۱۴۰۵-۰۳-۰۳ | ۱۴:۵۲
منبع: نمایندگی فارس
لزوم اصلاح رویه‌های قانونی در ثبت معاملات ملکی

شهردار شیراز تأکید کرد

لزوم اصلاح رویه‌های قانونی در ثبت معاملات ملکی

شهردار شیراز با انتقاد از امکان صدور «شناسه یکتا» برای واحدهای ساخته‌نشده صرفاً بر اساس دستور نقشه، بر ضرورت اصلاح فرایندهای ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» تأکید کرد و خواستار یکپارچگی سامانه‌های شهرداری و ثبت اسناد از طریق «پنجره مدیریت واحد» برای جلوگیری از جرایم سازمان‌یافته شد.

قانون «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» که با هدف انتظام‌بخشی به بازار مسکن، پایان دادن به بی‌نظمی اسناد عادی و پیشگیری از جرایمی نظیر انتقال مال غیر به تصویب رسیده، با محوریت دستگاه قضا و همکاری سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها در حال اجراست؛ با این حال، شهردار شیراز معتقد است اجرای دقیق آن نیازمند تطبیق با موازین فنی و هماهنگی‌های سیستمی بیشتر است.

تقلیل مراحل فنی؛ زایش‌گر ریسک‌های حقوقی جدید

شهردار شیراز امروز یکشنبه، سوم خرداد در نشست تخصصی مدیران شهرداری‌های استان فارس، با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرای ماده ۱۴ این قانون اظهار کرد: شهرداری‌ها براساس موازین دقیق فنی، فرایند صدور پروانه ساختمانی را در یک مسیر مرحله‌بندی شده شامل احراز مالکیت، صدور کد نوسازی، تأیید نقشه‌های معماری و در نهایت صدور مجوز ساخت اجرا می‌کنند، اما مفاد ماده ۱۴ با تقلیل این مراحل، حساسیتی در این زمینه نشان نداده است.

محمدحسن اسدی با تبیین خلاء موجود تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس این ماده، تنها با صدور یک دستور نقشه، امکان دریافت شناسه یکتای ثبتی برای واحدهای ساخته‌نشده فراهم می‌شود که همین امر مسیر نقل‌وانتقال آن‌ها را میسر می‌سازد.

مدیریت شهری معتقد است که این موضوع می‌تواند بستری برای ریسک‌های حقوقی جدید فراهم کند، هرچند که حاکمیت قانون و اجرای آن را حتی با وجود مشکلات، بهتر از بی‌قانونی می‌دانیم.

پنجره مدیریت واحد؛ راهکار پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته

شهردار شیراز راهکار کلیدی برای عبور از بن‌بست‌های فعلی را عملیاتی کردن «پنجره مدیریت واحد» دانست و تأکید کرد: برای تحقق یکپارچگی واقعی میان سامانه‌های شهرداری و سازمان ثبت اسناد، باید همسان‌سازی دستگاه‌ها در این سامانه محقق شود. تنها در این صورت است که می‌توان با ایجاد شفافیت کامل، از جرایم سازمان‌یافته به‌ویژه انتقال‌های متعدد ملک به غیر و فروش یک واحد به چندین نفر پیشگیری کرد.

اسدی همچنین تصریح کرد: تخصیص «شناسه یکتا» باید در زمان صدور دستور نقشه و با هماهنگی کامل شهرداری و ثبت صورت گیرد تا صیانت از حقوق عامه به‌صورت قطعی تضمین شود.

به گزارش ایسنا، اصلاح فرایندهای اجرایی در قانون جدید ثبت معاملات، نه یک تغییر جزیی بلکه تحولی ساختاری در امور ثبتی کشور محسوب می‌شود که موفقیت آن در گرو هماهنگی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری میان نهادهای متولی و بستن منافذ حقوقی است که ممکن است مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گیرد.

انتهای پیام

#

# استان ها

آخرین اخبار استان ها