اقبال عباسی 29 آبان‌ماه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، اظهار کرد: ستاد بحران استان در فصول مختلف بنا به بحران‌های احتمالی که ممکن است پیش آید یا بحران‌هایی که در گذشته‌ وجود داشته را بررسی کرده و بحران‌های آینده پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به خسارت 599 میلیارد تومانی سیل ابتدای سال، افزود: حدود 400 میلیارد تومان از این اعتبار به استان  در سه بخش زیربنایی، مسکن و بلاعوض ابلاغ شده که بخشی از آن جذب،  بخشی در حال جذب است و بخش سوم هم با موانع و مشکلاتی مواجه شده که قرار شد برای آن‌ها راهکار ارائه شود.

عباسی گفت: در صورتی که اعتبارات سیل ابتدای سال توسط هر بخش، جذب نشده باید راهکار مناسب برای جذب آن‌ها پیدا کرد یا در سازمان مربوطه و در دیگر بخش‌ها جابجا شود.

وی افزود: برای زمستان امسال تمام ماشین‌آلات ستاد حوادث  از جمله لودر، بولدوزر و ... که در اختیار دستگاه‌های مختلف اداری است، باید آمادگی لازم برای ارائه خدمات و رفع بحران‌های احتمالی را داشته باشند و در صورتی که نیازمند تعمیر و تجهیز هستند، اقدامات لازم برای رفع آن‌ها انجام شود تا در صورت وقوع بحران بتوان از آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به اجرای دو مانور مواجهه بحران در استان، تصریح کرد: این مانورها به منظور میزان آمادگی دستگاه‌های مختلف برای رفع بحران انجام می‌شود.

استاندار در ادامه با اشاره به بحران اخیری که در برخی از استان‌های کشور رخ داد، بیان کرد: خوشبختانه در استان ما اتفاقی رخ نداد و از مردم استان که نجابت به خرج دادند و در اجرای طرح مدیریت سوخت حوصله و تامل و همراهی و هم افزایی داشتند، تشکر می‌کنم.

وی گفت: اعتراض نابهنجاری در استان انجام نشد و  تخریبی صورت نگرفت و روز گذشته مردم در راهپیمایی شرکت کردند و  بار دیگر با مقام معظم رهبری بیعت و افرادی اشرار و غارتگرانی که به اموال عمومی دست‌درازی کردند اعلام انزجار شد.

عباسی اضافه کرد: انصافا نیروهای نظامی و انتظامی در 4 روز گذشته در آماده باش کامل بودند و به طور کامل امور را رصد و کنترل می‌کردند، در عین حال مردم ممکن است اعتراضی داشته باشند که تمام اعتراضات را از مسیر منطقی و اصولی به جان می‌خریم و آنچه در حیطه اختیارات مدیران است نسبت به برطرف کردن آن‌ها اقدام و آنچه در حیطه اختیارات ما نیست به مرکز انتقال می‌دهیم.

وی بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه ما نظارت و پیگیری در امورات مربوط به افزایش قیمت‌ها است که سازمان صمت و تعزیرات حکومتی استان باید وظایف خود را نسبت به گذشته چندین برابر کرده و  نظارت‌ها را تشدید کنند تا قیمت‌ها بی‎مورد و بی‌محابا افزایش پیدا نکند.

استاندار خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند افزایش قیمت بنزین حداکثر 5 درصد می‌تواند در افزایش قیمت سایر کالاها تاثیر  داشته باشد و بیش از آن غیر منطقی است که با افزایش دهندگان باید برخورد شود.

انتهای پیام