محسن خیرمند، روز گذشته، ۷ آذر، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان خمین افزود: ثمره اطاله این پروژه چیزی جز هدررفت بیت المال و وقوع تصادفات جانی نیست و به یقین، مسئولان امر باید در خصوص این اهمال پاسخگوی دستگاه قضایی باشند.

وی اظهار کرد: این محور مواصلاتی یکی از پرحادثه ترین محورهای استان است و طرح دوبانده شدن آن به شکلی غیرمعقول طولانی شده است که لازم است متولیان سیاست گذاری پروژه های عمرانی استان با پیمانکار اتمام حجت کنند و اگر نیاز به پیگیری در سطح ملی وجود دارد، نسبت به این موضوع تعجیل کنند.

این مقام قضایی گفت: گاهی اوقات می بینیم که مصوبات برخی جلسات، حتی صفر درصد هم اجرا نمی شود و برخی دوستان تصور می کنند این جلسات و مصوبات آن به مثابه یک شوخی است که برخی از این کوتاهی ها، مصداق بارز جرم حیف و میل اموال دولتی است.

خیرمند افزود: گاهی اوقات تصور می شود که تمامی مشکلات یک شهرستان در حوزه های مختلف اعم راه سازی و... باید در شهرستان مربوطه و با بودجه مصوب مختص با خود آن شهرستان رفع و رجوع شود در حالی که اهمیت بعضی پروژه ها بویژه محورهای مواصلاتی بین استانی نظیر محور خمین - الیگودرز نیاز به اعتبارات ملی و توجه در سطح کلان دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در پایان گفت: راه ها و شوارع استان مرکزی، مسیر اتصال غرب به شرق و شمال به جنوب است و میزان تردد خودرو در این محورها بسیار بالاست، لذا می طلبد از حیث تخصیص بودجه، به صورت ویژه به این موضوع نگریسته شود.

انتهای پیام