• جمعه / ۴ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98110201425
  • خبرنگار : 71429

میرمحمدصادقی:

آیین‌نامه‌های مختلف، اجرای قانون هوای پاک را با تاخیر مواجه کرده است

آیین‌نامه‌های مختلف، اجرای قانون هوای پاک را با تاخیر مواجه کرده است

یک حقوقدان گفت: قانون هوای پاک، قانون خوبی است ولی در اجرا چندان موفق نبوده است؛ زیرا وجود آیین نامه‌های مختلف فنی و اجرایی که در قانون است، اجرایی شدن آن را با پیچیدگی و تاخیر مواجه کرده است.  

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نحوه اجرای قانون هوای پاک در کشور اظهار کرد: قانون هوای پاک که در سال  1396 به تصویب مجلس رسید و بیش از دو سال و نیم از تصویب این قانون گذشته است؛ مجموعا قانون خوبی است و  به یکی از مسایل حقوقی انسان‌ها به عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی یعنی حق برخورداری از هوای پاک انسان‌ها تاکید کرده است ولی در اجرا موفق نبوده است.

وی ادامه داد: طبق ماده یک قانون هوای پاک " آلودگی‌هوا، عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، ‌ بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود. " با این وجود این قانون عملا نتوانسته جلوی  معضل رو به رشد الودگی هوا در کلان شهرها را بگیرد.

این حقوقدان تصریح کرد: بین قانونی که با یک دید ایده‌آل نوشته می شود با قانونی که واقعیت‌های موجود را  در نظر می‌گیرد فرق است و به  هر حال بسیاری از محدودیت‌ها وجود دارد که اگر بدون توجه به آنها قانون بنویسیم ممکن است قانون خوبی در ظاهر باشد اما در عمل نتواند مشکلی را حل کند. در قانون هوای پاک هم مقداری متفرقه گویی ملاحظه می شود.

میرمحمدصادقی ادامه داد: در قانون مذکور، وظایفی برای بسیاری از نهادها مانند سازمان محیط زیست، دولت،  وزارت کشور،  وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها،  سازمان صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی و ... در نظر گرفته شده است ولی نقطه اتصالی در قانون که می توانست به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده وظایف مربوطه در این زمینه را پیگیر و انجام دهد، وجود ندارد.

وی اضافه کرد: باید ضمانت اجراهایی در قانون برای نهادهای ذیربط که به وظایف خودشان عمل نمی کنند در نظر گرفته شود. به عنوان مثال طبق ماده 32 قانون هوای پاک، " برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد". 

میرمحمدصادقی تصریح کرد:  یکی از دلایلی که این قانون در اجرا موفق نبوده این است که در بسیاری از موارد اجرای قانون منوط به وجود ایین نامه های مختلف شده است. برای مثال طبق ماده دو قانون هوای پاک "تمامی اشخاص، دستگاهها و ‌مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسئول نظارت برحسن اجرای این قانون می‌باشد. آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. "

وی افزود: همچنین در ماده سه قانون مذکور آمده است که "در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به‌اطلاع عموم برساند. با برطرف‌شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد." 

میرمحمدصادقی تصریح کرد: همچنین طبق تبصره یک ماده سه قانون مذکور، " میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می‌شوند،  بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. " 

وی ادامه داد:  طبق تبصره‌ ماده 7 قانون هوای پاک، " آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ که‌ در برگیرنده‌ ساعات‌ و محدوده‌ مجاز تردد شهری، پیش‌بینی‌ استفاده‌ مطلوب‌ و بیشتر از وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ می‌باشد توسط‌ وزارت‌ کشور، نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و سازمان‌ حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد. "  همچنین طبق تبصره دو ماده 8 قانون مذکور، " دولت مکلف‌ است در بودجه سالانه ردیفی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد(۴%) با بازپرداخت ده‌ساله تعیین کند و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند." 

این حقوقدان تصریح کرد: طبق ماده 9 قانون هوای پاک، " وزارت‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست‌هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند." 

میرمحمدصادقی تصریح کرد: طبق تبصره 3 ماده 12 قانون هوای پاک، "حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا توسط سازمان پیشنهاد می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. "همچنین طبق  تبصره سه ماده 16 قانون مذکور، " بازرسی سازمان از مراکز طبقه‌بندی شده، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد." 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین طبق تبصره سه ماده 17 قانون هوای پاک، "آیین‌نامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشهای الزام‌آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه‌های معاینات مراکز معاینه‌های دوره‌ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. "

میرمحمدصادقی ادامه داد: طبق تبصره دو ماده 20 قانون مذکور، " دولت و شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند." همچنین طبق ماده 22 قانون هوای پاک، "حداکثر تا ده‌سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری‌های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع‌طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز(گونه‌های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) برعهده ادارات منابع‌طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌برداری برعهده شهرداری‌ها می‌باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی‌ربط، مشروط به استفاده از روشهای نوین آبیاری توسط شهرداری می‌باشد." 

وی افزود: این  10 آیین نامه فنی و اجرایی که در حوزه‌های مختلف در قانون هوای پاک پیش بینی شده، استثنایی است و اجرایی شدن قانون را با پیچیدگی و تاخیر مواجه کرده است.  

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: علی رغم این که قانون هوای پاک، قانون خوبی است ولی در اجرا چندان موفق نبوده است و امید می‌رود که تمام دستگاه‌های مخاطب قانون بتوانند اقداماتی که در این قانون به عنوان وظیفه برای آنها در نظر گرفته شده است را انجام دهند.

وی درباره اینکه آیا نیاز به دستگاه هماهنگ کننده برای اجرای قانون هوای پاک است؟  گفت: دستگاه متولی در این زمینه،  سازمان حفاظت از محیط زیست است ولی وظیفه هماهنگی در قانون بر عهده این سازمان گذاشته نشده است. البته در مواردی از این سازمان نام برده شده است ولی اگر برای سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه پررنگ تری تعریف می شد که بر تمامی موارد اعم از وظایف دستگاه‌های مختلف یا تدوین آیین‌نامه‌های مختلف نظارت کند؛ می توانست در اجرای بهینه این قانون کمک کند.

انتهای پیام 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.