کنوانسیون و اجرای آن خواهد بود و از سوی دیگر نشان دهنده همبستگی و آگاهی کشورهای اسلامی از خطرات فساد و عواقب آن می‌باشد.

هیات جمهوری اسلامی ایران نیز به ریاست سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در این نشست شرکت نمود و ضمن تشریح مواضع کشورمان، نظرات پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را در قالب قطعنامه‌های پیشنهادی این رویداد با اجماع تمامی دولت‌های شرکت کننده به تصویب رساند.

کاظمی در حاشیه این نشست با تعدادی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این رویداد از جمله، اعظم ناظر ترار، وزیر حقوق و عدالت دولت پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

انتهای پیام