• شنبه / ۲۳ آذر ۱۳۹۸ / ۱۶:۲۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98092317058
  • خبرنگار : 71429

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری:

شناسایی حق مالکیت فکری منتج به کارآفرینی برای جامعه می‌شود

حکمت نیا

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: اگر مالکیت فکری شناسایی شود، کارآفرینی زیادی برای جامعه می‌شود، اقتصاد ما هم دانش‌بنیان می‌شود به این معنا که دانش اثر اقتصادی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در پنجمین گارگاه و نشست حقوقی مالکیت فکری که با موضوع فلسفه و اصول بنیادین مالکیت ادبی و هنری در پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، ضمن بررسی تاریخی فلسفه مالکیت ادبی و هنری گفت: در این نشست می‌خواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که اساسا وقتی از مالکیت ادبی و هنری صحبت می‌کنیم، چه می خواهیم.

وی افزود: اختلافی که در طول تاریخ به وجود آمده این بوده است که می‌گوییم مال در اختیار چه کسی باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: کاپیتالیست‌ها و لیبرالیست‌ها می‌گویند آن کس، من شخصی هستم اما سوسیالیست‌ها می‌گویند آن کس، دولت است. در بحث تصرف نیز، تصرف را بر دو نوع تقسیم می‌کنند. تصرف مصرف و تصرف تجاری. تصرف مصرف در دولت سوسیالیست به این نحو است که این تصرف را به شخص می‌دهم ولی اگر شخص بخواهد تصرفی را که غایت آن درآمد اقتصادی است، این برای دولت است و به شخص داده نمی‌شود. پس در این گونه دولتها اموالی در اختیار افراد قرار داده می‌شود که قابلیت تصرف شخصی دارد. دولت هم مالک مال و هم مالک عرصه بود. این گونه دولت‌ها مالکیت فکری را هم قبول داشتند ولی می‌گفتند شما اگر چیزی را به وجود آوردید، این هم برای دولت است و دولت هم موظف است این را برای رفاه مردم به کار گیرد و یک مقرره سالیانه به پدیدآورنده می‌دادند. در برابر، مالکیت خصوصی بود. در این گونه مالکیت، دولت نمی‌تواند مداخله کند و فقط می‌تواند مدیریت و نظارت کند. مالکیت فکری سوسیالیستی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی دچار مشکل شده است. آن دولتها هم به این نتیجه رسیده‌اند که مالکیت فکری باید خصوصی باشد.

حکمت نیا گفت: مشکل از زمانی آغاز شد که فردی چیزی را در ذهن خود خلق کند و سپس نمونه آن را در خارج می‌سازد و بحث بر سر این است که تکثیر آن شی خلق شده در طبیعت صورت نمی‌گیرد و انسان است که آن را تکثیر می‌دهد. بنابراین خلق آن به دست انسان و تکثیر آن هم به دست انسان است. در مالکیت فیزیکی، مالکیت نتایج شی هم با من است ولی در مالکیت فکری اینگونه نیست و بحث بر سر این است که حق تکثیر مال چه کسی است.

معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنرانی خود در باب اختراعات افزود: ما یک اختراع داریم و یک مالکیت صنعتی؛ اختراع تا وقتی که در دست مخترع آن است به هر نحو می‌تواند از آن استفاده کند و این اساسا مالکیت صنعتی نیست بلکه حق استفاده از اختراع است. از زمانی که آن را می‌شود ساخت، وارد کرد، صادر کرد، در نمایشگاه عرضه کرد از این قسمت به بعد آن مالکیت صنعتی می‌گوییم. بنابراین در اختراع دو گونه مالکیت وجود دارد، مالکیت غیرصنعتی و مالکیت صنعتی. بحث ما بر سر مالکیت صنعتی است و این امر از وقتی مساله‌دار می‌شود که وقتی که خواست صنعتی شود باید افشاء شود و صنعتی شدن با افشاء ناسازگار است. هنر حقوق این بود که آن اختراع به گونه‌ای افشاء شود که همه بتوانند از آن استفاده کنند و حق صنعتی شدن آن (ساختن، صادرات، واردات، عرضه برای فروش، مصرف‌های کلان) برای مخترع باشد.

