سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه اکنون بنگاه‌ها در معاملات مسکن نیم درصد از قیمت معامله را به عنوان حق کمیسیون اخذ می کنند، گفت: در گام اول دولت باید اپراتورهایی را تعیین کند که رابط بین مردم و دولت باشند و  در گام بعدی نیز حق کمیسیون بنگاه‌ها باید از قیمت ساختمان جدا شود. اینکه اکنون بنگاه‌ها نیم درصد از قیمت فروش ساختمان را به عنوان حق کمیسیون اخذ می‌کنند، باعث می‌شود تا خود بنگاه‌ها نیز به افزایش قیمت تمایل داشته باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: اکنون هرچقدر قیمت مسکن و معامله بالاتر رود مسلما به نفع بنگاه‌دار است؛ چراکه سود آنها بیشتر خواهد شد. دولت باید یک تعرفه ثابت بر اساس متراژ ساختمان تعیین کند تا حق کمیسیون‌ها در معاملات مسکن بر این اساس تعیین شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح کرد: زمانی که با بالارفتم قیمت املاک سود بنگاه‌ها نیز در معاملات بیشتر می‌شود مسلما بنگاه ها نیز طرفدار افزایش قیمت خواهند بود. این یک اشکال اساسی است که باعث متضرر شدن خریدارها می‌شود. کمیسیون عمران هنوز این موضع را در غالب طرح درنیاورده است اما با مکاتباتی که با دولت دارد این موضوع را دنبال می‌کند.

انتهای پیام