به گزارش ایسنا، «گالی بهاراو-میارا» مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و «آمیت ایسمان» دادستان کل این رژیم آغاز تحقیقاتی جنایی از «مای گولان» وزیر برابری اجتماعی این رژیم به اتهام استفاده غیرقانونی از بودجه انجمنی که تاسیس کرده را تایید کردند.

گزارش‌ها حاکی از این است که گولان به اتهام رشوه‌خواری، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ارائه گزارش‌های دروغین در چند پرونده مختلف تحت بازجویی قرار گرفت. پلیس حدود پنج ماه قبل تحقیقات اولیه‌ای را آغاز کرد که به سرعت شامل پرونده‌های دیگری شد.

به گزارش سایت «عرب۴۸»، اصل ماجرا مربوط به تحقیقی از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی است که در آن به انتصاب‌های ساختگی نزدیکان وزیر، استفاده از معاونان پارلمانی‌ و استفاده از بودجه عمومی برای اهدافی مبهم اشاره شده است.

موافقت با این تحقیق پس از درخواست مطرح شده از سوی «جنبش کیفیت قدرت» انجام شد که آغاز تحقیقی فوری درباره این پرونده را خواستار شد.

وزارت دادگستری و پلیس رژیم صهیونیستی از تایید یا رد این اطلاعات خودداری و تنها اعلام کردند که درباره روند جاری تحقیقات اظهارنظر نمی‌کنند.

طبق گزارش این رسانه عبری، انجمنی که گولان تحت عنوان مبارزه با حضور پناهجویان در جنوب تل‌آویو راه‌اندازی کرد، کمک‌های مالی بزرگی را دریافت کرد اما از این پول‌ها در هیچ فعالیتی استفاده نشد. در واقع گولان در ازای کمک‌های مالی، انتصاب‌های دروغینی را انجام داده و به کارمندان دفتر خود فشارهایی را اعمال کرده است، البته این وزیر اسرائیلی تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و گزارش مطبوعاتی منتشر شده در این خصوص را جعلی خوانده است.

طبق گزارش یاد شده، گولان با اینکه عضو هیات مدیره این انجمن بوده، حقوق ماهانه‌ای را دریافت می‌کرده که این با قوانین مغایرت دارد و بعد از اینکه وارد کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) شد، مادرش به فرد محوری در مدیریت انجمن تبدیل شد. همچنین مشخص شد که بعضی از کارمندان او در کنست و کابینه در انجمن عضو بودند.

بر اساس این گزارش، نزدیکان گولان برای بستگان خود مشاغل دولتی ترتیب می‌دادند، یکی از آنها عضو هیات مدیره انجمن بود و در ازای مشاوره‌های حقوقی برای پرونده‌هایی‌ که هرگز ثبت نشدند، مبالغی را از کنست و انجمن دریافت کرد و همسر او به عنوان کارمند دفتر وزیر ثبت شده بود و با اینکه در آنجا کار نمی‌کرد، حقوق دریافت می‌کرد، یکی از بستگان دوستان نزدیک گولان نیز تحت عنوان مشاور، حقوق دریافت می‌کرد.

همچنین بر اساس این گزارش، گولان هنگام ارائه گزارش کارهای جعلی که از یکی از کارمندان خود خواسته بود آنها را آماده کند، گزارش دروغ داد.

در سایر پرونده‌ها که به تازگی منتشر شدند، یکی از شاهدان عینی اعلام کرد که گولان از او خواسته مناقصه‌ای به ارزش سه میلیون دلار را در داخل وزارتخانه‌اش ارائه کند به این شرط که نیمی از مبلغ را به او بازگرداند، همینطور آنها در حال تحقیق درباره این مساله هستند که آیا گولان از یک معامله املاک در «رمات گان» با حضور یکی از فعالان حزب لیکود، سود غیرقانونی برده است یا خیر.

همچنین محققان در حال بررسی ارتباط او با «حییم مناحیم» عضو لیکود در هیات مدیره صندوق داخلی یهود هستند که در مقابل موافقتش با کسر هزینه از کارت اعتباری وزیر بابت پول غذاهایی که وزیر از طریق اپلیکیشن «وولت» سفارش داده، امتیازهایی را از دفتر وزیر دریافت کرده است.

انتهای پیام