وی گفت: در مالکیت ادبی و هنری، صنعتی شدن نداریم یعنی وجه حمایتی ما به خاطر صرف صنعتی شدن آن نیست و در مالکیت ادبی و هنری ما با تکثیر روبرو هستیم نه با صنعتی شدن. در اینگونه مالکیت، صنعت دخالت ندارد و قابلیت کپی شدن در خود اموال است. لذا به مجرد اینکه این مال پدید آمد، این خصوصیت (قابلیت تکثیر) در آن است. در این فرآیند، دو چیز دست به دست هم داد. ما یک چیزی تولید کردیم و یک دستگاهی که از بیرون قابلیت کپی کردن دارد. سوال این است که اساسا چرا ما باید از اثر ادبی و هنری حمایت کنیم در حالی که اثری که پدید آمده است مال پدیدآورنده آن است. بحث بر سر این است که اگر پدیدآورنده قرار باشد که اثر خود را به ناشر بدهد و ناشر پول آن را بدهد و بعد از این، ناشر حق انحصاری نداشته باشد ناشر هم حاضر نیست از پدیدآورنده، اثر را خریداری کند. برای اینکه این مشکل حل شود و ناشر هم ورشکست نشود، گفتیم حق انحصاری تکثیر و عرضه و فروش و حقوقی از این قبیل را در انحصار قرار بدهیم و لذا پدیدآورنده این حقوق را به ناشر واگذار کند. ما اگر این امر را نتوانیم رعایت کنیم، اقتصاد در حوزه فرهنگ ورشکست می‌شود.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: در این حوزه دو اتفاق ساده افتاده است. امروزه دستگاه‌هایی آمده است که اینها تکثیر محسوب نمی‌شوند ولی اعلان محسوب می‌شوند. برای مثال من اگر شعری سرودم. کسی شعر مرا قرائت می‌کند (اجراء)؛ کسی قرائت مرا ضبط می‌کند (تولید آثار صوتی بی‌اجرا) و موسسه پخش، پخش می‌کند (حق پخش). اینها هیچ‌کدام تکثیر به معنای دقیق کلمه نیست و اعلان محسوب می‌شوند. یک توسعه طولی به صورت غیرتکثیر در حال اتفاق افتادن است. در اینکه این اعمال، حق من است بحثی در آن نیست و در قانون می‌توانیم آنها را بیاوریم. پس ما یک حقی هم برای مولف در اینجا قائل هستیم. اینها در قانون است. اما آنچه که در قانون نیست این است که آیا برای خود اعلان‌کنندگان هم حقی به وجود می‌آید که اینجا محل گفتگو است. این حقوق مرتبط را هنوز در قانون شناسایی نکردیم. اگر این حق را در قانون برای آنها پیش‌بینی کردیم دو دسته از حقوق به وجود می‌آیند که باید آنها را تنظیم کنیم. لذا ما هم قانون شناسایی‌کننده می‌خواهیم هم قانون تنظیم‌کننده که این امر باید در قانون بیاید که اگر نیاید شناسایی حق و تنظیم حق بی‌معنا می‌شود.امر دیگری که اتفاق افتاده این است که ما آثاری را داریم که ارزش آنها به تکثیر نیست و به اعلان هم نیست بلکه دست به دست شدن این آثار به آنها ارزش می‌دهد. برای مثال تابلوی نقاشی معروف.

وی افزود: امروزه در حقوق نهادی پیش‌بینی شده است که می‌گوید اگر اثری دست به دست شد، درصدی از دست به دست شدن را به پدیدآورنده اولی بدهد که ما هنوز در قانون این دست به دست شدن را به رسمیت نشناختیم. در نتیجه آثاری مثل مجسمه، نقاشی و تمام چیزهایی که تک‌نسخه آن ارزش دارد، راهکاری برای آن نداریم که در لایحه جدید به این امر فکر کردیم که اصطلاحا به آن حق تعقیب یا بازفروش می‌گویند. مشکل دیگری که وجود دارد این است که بعضی از کارها مثل کتاب یا فیلم‌هایی که در شبکه‌های خانوادگی پخش می‌شود را می‌شود تکثیر کرد ولی اشخاص انگیزه‌ای برای داشتن درازمدت آنها ندارند. برای حل این مشکل، یک نهاد جدیدی در حقوق با عنوان اجاره عمومی اثر در این حوزه پیش‌بینی شده است به این صورت که ناشر حق تکثیر دارد و علاوه بر آن، هر یک از آن نسخه‌های تکثیر شده را می‌تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد و لذا در ازای هر اجاره‌ای یک حقی را موسسه اجاره‌دهنده و درصدی را نیز مولفی که اثر او به اجاره واگذار می‌شود، می‌برد. امروزه ناشران به دلیل اینکه مشتری ندارند، انگیزه تکثیر ندارند این گونه نهاد را پیش‌بینی کنیم.

وی افزود: شی با خلق به وجود می‌آید. تکثیر مال این نیست که دستگاه بخواهد یعنی ما اثر ادبی و هنری را لازم نیست مهندسی معکوس بکنیم. ما این اثر را به یک دستگاه می‌دهیم و تکثیر می‌شود، اعلان حقوقی می‌شود و به اجاره عمومی داده می‌شود. این مجموعه حق‌ها را که شناسایی می‌کنیم، جمع می‌کنیم و این می‌شود مالکیت فکری. اگر این مالکیت فکری شناسایی شود، کارآفرینی زیادی برای جامعه می‌شود، اقتصاد ما هم دانش‌بنیان به معنای اینکه دانش اثر اقتصادی داشته باشد، می‌شود. اقتصادی که روی علم بنا نشود ممکن است حجم آن زیاد شود ولی عظیم نیست؛ لذا پیش‌بینی ما این است که اگر ما این مسیر را انتخاب نکنیم به زودی در این حوزه شکست قطعی خواهیم خورد.

در این نشست حمید رضا ششجوانی در خصوص اقتصاد کپی رایت، عبدالله رجبی در خصوص حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حسن لجم در خصوص رویه قضایی در حمایت از مالکیت فکری سخنرانی کردند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.