به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد کسی در شکاف اختلاف سلیقه‌ها برای خود یا جناح سیاسی‌اش لانه و آشیانه بسازد،‌افزود: افراد گوناگونی از سر کینه یا غضب نسبت به ایران یا نظام و یا برای گروه گرایی سیاسی، بقای خود را در چنگ زدن به چهره‌ی وحدت آفرین نظام می‌بینند اما ملت ایران عزم همدلی و یکپارچگی کرده است و به یاری خدا این امر ملی روز به روز قوی تر خواهد شد.

در ادامه و در جریان بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس با ۱۷۳ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ رای ماخوذه با این درخواست موافقت کردند.

سپس رئیس مجلساعلام کرد که این لایحه در کمیسیونی مشترک با حضور اعضای کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها بررسی می شود.

قالیباف همچنین تاکید کرد که در بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک باید از موضوعات صنفی و نگاه منفعت بخشی پرهیز کرد.

در ادامه دستورکارهای امروز مجلس،‌ کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با ۲۰۹ رای موافق به تصویب رسید.

بعد از تصویب کلیات این لایحه نیز رئیس مجلس گفت: این لایحه خوب و مهمی است که با توجه به اهمیت آن، مجلس به آن رای موافق داد.

اظهارات موافقان و مخالفان کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

در شرایطی کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصویب شد که نمایندگان مخالف معتقد بودند که زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاران خارجی فراهم نشده است و تاکید نمایندگان موافق این بود که دعوت از ایرانیان خارج از کشور به تحقق رشد ۸ درصدی منتهی می شود.

در ادامه جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده، نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۱ و بند ۲ ماده ۱۶ اصرار کرده کردند.

به این ترتیب بندهای مذکور جهت بررسی و اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص ارجاع شد.

همچنین نمایندگان پس از بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران، این طرح را جهت تامین نظر شورای شورای نگهبان اصلاح کردند.

ادامه دارد...