یوسف تقیزادگان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت قیمت طلا با انتشار اخبار صلح و توافق، اظهار کرد: در پی انتشار اخبار و زمزمههای صلح از روز گذشته ۲ خرداد ۱۴۰۵، بازار طلا و ارز با عقبنشینی قیمتها مواجه شد. هر مثقال طلا که روز گذشته تا قیمت ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پایین آمده بود، امروز ۳ خردادماه ۱۴۰۵، ریزش بیشتری را تجربه کرد و تا نرخ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز عقب نشینی کرد؛ هرچند در آخرین معاملات به پله ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بازگشت. در بازار ارز نیز دلار با عبور از مرز ۱۷۰، تا ۱۶۸ هزار تومان افت کرد و روی نرخ ۱۷۱ هزار تومان ایستاده است.
وی با اشاره به اینکه اگر صلح پایدار بماند و تفاهمنامهای امضا شود، قطعا قیمت طلا ریزشی خواهد شد، افزود: در غیر این صورت، طلا دوباره گران میشود و این بار حتی رکورد قیمتهای قبلی را نیز میشکند. دیروز که بازار کمی کاهشی شد، استقبال مردم نیز بیشتر شد و کاملا مشخص است که با کوچکترین ریزش، مردم دوباره برای خرید و پرسوجو به سمت بازار طلا هجوم میآورند.
رئیس اتحادیه طلا و نقره مشهد با بیان اینکه در صورت خرید طلا، به هیچ وجه پول خود را برای خرید آنلاین صرف نکنید و هرگز طلا را نزد فروشنده باقی نگذارند، گفت: حتما طلا را به صورت فیزیکی و در همان لحظه تحویل بگیرید، چراکه چیزی به اسم «خرید آنلاین طلا» اعتبار قانونی ندارد. همچنین توجه داشته باشید که فروش «طلا آبشده» به مردم عادی، بهویژه در مشهد، ممنوع است. طلا آبشده صرفا ابزاری برای معامله بین همکاران و تولیدکنندگان است، نه برای سرمایهگذاری مردم.
تقیزادگان با اشاره به این ممنوعیت به دلیل استانداردهای آزمایشگاهی است، تصریح کرد: هنوز آزمایشگاههای طلا به استانداردهای لازم نرسیده است و اگر ناخالصی در طلا وجود داشته باشد، شما بهعنوان خریدار غیرحرفهای متضرر میشوید و پیگیری آن بسیار سخت است. در حالی که بین همکاران صنف، چون طلا به صورت روزانه ذوب و معامله میشود، ناخالصیها سریعا مشخص و قابل پیگیری است اما برای مردم عادی در بلندمدت عملا امکان رهگیری و جبران خسارت وجود نخواهد داشت.
لزوم بازنگری در فعال شدن درگاه ملی مجوزها
وی با اشاره به فعال شدن درگاههای مجوز ملی، اظهار کرد: در حال حاضر قانونی وضع شده که به نظر میرسد ابعاد تخصصی آن به درستی دیده نشده است. در صنف طلا، نامهنگاریهای لازم را با مجلس و کمیسیون اقتصادی انجام دادهایم تا توضیح دهیم که این قانون فعلی چه آسیبهایی به صنف طلا و مردم میزند و چطور میتواند راه را برای کلاهبرداری باز کند؛ لذا این قانون حتما نیازمند اصلاح است.
رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد با اشاره به اینکه در خرید و فروش نیز باید بسیار هوشیار بود، تصریح کرد: تا زمانی که مجوزهای لازم مانند درگاه ملی کاملا تایید و شفاف نشده است، نباید معاملهای صورت بگیرد. همچنین، خرید و فروش «طلا شکسته» بهویژه قطعات ریز ممنوع است؛ چراکه امکان تقلب، وجود ناخالصی یا جایگزین کردن آن با نقره بسیار زیاد است و به راحتی نمیتوان اصالت آن را تشخیص داد.
تقیزادگان ادامه داد: در مقابل طلای مستعمل باید مانند طلای نو، اما بدون احتساب اجرت معامله شود. برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، فروشنده موظف است در فاکتور، تمام جزئیات کالا را بند به بند ذکر کند؛ یعنی دقیقا بنویسد چه کالایی (گردنبند، النگو یا انگشتر) فروخته شده و وزن هر کدام به صورت مجزا درج شود تا با کالای تحویلی کاملا مطابقت داشته باشد.
انتهای پیام
