• چهارشنبه / ۶ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۳:۴۳
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99120604581
  • خبرنگار : 71132

حاجی بابایی خبر داد

واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به ساکنان محدوده ساخت‌وساز غیرمجاز در سال ۱۴۰۰

واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به ساکنان محدوده ساخت‌وساز غیرمجاز در سال ۱۴۰۰

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تمدید صدور مجوز انشعاب آب، گاز و برق برای خانواده هایی که در محدوده ساخت وسازهای غیرمجاز قرار گرفته اند، در قانون بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مصوبه امروز مجلس گفت: براساس بند ۵ الحاقی ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه های موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب غیردائم خدمات عمومی، موضوع این قانون، مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام کنند.

وی درباره ضرورت استمرار این قانون گفت: در سال ۱۳۹۶ در بازدیدهای میدانی در حوزه انتخابیه، بیش از ۲۰۰۰ خانواده که به علت مشکلات شدید معیشتی، سرپناهی را در محدوده ساخت و سازهای غیرمجاز برای خود فراهم کرده بودند، را شناسایی کردیم که از حداقل حقوق شهروندی یعنی انشعابات اصلی به سبب ضعف قانونگذاری محروم بودند.

این نماینده مجلس ادامه داد: با بررسی بیشتر تعداد این خانواده ها در حوزه انتخابیه به بیش از ۵ هزار خانوار رسید، که با توجه به این که وضعیت مورد نظر، به کل کشور قابل تعمیم است، با پیگیری های صورت گرفته در سال ۱۳۹۶ این واگذاری انشعابات اصلی به این گروه از هموطنان را در مجلس پیگیری و مصوب کردیم، که متعاقب آن دستگاههای خدمات رسان موظف به ارائه انشعابات اصلی به شهروندان این مناطق شدند.

حاجی بابایی افزود: باید زیرساخت های ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود و در قوانین بازنگری صورت گیرد تا مردم بتوانند از حقوق اولیه خود، یعنی داشتن یک سرپناه ایمن برای خانواده بهره‌مند شوند.

نماینده مردم همدان در مجلس یادآور شد: در سطح شهر همدان طرح جامع شهری، در راستای حل این معضلات پیگیری می شود، که قطعا قابل تسری به شهرهای دیگر و استفاده ایمن خانواده ها از حق سکونت در مناطق با امکانات اولیه خدمات عمومی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، افزود: دستگاه‌های خدمات رسان می بایست ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

انتهای پیام