مصطفی بحق در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سیاست‌های دولت در توزیع برنج خارجی اظهارکرد: باتوجه به اینکه برنج وارداتی به دلیل بهره‌مندی از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ممکن است با قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان نرسد، در این راستا دولت چارچوبی تعیین کرده است.

وی افزود: در چارچوب تعیین‌شده، تجار موظف‌اند محموله‌های برنج خود را در مبادی ورودی کشور و گمرکات به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی (GTC) تحویل دهند. این شرکت برنج را با نرخ مصوب از تجار خریداری و متناسب با نیاز هر استان در اختیار شبکه‌های توزیع استانی و مباشرین قرار می‌دهد تا از طریق نظارت مستمر، اطمینان حاصل شود که کالا با نرخ مصوب به دست مردم می‌رسد.

رئیس اتحادیه صنف خوار و بار و آجیل‌فروشی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر این روند برای برنج هندی آغاز شده است، بیان کرد: این ارز به برنج پاکستانی و تایلندی نیز تعلق گرفته، اما چون بار آن‌ها دیرتر رسیده با اختلاف یک هفته آن‌ها نیز  وارد چرخه توزیع از این طریق خواهند شد و این رویه تا زمانی‌ که  ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موجود باشد ادامه خواهد داشت تا مردم به‌خصوص قشر ضعیف از آن بهره‌مند شوند. 

بحق خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌ها، قیمت نهایی مصرف‌کننده برنج هندی فعلاً در سطح خرده‌فروشی ۵۲ هزار تومان تعیین شده و پیش‌بینی می‌شود طی چند روز آینده سازوکار دقیق توزیع انواع برنج خارجی مشخص شود.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات برنج از یک مرداد تا یک آذر تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی امسال زودتر از موعد مجوز ترخیص محموله‌ها را گرفته است تا توزیع به‌موقع انجام شود و بازار با کمبود مواجه نشود، همچنین برنج پاکستانی و تایلندی نیز نیامده و در هفته‌های آینده تعیین تکلیف می‌شود. 

رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل‌فروشان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: برنج ایرانی حدود ۴۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و تولید آن بیشتر در استان‌های شمالی و بخشی از خوزستان انجام می‌شود. قیمت این نوع برنج تابع عرضه و تقاضا است و البته ممکن است تحت تاثیر بعضی عوامل سیاسی و بحث دلار قرار بگیرد، اما در حال حاضر فعلا وضعیت نرمال است و بازار ریتم منظمی دارد و قیمت برنج داخلی بین ۲۵۰ تا ۳۸۰ هزار تومان در نوسان است. 

بحق با اشاره به مشکلات تأخیر در پرداخت ارز به واردکنندگان گفت: در حال حاضر ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با تأخیر حدود ۱۰ ماهه به تجار پرداخت می‌شود که این موضوع موجب اختلال در واردات برنج به کشور و سختی در تعامل با طرف‌های خارجی هند، پاکستان و تایلند شده است. امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در این زمینه چاره‌اندیشی کنند تا روند واردات تسهیل شود.

بحق درباره وضعیت کشت برنج در استان اصفهان نیز اظهار کرد: به دلیل محدودیت منابع آبی، کشت برنج در اصفهان بسیار اندک و در برخی مناطق ممنوع است. میزان تولید برنج در استان مشخص نیست و البته یکی از ضعف‌های سازمان جهاد کشاورزی نیز همین بی اطلاعی از میزان دقیق کشت محصولات کشاورزی از جمله برنج در استان است. سهم اصفهان از کل تولید برنج کشور کمتر از دو درصد برآورد می‌شود که عموماً هم مصرف محلی، بومی و در میزان کم برای مردم اصفهان دارد. 

وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر بازار گفت: نظارت بر توزیع برنج خارجی به دلیل اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بسیار دقیق است و دستگاه‌هایی چون جهاد کشاورزی، اداره صمت، تعزیرات و بازرسی اصناف به‌طور مستمر بازار را رصد می‌کنند. در مورد برنج ایرانی نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تقلب، مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا تماس با بازرسی اصناف موضوع را پیگیری کنند.

رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل‌فروشان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: برندهای معتبر معمولاً تخلفی ندارند، اما برخی کیسه‌های فاقد نام و نشان مشخص ممکن است زمینه‌ساز عرضه برنج تقلبی باشند که باید در این خصوص هوشیاری بیشتری داشت.

انتهای پیام