• شنبه / ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۳:۴۶
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 99111107719
  • خبرنگار : 50165

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد

۱۱۷ درصد؛ تراز عملیاتی پیش‌بینی ‌شده برای لایحه بودجه ۱۴۰۰

۱۱۷ درصد؛ تراز عملیاتی پیش‌بینی ‌شده برای لایحه بودجه ۱۴۰۰

ایسنا/زنجان نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های دولت ۱۱۷ درصد بیشتر از درآمدهایش پیش‌بینی شده است.

مصطفی طاهری ظهر امروز (۱۱ بهمن‌ماه) در نشست خبری، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: مهم‌ترین سند اداری کشور سند بودجه است و در بحث کلان، سند چشم‌انداز و در مراحل پایین‌دستی، سند شش‌ ساله داریم.

وی افزود: امسال دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را سر موقع تحویل مجلس داد ولی انتقادهای جدی به لایحه دولت وجود داشت و اغلب نظرها در لایحه تلفیق برای رد لایحه بود که سبب شد اختلاف‌نظرهایی برای رد و یا پذیرش لایحه در کمیسیون تلفیق به وجود آید، به طوری که یک دیدگاه این بود فرصت اصلاح و تغییر از مجلس گرفته شده و نهایتاً بودجه سه‌دوازدهم بتوان تصویب کرد.

این مسئول ادامه داد: پس از بررسی‌ها، کلیات بودجه رای آورد و حتی در صحن مجلس از آن دفاع کردیم تا اصلاحات اساسی ایجاد شود و اگر اصلاحات محقق نشد، در صحن مجلس لایحه رد می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات وارده بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، تصریح کرد: یکی از مباحثی که مهم است، توجه به رشد هزینه‌ها است. طی ۱۰ سال گذشته هر سال میانگین افزایش هزینه ۱۹ درصدی بود ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ شاهد رشد ۴۶ درصدی هستیم که این رقم بیش از میانگین ۱۰ ساله است.

طاهری یادآور شد: درآمدهای دولت طی ۱۰ سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است ولی در پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به  بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰ درصد رشد داشته که این مهم نسبت به میانگین ۱۰ ساله کمتر شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تراز عملیاتی عنوان کرد: به اختلاف درآمد و هزینه، تراز عملیاتی گفته می‌شود. طی ۱۰ سال گذشته میزان تراز عملیاتی ۳۰ درصد بوده، یعنی هزینه‌های دولت ۳۰ درصد بیشتر از درآمدهایش بوده ولی برای سال ۱۴۰۰ این تراز ۱۱۷ درصد پیش‌بینی شده که بسیار بیشتر از میانگین ۱۰ ساله است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی است، افزود: دولت‌ها اغلب برای حل مشکل تراز عملیاتی، در وهله اول به فروش نفت و در مقاطع بعدی به فروش اموال مازاد و اواراق قرضه روی می‌آورند. باید توجه داشت کل نفتی که دولت‌ها می‌فروشند و خرج کارمندان می‌کنند سرمایه کل ملت ایران است و نباید فقط خرج ۴ میلیون کارمند دولت‌ها شود.

این مسئول با اشاره به نسبت هزینه عمرانی به مصارف در بودجه، گفت: هرچه هزینه عمرانی بیشتر باشد یعنی دولت‌ در حال ساخت و ساز و توسعه است، میانگین ۱۰ ساله نسبت هزینه عمرانی به مصارف ۲۰ درصد بود که برای لایحه ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد رسید. به عبارت دیگر ۸۸ درصد این بودجه در بخش مصارف و ۱۲ درصد عمرانی می‌شود که سهم بخش عمرانی نسبتاً کمتر است.

طاهری ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه در سال ۱۴۰۰ محقق نشده است. بنا داریم برای برنامه هفتم توسعه، بودجه‌ریزی عملیاتی محقق شود، به طوری که بحث وابستگی به نفت کاهش یابد و اگر به جایی برسیم که دخل و خرج کشور به نفت و حتی وابسته به معادن نباشد، بلکه وابسته به مالیات و عوارض باشد که بودجه را بتوان عملیاتی عنوان کرد.

عضو کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی با اشاره به عمده مالیات‌هایی که در کشور اخذ می‌شود، اظهار کرد: مالیات بر تولید، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده عمده مالیات اخذ شده در کشور است که سرجمع آن ۲۵۰ هزار میلیارد ریال شده ولی هزینه قطعی کشور سه‌ برابر آن است.

