به گزارش ایسنا، سید حنیف سالک، کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی در این زمینه نوشت: «وقتی که در رابطه با یک مساله پای سوال اساسی و تلاش برای یافتن جواب آن به میان نیاید طبعا نتیجه آنچنانی که پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد نیز به دست نخواهد آمد. به نظر می‌رسد سوالاتی از قبیل «آیا این فسادها محصول امروز جامعه ما هستند؟»، «چرا سیستم نظارتی هر دستگاه اعم از حراست‌ها و بازرسی‌ها هشدارهای لازم را ارسال نکرده‌اند؟» و «اگر کرده‌اند چرا به آنها رسیدگی نشده است؟»، «چرا در این زمینه‌ها هیچ بازخواست قضایی از این دستگاه‌ها و افراد صورت نمی‌گیرد؟ و اگر می‌گیرد چرا علنی نمی‌شود تا بازدارنده باشد؟»
همه افراد فاسد دستگیر شده و نشده محصول گزینش‌های نیروی انسانی ما هستند. آیا زمان بازنگری در شیوه‌نامه این گزینش‌ها فرا نرسیده است؟ وقتی که تقریبا تمام انتصابات بدون توجه به شایستگی‌های افراد و صرفا بر اساس توصیه‌های مقامات انجام می‌شود آیا انتظاری جز این می‌توان داشت؟ آیا سالها انباشت ثروت و قدرت در دست برخی افراد و گروه‌ها را صرفا می‌توان با یک برخورد نقطه‌ای و فردی برطرف کرد؟ و یا باید با برگشت به عقب با شیوه علوی، حرام وارد شده به زندگی افراد را حتی تا کابین همسرانشان تعقیب کرد تا ریشه عفریت فساد برکنده شود؟ و اینکه واقعا طی دهه های گذشته چه اتفاقاتی دست به دست هم داد تا به اینجا رسیدیم؟
به نظر می رسد برای اینکه آن بخشی از افکار عمومی که از حافظه تاریخی خوبی برخوردارند حرکت‌های اخیر مبارزه با فساد را جدی تلقی کرده و صرفا حرکاتی نمایشی و قائم به فرد برای کنترل عواطف جامعه به حساب نیاورند؛ لازم است پاسخی قانع‌کننده به سوالات فوق داده شود. فراموش نکنیم قضاوت درباره این گونه جراحی‌های دردناک اجتماعی در درازمدت متفاوت‌تر از قضاوت امروزین ما بوده و نقش این گونه اقدامات در تداوم ثبات یا ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در هر حال چه این سطح از فساد را گسترده بدانیم و چه با بازی با الفاظ و تعاریف آن را نقطه‌ای و فردی ارزیابی کنیم باید بپذیریم که وضعیت حاضر با همه محاسن و معایبش محصول طرز تفکر و عملکرد ما در حوزه انتخاب‌ها و انتصابها و دادن اختیارهاست. امروزه کاملا روشن شده است که صرف ادعا و تظاهر به تقوا و انتساب به افراد نمی‌تواند تضمین کننده صحت عملکرد افراد در هر موقعیتی باشد و باید در این زمینه‌ها طرحی نو در انداخت. تنها نکته ای که می‌توان از درستی آن اطمینان داشت این است که سرنوشتی جز آنچه که اتفاق افتاد در انتظار این نظام اداری با وجود داشتن یک شیوه غیرشفاف و مبتنی بر توصیه افراد پرنفوذ سیاسی نخواهد بود. بنابراین لزوم تدوین طرح شفافسازی انتصابها، ایجاد یک سیستم به جای سلیقه فردی برای تمام رده‌های مدیریتی و اصلاح مقررات گزینش نیروی انسانی بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر برای تمیز کردن این شیشه لازم است از دستمال‌های تمیزی که در نظام اداری تعداد آنها کم نبوده ولی در بسیاری از موارد به حاشیه رانده شده‌اند بهره جست.
با همه این اوصاف ضمن سپاسگزاری از همین قدر پیگیری و تلاش دست اندرکاران مبارزه با فساد انتظار می‌رود آسیب شناسی لازم در رابطه با طرح سوالات اساسی در هر موضوع صورت گیرد تا نتیجه این تلاشها در مجموع برای افکار عمومی قانع کننده و اطمینان‌بخش باشد.
انتهای پیام
نظرات