• سه‌شنبه / ۴ آذر ۱۳۹۹ / ۱۳:۱۳
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 99090403129
  • خبرنگار : 71594

صادقی تشریح کرد

تشریح آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف

تشریح آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف

رییس مرکز توسعه حل اختلاف به تشریح آخرین وضعیت لایحه جدید شوراهای حل اختلاف پرداخت.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی در رابطه با آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: این لایحه در هیأت دولت تایید شده است و به زودی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در نهایت، در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.

وی در خصوص تغییرات صورت گرفته در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف نسبت به لایحه قبل از آن، بیان کرد: یکی از تغییرات انجام شده، در حوزه صلاحیت‌های شوراها و نحوه‌ رسیدگی به آن است که شوراها راساً به امور حقوقی مهم و امور کیفری که قابل گذشت است، رسیدگی می‌کنند و در بعضی از امور آراء صادر شده از سوی شوراها، مورد قبول واقع شده و قابلیت اجرایی دارد و در بعضی موارد، مصالحه باید انجام شود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف در رابطه با تفاوت این لایحه با لایحه قبلی، گفت: در این لایحه قاضی وجود ندارد و شوراها تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیم گیری شوراها در بعضی مواقع قطعی و قابل اجرا است و در بعضی موارد هم، قابلیت اعتراض خواهد داشت و در مواردی که گزارش اصلاحی، صادرشده باشد، قابلیت تقاضای ابطال گزارش اصلاحی نیز وجود دارد و تقدیم آن به دادگاه هم میسر خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی به تعیین تکلیف وضعیت کارکنان در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و بیان داشت: اعضای شوراهای حل اختلاف همانند گذشته بصورت افتخاری همکاری می‌کنند ولی کارمندان شورا به استخدام مرکز توسعه حل اختلاف در می‌آیند و در سراسر کشور به کار گرفته می‌شوند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف افزود: اعضای شوراها، کارکنان اداری در داخل شعب، در صف، در ستاد و یا در اجرای احکام همگی می‌توانند در آزمون‌های استخدامی مربوطه شرکت کنند و پس از احراز شرایط و صلاحیت‌های لازم و کسب نمرات قبولی در آزمون، از اولویت استخدام و جذب برخوردار شوند.
صادقی تصریح کرد: یکی دیگر از امتیازات مهمی که در لایحه جدید مورد توجه و مورد تصویب قوه قضاییه و دولت قرار گرفته است، احتساب سوابق کاری همکاران و کارکنان در شوراهای حل اختلاف است.

وی ضمن امیدواری به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم که مجلس شورای اسلامی با قدرت و سرعت هرچه بیشتر، این لایحه را تصویب کند تا در بهمن ماه سال جاری، قانون جدید را اجرایی کنیم و زمینه جذب همکاران و احتساب سوابق آنها فراهم شود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه به یکی از امتیازات دیگر این لایحه مبنی بر خروج از حالت موقتی و بلاتکلیفی کارکنان به یک کار تثبیت شده که هم جنبه حاکمیتی و هم جنبه فردی آن روشن و واضح است اشاره و بیان کرد: شوراهای حل اختلاف یک نهاد مردمی است که اعضا به شکل افتخاری در آن مشارکت و همکاری دارند و این اعضا از معتمدین و ریش سفیدان و افراد قابل اعتمادی هستند که می‌توان در این راستا از ظرفیت بازنشستگان دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی استفاده کرد و در کنار آن، نهاد حاکمیتی شوراهای حل اختلاف است که کارمندان، کار حاکمیتی اعم از تنظیم توافقنامه، صورتجلسه‌های سازش و اجراء آراء صادر شده را بر عهده دارند که همگی این اعضا، می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کرده و به فعالیت خود با احتساب سوابقشان، ادامه دهند.

انتهای پیام