وی با اشاره به فرارهای مالیاتی که در کشور اتفاق می‌افتد، افزود: در حال حاضر  ۲.۵ میلیون کارت‌خوان در کشور داریم که پرونده مالیاتی ندارد ولی با این کارت‌خوان‌ها درآمدزایی انجام می‌شود. علاوه‌ بر آن بیشترین سایت‌های اینترنتی پرونده مالیاتی ندارند. در مجلس کارهایی برای شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید  مورد توجه قرار گرفته به طوری که به دنبال افزایش پایه مالیات بر عایدی سرمایه، ثروت و مجموع درآمد افراد هستیم؛ چراکه باید کشور با مالیات افراد ثروتمندی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، پی‌ریزی شود.

این مسئول ادامه داد: مقرر شده امسال سامانه مودیان، پایانه‌های الکترونیکی و ... به عنوان زیرساخت با  صرف بودجه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان تکمیل و راه‌اندازی شود و همه فروشگاه‌ها فاکتور صادر کنند تا همه افراد جامعه تحت پوشش مالیات قرار گیرند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه استان زنجان، تصریح کرد: در پیش‌بینی لایحه ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی استان‌ است که در صورت تایید ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر در بحث محرومیت‌زدایی و توسعه افزوده به استان اضافه می‌شود و این مهم در بحث محرورمیت‌زدایی و اشتغال تاثیر بالایی دارد.

طاهری با بیان اینکه رقم‌های خوبی در بحث تولید در نظر گرفته شده است، یادآور شد: از محل هدفمندی برای بخش تولید ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که قطعاً تاثیر بالایی در بودجه دارد. در بحث هدفمندسازی میزان یارانه‌ها حداقل برای افراد عادی دو برابر و برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ازای هر فرد ۲۸۰ هزار تومان رسیده که شامل جمعیت ۱۰ میلیون نفری می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قانونی وجود داشت که بیشترین حقوق پرداخت شده می‌تواند ۲۱ برابر حداقل حقوق باشد که این میزان کمتر شده و حداکثر به ۱۵ برابر رسیده است، عنوان کرد: باید کمیسیون تلفیق ۲۵ درصد افزایش حقوق و دستمزد را برای همه تایید کرد ولی تلاش بر این بود که افزایش‌ها پلکانی باشد. در بسیاری از کشورهای با رفاه بالا، اختلاف حقوق بین کارمندان دولت زیاد نیست، به همین خاطر به دنبال آن هستیم که کف حقوقی برای حقوق کمتر از ۱۰ میلیون و یا همان ۱۰ میلیون تومان، رشد ۲۵ درصدی داشته باشد و برای بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق نیز همان ۲.۵ میلیون تومان افزایش یابد نه بیشتر که متاسفانه محقق نشد.

وی با اشاره به مالیات بر حقوق، تاکید کرد: برای حقوق‌ تا سقف ۴ میلیون و ۸۰۰  هزار تومان، همه معاف هستند و مابقی که بیشتر می‌گیرند، به صورت پلکانی مشمول ۱۰، ۱۵، ۲۰ درصد مالیات بر حقوق می‌شود. مثلا برای فردی که ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، برای بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ تومان از حقوقش، ۳۵ درصد مالیات پرداخت خواهد کرد. ایرادی که بر بودجه‌ریزی کشور وارد است، عدالت‌محور نبودن تخصیص بودجه است و اگر منابع کم است، برای همه استان‌ها کم باشد، نه اینکه تبعیضی بین استان‌ها باشد.

طاهری با اشاره به فعالیت چهار شرکت بر روی واکسن کرونا، عنوان کرد: برای مثال فعالیت شرکت سرم‌سازی رازی از ستاد برکت عقب‌تر نیست و تحقیقات آن از دو مسیر مورد بررسی قرار گرفته و حتی چند کشور نیز مشتری خرید این واکسن‌ها هستند. درآمد و خودباوری خوبی است و ایران در بحث واکسن‌سازی پیشرفت خوبی دارد. شرکت‌هایی که گفته می‌شود جهانی است، چندان هم در سطح جهان نیست و همه استانداردها را شامل نمی‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار بورس و زیان‌دهی مردم، خاطرنشان کرد: بخش عمده امضاهای لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد در رابطه با بورس جمع‌آوری شده و به زودی شاهد استیضاح این وزیر در مجلس خواهیم بود. همچنین فیلتر اینستاگرام ارتباطی به مجلس ندارد و در برنامه‌های مجلس قرار ندارد.

انتهای پیام