به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول گفت: سفر این تیم کارشناسان به لبنان تا ۲۳ فوریه (چهار اسفند) ادامه خواهد داشت و در این مدت توصیه‌های فنی را برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی رو به رشد لبنان ارائه خواهد کرد. شایان ذکر است که لبنان از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی نکرده است.

این بحران اقتصادی سال گذشته همزمان با کاهش جریان سرمایه گذاری در لبنان و آغاز اعتراضات در این کشور علیه مقامات حاکم به خاطر دهه‌ها فساد و حکمرانی نامناسب آغاز شد.

دولت حسان دیاب، نخست وزیر لبنان که ماه گذشته زمام امور را به دست گرفته باید تصمیم بگیرد که درباره پرداخت‌های قریب‌الوقوع بدهی‌هایش به ویژه یک بدهی ۱.۲ میلیارد دلاری در تاریخ ۹ مارس (۱۹ اسفند ماه) چه کاری انجام دهد.

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان که یکی از پرنفوذترین سیاستمداران این کشور محسوب می‌شود روز چهارشنبه گفته بود که راهکار بررسی پرداخت  بدهی بهترین راه حل برای سررسیدهای برگشتی است.

لبنان فردا (جمعه) پیشنهادات شرکت‌هایی که موظف شده‌اند تا به دولت توصیه‌های مالی و حقوقی خود را ارائه کنند، بررسی خواهد کرد.

دولت لبنان قصد دارد فورا تصمیم بگیرد که چه فردی را برای رسیدگی به این مساله منصوب کند.

لبنان از هفت شرکت خواسته تا پیشنهادات و توصیه‌های مالی و حقوقی خود را ارائه کنند.

از سوی دیگر، ارتش لبنان حمله گروه‌هایی از معترضان به شعب برخی بانک‌ها در خیابان المصارف در مرکز بیروت که اقدام به شکستن شیشه‌های آنها کردند را دفع کرد.

گروه‌های حزب چپ‌گرا و عناصر مخالف با بخش بانکی لبنان شب گذشته در تظاهراتی اعتراضی در خیابان المصارف شعارهایی در محکومیت سیاست‌های اقتصادی پولی کشور و علیه‌ بانک‌ها سر دادند و گفتند، دلیل فروپاشی اقتصادی لبنان محدودیت‌های بانکی است.

انتهای پیام