• دوشنبه / ۲۹ دی ۱۳۹۹ / ۰۸:۵۲
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد خبر: 99102920865
  • خبرنگار : 50200

در پی موافقت طرح اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی؛

آیا وکیل کاسب است؟

آیا وکیل کاسب است؟

ایسنا/مازندران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۵ آبان سال جاری، بر طرح اصلاح قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس آن، حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.

وکالت در زمره مشاغلی است که در بین افکار عمومی ،حرفه ای پردرآمد تلقی شده و با توجه به ترافیک بالای موجود در مراجع قضایی کشور و حجم مشکلات و کشمکش های فی مابین مردم در بسترهای متنوع اجتماعی جامعه، شغلی نان و آبدار به نظر بیاید؛ اما واقعیت موضوع شاید مصداق مثل معروف «صدای دهل از دور شنیدن خوش است» باشد و برخلاف باور عمومی حرفه وکالت درآمدزایی آنچنانی ندارد.
نگاهی به مراحل مختلف فرآیند احراز و حتی تمدید مدرک وکالت به خوبی نشان می دهد که این حرفه چندان هم سهل الوصول نیست تا بتواند به راحتی درآمدزا باشد؛ از طرف دیگر به دلیل مشکلات فزاینده اقتصادی در جامعه، طرفین دعوی قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی و وکالت نیستند و مردم ترجیح می دهند به جای استخدام یک وکیل از مشاوران حقوقی استفاده کنند که این موضوع به ویژه در دادگاه های خانواده که بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی را تشکیل می دهد شدت بیشتری دارد.
اما این باور نادرست اذهان عمومی، این بار سر از مجلس شورای اسلامی درآورده و منجر به توافق بر سر اصلاحیه‎ای در قانون شد که صدای وکلا را درآورد؛ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که 25 آبان ماه به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد، بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت که در نهایت مطابق اصلاحیه، موافقت شد حرفۀ وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شود.
هر چند این قانون هنوز به تصویب نرسیده است اما سوال اینجاست که آیا این حرفه ماهیتی اقتصادی دارد؟ و آیا مطابق این ماده که سبب نگاه اقتصادی به حوزه قضاوت می شود، حرفه وکالت یک گام به سمت ضعیف‌تر شدن و کم اثر شدن سوق پیدا نمی کند؟
یک وکیل پایه یک دادگستری در شهرستان تنکابن معتقد است: در این طرح، ماهیت وکالت اقتصادمحور قلمداد شده، در صورتی که قانون باید در جهت برقراری نظم و امنیت مردم و منافع و مصالح آحاد جامعه وضع و تصویب شود.
روح‎اله کوزه‏گر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه موضوع کسب و کار تجاری، تعریف مشخصی دارد که انگیزه اصلی آن، سود و منفعت است تصریح کرد: این در شرایطی است که نقش وکالت به عنوان مسئولیت اجتماعی، کمک به احقاق حق و اجرای عدالت است بنابراین وضع قوانین ناقص و ناکارآمد نه تنها در بهبود اوضاع موثر نیست، بلکه اوضاع را از این هم بدتر خواهد کرد.
گوزه‎گر به استناد بررسی مفاد مادّه ۱۹ و ۲۴ قانون وکالت و بند «د» ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامۀ توسعه سوم، تصریح کرد: بر اساس مواد مذکور، کانون‎ها و مراکز وکلای قوه قضاییه سراسر کشور مکلف هستند در قالب وکالتِ معاضدتی و تسخیری، خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه دهند بنابراین با کاسب تلقّی کردن وکالت، نمی‎شود کاسب را مجبور به ارائه خدمات مجّانی کرد که این موضوع مغایر با اصلاحیه مواد یک و هفت قانون در اصل 44 است.
وی همچنین اضافه کرد: به موجب تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل، مصوّب ۱۱ مهرماه سال ۱۳۷۰، وکیل در موضع دفاع، از تأمینات شاغلینِ شغل قضا برخوردار است، در نتیجه این طرح مجلس نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی این نهاد مقدّس و بی‎توجّهی به تمام مقرّرات ذیربط است.
این وکیل پایه یک دادگستری خطاب به نمایندگان مجلس و با اذعان به مغایرت این مصوّبه با اصول ۲۰ و ۳۵ قانون اساسی که در نتیجه، سبب تضییع حقوق ملت و موجب آسیب رسیدن به نهاد وکالت و درنهایت، بطور غیرمستقیم موجب لطمه زدن به شأن و جایگاه قضاوت خواهد شد گفت: انتظار می رود نمایندگان با توجّه به ارسال مجدّد این مصوّبه به مجلس، جهت لغو و اصلاح آن گام بردارند.

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد طرح فوق مغایر با قوانین اساسی کشور باشد اما باید به انتظار نشست و نظاره کرد که در تقابل بین وکلا در تصویب موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اصلاح دریافت مجوز کسب و کار، کدامیک موفق به کرسی نشاندن حرف خود می شوند، وکلای مردم در قوه مقننه یا وکلای مردم در قوه قضائیه؟!

انتهای پیام