• سه‌شنبه / ۱۱ آذر ۱۳۹۹ / ۰۹:۲۴
  • دسته‌بندی: فرامنطقه ای
  • کد خبر: 99091108284
  • خبرنگار : 71415

عقب‌نشینی دولت فرانسه مقابل اعتراض‌ها؛ ماده جنجالی طرح امنیتی "بازنویسی" می‌شود

عقب‌نشینی دولت فرانسه مقابل اعتراض‌ها؛ ماده جنجالی طرح امنیتی "بازنویسی" می‌شود

حزب حاکم متعلق به امانوئل ماکرون در فرانسه با بازنویسی کامل پیش‌نویس طرح محدود کردن آزادی به اشتراک گذاری تصاویر شناسایی کننده افسران پلیس در پی اعتراضات گسترده اخیر علیه خشونت پلیس موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بیش از ۱۳۳۰۰۰ تن شامل حدود ۴۶۰۰۰ نفر تنها در پاریس، روز شنبه علیه پیش نویس این طرح و در حمایت از آزادی بیان تظاهرات کردند.

این تجمعات در پی انتشار ویدیویی از یک مرد سیاهپوست که در داخل استودیوی موسیقی خودش هدف ضرب و شتم سه مامور پلیس قرار گرفته بود، برپا شدند و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه این اتفاق را برای کشورش "شرم آور" خواند. کاخ الیزه نیز پیش از این اعلام کرده بود که امانوئل ماکرون از این تصاویر «شوکه» شده است. با این حال دولت فرانسه تاکنون حاضر به برکناری دیدیه لالمان، فرماندار پاریس که منتقدان دولت او را مسئول خشونت های اخیر ماموران پلیس می دانند نشده است.

یکی از بندهای قانون جنجالی مذکور که به عنوان بند ۲۴ شناخته شده و محور برنامه‌های ماکرون برای جلب آرای رای دهندگان راستگرا با سختگیری نشان دادن نسبت به نظم و قانون در آستانه انتخابات ۲۰۲۲ است، موجب اعتراضات گسترده رسانه‌ها و جناح چپ حزب خود او شد.

کریستوف کاستانر، رئیس حزب ماکرون تحت عنوان حزب "جمهوری در حرکت" در مجلس سفلای پارلمان در کنفرانسی خبری گفت: ما پیشنهاد یک نسخه جدید بند ۲۴ را می‌دهیم و این نسخه جدید تحویل داده خواهد شد. با این حال او تاکید کرد که «بازنویسی» کامل ماده ۲۴ به معنای «پس گرفتن» یا «تعلیق» این ماده از طرح پیشنهادی نیست.

بند ۲۴ اگرچه مستقیما به اشتراک گذاری تصاویر افسران پلیس را ممنوع نکرده اما آن را تبدیل به یک جرم قابل مجازات با یک سال حبس و ۴۵۰۰۰ یورو جریمه در صورت به اشتراک گذاشتنشان با "نیت واضح آسیب رسانی" کرده است. خبرنگاران فرانسوی و حتی یک ناظر حقوق بشری مستقل دولت گفته‌اند که این بند بیش از حد مبهم بوده و می‌تواند تاثیر زیانباری برای کسانی که خواستار افشای خشونت پلیس هستند داشته باشد.

کاستانر اظهار کرد: ما تصدیق می‌کنیم که تردیدهایی وجود دارند و اینکه برخی مردم حین اطلاع رسانی در معرض تهدید قرار می‌گیرند. به همین دلیل لازم است که آن را شفاف کنیم.

این بیانیه بعد از آن مطرح شد که ماکرون نشستی اضطراری درباره این لایحه طی روز دوشنبه در کاخ الیزه با رهبران اکثریت پارلمانی حزبش و ژرالد درمنن، وزیر کشور سابقا محافظه کار خود برگزار کرد.

درمنن در کمیسیون قوانین مجلس ملی این کشور حضور یافت تا به پرسش‌های نمایندگان درباره حادثه ضرب و جرح یک مرد سیاهپوست و همچنین دیگر اقدام های جنجال برانگیز ماموران پلیس طی هفته‌های اخیر پاسخ دهد. وزیر کشور دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در این نشست پذیرفت که «شاید» پلیس این کشور «مشکلات ساختاری» داشته باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.