به گزارش ایسنا، سید حنیف سالک، کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی در این زمینه نوشت: «وقتی که در رابطه با یک مساله پای سوال اساسی و تلاش برای یافتن جواب آن به میان نیاید طبعا نتیجه آن­چنانی که پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد نیز به دست نخواهد آمد. به نظر می­‌رسد سوالاتی از قبیل «آیا این فسادها محصول امروز جامعه ما هستند؟»، «چرا سیستم نظارتی هر دستگاه اعم از حراست­‌ها و بازرسی­‌ها هشدارهای لازم را ارسال نکرده­‌اند؟» و «اگر کرده­‌اند چرا به آنها رسیدگی نشده است؟»، «چرا در این زمینه­‌ها هیچ بازخواست قضایی از این دستگاه­‌ها و افراد صورت نمی­‌گیرد؟ و اگر می­‌گیرد چرا علنی نمی­‌شود تا بازدارنده باشد؟»

همه افراد فاسد دستگیر شده و نشده محصول گزینش­‌های نیروی انسانی ما هستند. آیا زمان بازنگری در شیوه­‌نامه این گزینش­‌ها فرا نرسیده است؟ وقتی که تقریبا تمام انتصابات بدون توجه به شایستگی­‌های افراد و صرفا بر اساس توصیه‌های مقامات انجام می‌شود آیا انتظاری جز این می‌توان داشت؟ آیا سال­ها انباشت ثروت و قدرت در دست برخی افراد و گروه­‌ها را صرفا می­‌توان با یک برخورد نقطه­‌ای و فردی برطرف کرد؟ و یا باید با برگشت به عقب با شیوه علوی، حرام وارد شده به زندگی افراد را حتی تا کابین همسرانشان تعقیب کرد تا ریشه عفریت فساد برکنده شود؟ و اینکه واقعا طی دهه­ های گذشته چه اتفاقاتی دست به دست هم داد تا به اینجا رسیدیم؟

به نظر می­ رسد برای اینکه آن بخشی از افکار عمومی که از حافظه تاریخی خوبی برخوردارند حرکت­‌های اخیر مبارزه با فساد را جدی تلقی کرده و صرفا حرکاتی نمایشی و قائم به فرد برای کنترل عواطف جامعه به حساب نیاورند؛ لازم است پاسخی قانع­‌کننده به سوالات فوق داده شود. فراموش نکنیم قضاوت درباره  این گونه جراحی­‌های دردناک اجتماعی در درازمدت متفاوت­‌تر از قضاوت امروزین ما بوده و نقش این گونه اقدامات در تداوم ثبات یا ایجاد بی­‌ثباتی اجتماعی و سیاسی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در هر حال چه این سطح از فساد را گسترده بدانیم و چه با بازی با الفاظ و تعاریف آن را نقطه‌­ای و فردی ارزیابی کنیم باید بپذیریم که وضعیت حاضر با همه محاسن و معایبش محصول طرز تفکر و عملکرد ما در حوزه انتخاب­‌ها و انتصاب­‌ها و دادن اختیارهاست. امروزه کاملا روشن شده است که صرف ادعا و تظاهر به تقوا و انتساب به افراد نمی‌تواند تضمین­ کننده صحت عملکرد افراد در هر موقعیتی باشد و باید در این زمینه­‌ها طرحی نو در انداخت. تنها نکته­ ای که می­‌توان از درستی آن اطمینان داشت این است که سرنوشتی جز آنچه که اتفاق افتاد در انتظار این نظام اداری با وجود داشتن یک شیوه غیرشفاف و مبتنی بر توصیه افراد پرنفوذ سیاسی نخواهد بود. بنابراین لزوم تدوین طرح شفاف­سازی انتصاب­ها، ایجاد یک سیستم به جای سلیقه فردی برای تمام رده­‌های مدیریتی و اصلاح مقررات گزینش نیروی انسانی بیش از پیش احساس می­‌شود. از سوی دیگر برای تمیز کردن این شیشه لازم است از دستمال­‌های تمیزی که در نظام اداری تعداد آن­ها کم نبوده ولی در بسیاری از موارد به حاشیه رانده شده­‌اند بهره جست.

با همه این اوصاف ضمن سپاسگزاری از همین قدر پیگیری و تلاش دست اندرکاران مبارزه با فساد انتظار می­‌رود آسیب ­شناسی لازم در رابطه با طرح سوالات اساسی در هر موضوع صورت گیرد تا نتیجه این تلاش­ها در مجموع برای افکار عمومی قانع کننده و اطمینان­‌بخش باشد.

انتهای پیام