• چهارشنبه / ۴ دی ۱۳۹۸ / ۱۷:۰۶
  • دسته‌بندی: سیاست خارجی
  • کد خبر: 98100403434
  • منبع : فضای مجازی

FATF و برخورد سیاسی در مجمع تشخیص

FATF و برخورد سیاسی در مجمع تشخیص

طی سال‌های متمادی در مورد پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF و لوایح مربوطه، بحث‌های فراوانی از سوی موافقین و مخالفین مطرح شده است. چنانچه نیک بنگریم و منطقی فکر کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که FATF همچون سایر کنوانسیون‌ها، توافقنامه ها، پیمانها، معاهدات و قراردادهای بین المللی، مستلزم محدودیتهایی برای کشورهای مختلف در عرصه ی داخلی و بین المللی است.

به گزارش ایسنا، محمدحسین کبریا، کارشناس سیاسی در یادداشتی با این مقدمه می‌نویسد: با وجود این موضوع و محدودیت‌های اینگونه پیمان‌ها، کشورهای مختلف بواسطه ی مزایای پیوستن به چنین توافقنامه ها یا دوری جستن از عواقب نپیوستن به آنها، ترجیح می دهند محدودیت ها را پذیرا باشند. بررسی نظرات موافقین و مخالفین داخلی پیوستن به FATF و همکاری بیش از 190 کشور جهان (که قاعدتا همه دغدغه ی استقلال دارند) با آن، نشان می دهد که به لحاظ فنی حق با موافقین بوده و مصلحت کشور در پیوستن به آن است، حتی اگر محدودیت هایی هم داشته باشد. با این وجود، آنچه موجب بغرنجی و پیچیده شدن پیوستن ایران به FATF شده، سیاسی شدن آن و افتادنش در دام جناحی است. وقتی موضوعی سیاسی و جناحی شد، سرنوشت مردم و منافع ملی، بی اهمیت شده و فقط منافع جناحی در نظر گرفته می شود.

سیاسی شدن این موضوع زمانی روشن تر می شود که بدانیم گامهای اولیه ی پیوستن به FATF توسط اصولگرایان (مخالفین سرسخت کنونی پیوستن به آن) برداشته شده است. به گواه تاریخ، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای رئیس دولت دهم به مجلس هشتم ارسال شد و مجلس هشتم با اکثریت اصولگرا، 8 بهمن‌ماه ۱۳۹۰ آن را تصویب کرد. دکتر جلیلی که در آن موقع دبیرشورای عالی امنیت ملی بود، طی دستخطی، توصیه به تصویب آن کرده بود. آنچه موجب این تحرک شد، قرار گرفتن دولت ایران در لیست دولت های غیر همکار یا اصطلاحا فهرست سیاه FATF در سال 1388 بود.
روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 و تعهد سیاسی کشورمان در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف FATF در مسیر رفع نواقص قانونی و فنی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب شد تا این نهاد اقدام به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان کند. به سخنی دیگر، تعهد ایران موجب شد تا وضعیت ایران در فهرست سیاه معلق شود. طبق برنامه اقدامFATF، ایران تا پایان ژانویه 2018 فرصتی 18 ماهه داشت تا روند تصویب قوانین مربوطه را تکمیل کند. از لوایح مورد نظر این سازمان جهانی میان‌دولتی، موسوم به لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسیده‌اند و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» هنوز بلاتکلیف‌اند. به واسطه اقدامات صورت گرفته توسط ایران طی مهلت 18 ماهه، از جمله تصویب دو لایحه ی فوق الاشاره، مهلت ایران برای وارد نشدن به «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی تاکنون پنج بار تمدید شده است. در زمان چهارمین تمدید که در خرداد ماه 1398 صورت گرفت، اعلام شد در صورت تداوم بلاتکلیفی دو لایحه ی دیگر، یکی از اقدامات مقابله ای احیا می شود. در بیانیه ی FATF تصریح شده بود که در صورت لازم الاجرا نشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT تا مهرماه، این نهاد علاوه بر اقدام مقابله ای قبلی، دو اقدام مقابله ای جدید نیز وضع خواهد کرد.
آنچه در صحنه عمل در مورد پالرمو و CFT رخ داده، تدوین لوایح مربوطه در دولت و تصویب و تایید دوباره آنها در مجلس شورای اسلامی، پس از ایراد اولیه شورای نگهبان است. اکنون این لوایح از 17 مهرماه 1397 در مجمع تشخیص مصلح نظام بلاتکلیف باقی مانده اند. هر چند مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی در تعیین تکلیف این لوایح نداشته است، آنچه موجب شد تا در آخرین جلسه دوره ای FATF (21 لغایت 26 مهر ماه 1398 در پاریس) مهلت برای ایران برای پنجمین بار تمدید شود، برداشته شدن دو گام اساسی از سوی ایران و تلاش های نمایندگان دستگاه دیپلماسی کشور در این جلسات بود. گام های ایران عبارت بودند از: 1- هیأت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴)  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و ابلاغ کرد. 2- آیین نامه کار مرکز اطلاعات مالی که بر استقلال و حرفه ای بودن این مرکز تاکید دارد، تدوین شد.

