علی مدد هاشم پور در گفت و گو با ایسنا در تشریح وضعیت وصول عوارض آلایندگی از شرکتهای نفتی، اظهار کرد: شرکتهای بزرگ نفتی از جمله کارون، مارون، اروندان، نفت و گاز مسجدسلیمان و نفت و گاز آغاجاری، در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ یعنی هشت سال متوالی هیچگونه عوارض آلایندگیای به شهرداریها و دهیاریهای استان خوزستان پرداخت نکردهاند و مجموع معوقات آنها برای کل استان به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان(۵۰ همت) میرسد.
وی با اشاره به سابقه قانونی این موضوع افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ و رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با پیگیری مدیریت شهری و شورای شهر اهواز به دست آمد، مشخص شد که شرکتهای نفتی موظف به پرداخت یک درصد از کل فروش خود هستند، نه یک درصد از کارمزد فروش. این رأی به نفع شهرداریها و دهیاریها صادر شد و مبنای قانونی وصول عوارض را تثبیت کرد.
هاشمپور بیان کرد: در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع عوارض سبز نیز بروز شده است. بر این اساس، واحدهای تولیدی و خدماتی آلاینده که استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نکنند، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارضی معادل نیم تا یک و نیم درصد فروش یا خدمات خود میشوند. با توجه به میزان بالای آلایندگی ناشی از فلرها و پالایشگاههای نفتی در اهواز، حداکثر نرخ یعنی یک و نیم درصد فروش، برای این شرکتها اعمال شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رای قطعی برای شرکتهای آلاینده نفتی توسط هیئتهای بدوی و تجدید نظر سازمان امور مالیاتی صادر شده، تصریح کرد: اکنون دو راه بیشتر پیش روی شرکتها نیست؛ باید به قانون تمکین کرده و عوارض را پرداخت کنند یا اینکه بر اساس رای قطعی و با استناد به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبالغ از حساب آنها به صورت مستقیم برداشت و به حساب ذینفعان(شهرداریها و دهیاریهای استان) واریز خواهد شد؛ همانطور که در دوره سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ این رویه اجرا شد.
نایب رئیس شورای شهر اهواز ادامه داد: برای وصل عوارض آلایندگی باید صدای واحدی از استان شنیده شود و همه برای وصول این عوارض مطالبه کنند. استاندار، نمایندگان استان در مجلس، دادگستری کل استان و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان باید هماهنگ عمل کرده و وصول این مبلغ را به طور جدی مطالبه کنند.
هاشمپور با اشاره به تبصره ۱۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: شرکتهای آلاینده موظف هستند هر دوره سهماهه اظهارنامه خود را تا پایان هر دوره ارائه دهند و در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد قانونی، علاوه بر اصل بدهی مشمول جریمه غیرقابلبخشش ۱۰ درصدی میشوند. همچنین طبق ماده ۳۷ همان قانون، اگر تأخیر در پرداخت عوارض نیز وجود داشته باشد، به ازای هر ماه تاخیر، دو درصد جریمه تعلق میگیرد. بدین ترتیب شرکتهای متخلف با دو جریمه همزمان مواجه خواهند شد.
تخصیص ۵۰ تا ۷۰ درصد عوارض به پروژههای عمرانی
نایب رئیس شورای شهر اهواز در پاسخ به این سؤال که این عوارض در چه بخشهایی هزینه میشود؟ اظهار کرد: قانونگذار حداقل سهم ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای هزینههای عمرانی و زیربنایی تعیین کرده است اما شورای اسلامی شهر اهواز با مصوبهای این سهم را به ۷۰ درصد افزایش داده و تنها ۳۰ درصد آن برای هزینههای جاری مجاز است. البته آییننامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، حداقل ۵۰ درصد عمرانی را اجباری اعلام کرده است.
وی بیان کرد: در مجموع، شهرداریها موظف هستند ۴۰ درصد از کل بودجه خود را صرف امور عمرانی کنند، اما برای عوارض آلایندگی، این حداقل به ۵۰ درصد ارتقاء یافته است.
هاشمپور در ادامه افزود: در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مجموع اصل و جرائم عوارض آلایندگی وصولشده از شرکتهای نفتی در استان خوزستان بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که سهم شهرداری اهواز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد این مبلغ را شامل میشد اما متاسفانه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، با وجود صدور رای قطعی، شرکتها از پرداخت خودداری کردهاند.
وی درباره تاثیر عدم پرداخت این عوارض بر توقف پروژههای عمرانی شهر گفت: تمام پروژههای شهری از طریق پیمانکاران بخش خصوصی پیش میرود. وقتی صورتوضعیت پیمانکار تایید میشود اما پولی پرداخت نمیشود، پروژه تعطیل میشود و شهرداری نیز مشمول خسارت تاخیر به پیمانکار میشود. این مساله موجب عقبماندگی مضاعف شهر و تحمیل مشکلات بیشتر بر مردم شده است.
نایبرئیس شورای شهر اهواز با اشاره به وضعیت نامناسب درآمدی شهرداری بیان کرد: در حال حاضر، هزینههای جاری شهرداری به ویژه حقوق پرسنل بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ناشی از عوارض و خدمات دریافتی از اشخاص حقیقی تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد داشته است. با این شرایط، حتی اگر مبلغی از عوارض آلایندگی وصول شود، ابتدا صرف پوشش کسری هزینههای جاری میشود و عملاً پولی برای کارهای زیرساختی و عمرانی باقی نمیماند. به همین دلیل، وصول معوقات هشتساله میتواند یک گرهگشای بزرگ در خدمترسانی به مردم باشد.
هاشمپور با اشاره به وضعیت مشابه شرکت فولاد خوزستان گفت: شرکت فولاد خوزستان نیز با فروشی بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در این هشت سال، وضعیتی مشابه شرکتهای نفتی دارد و عوارض آلایندگی آن نیز پرداخت نشده است.
نایبرئیس شورای شهر اهواز گفت: این حق قانونی شهروندان خوزستانی باید از حساب شرکتها برداشت و صرف آبادانی و توسعه شهری شود. در غیر این صورت، شهروندان همچنان متحمل آلودگی و عقبماندگی عمرانی خواهند بود.
انتهای پیام
