عنایت‌الله رحیمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، با اشاره به تنگناهای مختلف موجود در زمینه تامین اعتبارات، عنوان کرد: با توجه به اینکه در بسیاری موارد اعتبارات پیش بینی شده پاسخگوی نیازها نیست مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به نحو مطلوبی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در قانون بودجه برای جبران این کمبودها استفاده کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، رحیمی، تاکید کرد: بهرمندی مناسب از این فرصت‌ها در قانون بودجه نیازمند تلاش ، پیگیری و تسلط مدیران و همچنین تشکیل کمیته‌های اجرایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب دارد.
رئیس شورای برنامه ریزی فارس با اشاره به بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه که مربوط به تهاتر است، افزود: این تبصره ظرفیت خوبی برا جبران کمبود اعتبارات است.
او همچنین درباره بند «د» تبصره ۱۲ در خصوص فروش و مولد سازی اموال دولتی نیز گفت: مدیران دستگاه‌ها حداکثر تلاش خود را به کارگیرند تا از این فرصت برای تقلیل تعهدات مربوط به پرسنل و پرداخت پاداش پایان خدمت نیروها استفاده کنند.
استاندار فارس همچنین در خصوص استفاده از این بند تبصره ۱۲ گفت: تاکید کرده‌ام استانداری در معرفی املاک مازاد و فروش آنها پیش قدم شود تا سایر دستگاه‌ها به راحتی این اقدام را انجام دهند.
او یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی باید آگاه باشند که در صورت عدم شناسایی و ثبت املاک مازاد خود این اقدام توسط سازمان اقتصاد و دارایی انجام میشود و در این صورت اعتبارات به خزانه برگشت داده میشود و برای دستگاه‌ها قابل استفاده نخواهدبود.
استاندار فارس از دستگاه‌های متولی از جمله سازمان مدیریت و اقتصاد و دارایی خواست گزارش عملکرد مدیران در خصوص استفاده از ظرفیت های بودجه و تامین اعتبارات لازم را ارائه کنند.
رحیمی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته تصمیمات خوبی در کارگروه‌های این شورا گرفته شده است، اظهار کرد: خروجی این تصمیمات و میزان اجرایی شدن آنها باید ارزیابی شود.
او گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دلیل اجرایی نشدن تصمیمات و مصوبات را پیگیری کنند و در صورتی که بعضی از این مصوبات بر اساس دلایل کارشناسی قابل اجرا نیستند از ادامه حبس پتانسیل‌ها در آن بخش جلوگیری کنند.
استاندار فارس با یادآوری اینکه ۸۵ درصد از اعتبارات سالانه ملی و ۱۵درصد استانی است ، عنوان کرد: از این ۱۵ درصد اعتبارات استانی نیز تنها برای ۶درصد امکان تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی وجود دارد.
رحیمی ادامه داد: بنابراین مدیران دستگاه‌ها باید از اعتبارات ملی حداکثر استفاده را کرده و جذب اعتبارات را در سطح داشته‌ها و نیازهای استان ارتقا دهند.
او با تاکید بر اینکه میزان جذب اعتبارات ملی در هر دستگاه باید بالاتر از میانگین کشوری باشد، تاکیدکرد: اگر این میزان ازجذب اعتبارات محقق نشود مدیران باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام
نظرات