در بیانیه مربوط به آخرین جلسه FATF (26-21 مهرماه)، «وضع همه ی اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون ها»ی مورد نظر، درج شده است. جلسه ی بعدی در بهمن ماه برگزار خواهد شد و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی در این زمینه صورت ندهد، ایران دیگر دوستی برای حمایت نخواهد داشت، چرا که در آخرین جلسه برگزار شده به خاطر فضای سنگین علیه ایران، دوستان آن هم اظهار عجز و ناتوانی کرده اند.
با قرار گرفتن ایران در چنین فهرستی، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران در زمره ی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود. اگر بنا بر دور زدن تحریم ها باشد، این کار باید از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت نفت انجام شود، در حالی که تمامی آنها اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب نشدن پالرمو وCFT، مشکلات و محدودیت ها تشدید خواهد شد. از نظر آنها، تصویب پالرمو و CFT از افزایش فشارهای خارجی و بین المللی جلوگیری کرده و مانع از مسدود شدن کامل مبادلات بانکی ایران می شود.
بطوریکه ذکر شد، اکنون یک جناح سیاسی و برخی از اشخاص موجب بلاتکلیفی لوایح فوق الذکر در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند که خود اقدام کننده ی اولیه برای پیوستن به FATF بوده اند. آنها با اقدام خود نه تنها سیاسی و جناحی عمل کردن خود را به اثبات می رسانند، بلکه سرنوشت کشور و ملت را به گروگان گرفته اند. طبق گزارش برخی از رسانه های کشورمان 9 عضو مجمع که از اصولگرایان هستند، مخالف اصلی تایید لوایح باقی مانده هستند و به زعم برخی از صاحب‌نظران، معاون اول رئیس دولت نهم، وزیر دفاع دولت دهم و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که به دستخطش اشاره گردید، در این زمینه پیش‌رو هستند. بنابر نظر کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد «اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.»
مسئله FATF اکنون در وضعیت حساسی قرار گرفته و اگر ایران با عدم عضویت در آن در لیست سیاه قرار بگیرد، روابط بانکی کشور با دنیا به نوعی قفل خواهد شد. به این معنی که ما از تحریم‌های ناجوانمردانه ایالات متحده نجات پیدا خواهیم کرد اما، اگر در این لیست سیاه قرار بگیریم، در صورت فروش نفت نیز، با مشکلات عدیده‌ای در تبادل پول حاصل از این فروش مواجه می‌شویم. عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی، اروپا و آمریکا را بیش از پیش علیه تهران به هم نزدیک می‌کند و ایران از سوی رسانه‌ها و تبلیغات گسترده آنها به عنوان یک کشور سرکش در نظام بین‌الملل شناخته می شود. بدون تردید این موضوع، به هدایت افکار عمومی و نتیجتا اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سرکش در منطق اقتصادیِ ‌نظام بین‌الملل، منجر خواهد شد که طعم آن را پیش از توافق برجام چشیده ایم. در چنین وضعیتی، اقناع افکار عمومی به دروغ بودن تبلیغات دشمنان ایران، ناممکن خواهد بود. اگر تنگ نظری ها و عملکرد جناحی کنار گذاشته شود، قطعا مردم کشورمان شاهد مصیبتهای این چنینی نخواهند بود.  
حرف آخر اینکه، فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، باز کردن گره های قانونی بوده است، در حالی که بلاتکلیفی لوایح مورد نظر گرهی دیگر بر مشکلات کشور می افزاید. اعتراضات مردمی به افزایش نرخ بنزین و سوء استفاده خارجی از آن نشان می دهد که نه مردم کشور بیشتر از این تحمل فشار روانی را دارند و نه دشمنان قسم خورده کشور در ضربه زدن به ایران بی خیال شده اند. شایسته نیست که با رفتار جناحی و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، به استقبال فشار روانی دیگری بر مردم کشور و سوء استفاده دشمنان برویم. هر چند رهبر معظم انقلاب فرموده اند تمایلی به دخالت در تمامی امور ندارند، ولی به نظر می رسد که تنها حرکت داهیانه و تدبیر ایشان می تواند، ایران را از پیچ خطرناک دیگری رهایی بخشد.
انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.