محمد قاسمی در نشست تشریح طرح تابستانی مبارزه با مواد مخدر که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: یافته‌های علمی در مسائل و موضوعات اجتماعی حکایت از آن دارد که ریشه اکثر قریب به اتفاق جرائم و آسیب‌های اجتماعی اعتیاد و مواد مخدر است، بنابراین مبارزه با مواد مخدر سیاست راهبردی نظام است و بی‌تردید موفقیت در این حوزه، کاهش چشمگیر جرائم و پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت، البته تحقق این امر نیازمند هم‌افزایی، همکاری و مشارکت جمعی است.
وی افزود: چنانچه شخصی دچار اعتیاد شود، خانواده، جامعه، نهادها و دستگاه‌های مختلف درگیر این فرد خواهد بود، به همین خاطر مبارزه با مواد مخدر نباید مقطعی و گذرا باشد، بلکه نیازمند عزم عمومی و همچنین اقدامات مستمر و همه‌جانبه است و ابتدا همه باید تلاش کنیم بستر اعتیاد برچیده شود و افراد کمتر در دام اعتیاد گرفتار شوند و اگر با وصف همه تمهیدات، افرادی دچار اعتیاد شدند، باید شرایطی فراهم کنیم تا آن‌ها از این وضعیت سخت نجات پیدا کنند و درمان شوند، در غیر این صورت از تبعات منفی آن هیچ شخصی در امان نخواهد بود.
دادستان مرکز استان قزوین بیان کرد: دو رویکرد در امر مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اول اقدامات درمان مدار مخصوص کسانی است که به مصرف مواد مخدر روی آورده‌اند و باید تمامی دستگاه‌هایی که مشارکت در امر پیشگیری برای آن‌ها تعریف شده، ورود و وظایف خود را اجرایی کنند و رویکرد دیگر مقابله‌ای است و مربوط به افرادی است که فروش مواد مخدر را شغل و حرفه خود قرار داده، که پیشگیری برای این افراد راهگشا نیست، بلکه تنها راهکار پیشگیرانه برای فروشندگان مواد مخدر، برخورد سخت، قاطع و بدون اغماض است.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای قزوین، وی شناسایی و برخورد با فروشان مواد مخدر را اولویت دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: تا مواد مخدری وجود نداشته باشد، قطعاً افراد سراغ آن نخواهند رفت، لذا شناسایی و برخورد با سوداگران مرگ و فروشندگان مواد مخدر در راستای مبارزه و مقابله با این پدیده شوم اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و باید در اولویت کاری قرار گیرد.
این مقام قضایی استان در ادامه یادآور شد: تأمین امنیت جامعه بر عهده دستگاه قضایی از طریق ضابطین عام و خاص نهاده شده و در این موقعیت خطیر خدمتی با همه مشکلات، نباید از تلاش مضاعف دست برداشت و مقید به وقت اداری بود و باید به صورت شبانه‌روز و با برنامه تلاش کرد تا امنیت که مطالبه به‌حق جامعه از حاکمیت است، در ابعاد مختلف تأمین و محقق شود.
وی اظهار کرد: تهیه بانک اطلاعاتی و شناسنامه محیطی در تمامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها ضروری است تا افرادی که در یک منطقه یا محله به‌عنوان متخلف و یا مجرم سابقه‌دار به سر می‌برند، در اشراف و رصد کامل قرار گیرند تا چنانچه قصد انجام اعمال مجرمانه داشتند و یا مرتکب جرائم شدند در کمترین زمان در چنگال قانون گرفتار شوند.
دادستان قزوین تصریح کرد: حضور پلیس در سطح جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که فضا برای مجرمان و متخلفان ناامن شود و مجرمان همیشه خود را در معرض کنترل و رصد ببینند و احساس خطر کنند و اگر عملکرد ما به این شکل باشد، قطعاً آن‌ها نیز کمتر مرتکب خطا و اشتباه می‌شوند.
وی به آمار کشفیات مواد مخدر اشاره و افزود: آمار کشفیات توسط عوامل انتظامی در استان افزایش یافته و تلاش‌های انجام شده در این راستا جای تقدیر دارد، اما افزایش آمار کشفیات همیشه نشان‌دهنده قوت اقدامات نیست، بلکه گاها ضعف عملکردی ما را در یک منطقه نشان می‌دهد، زیرا به دلیل عدم اشراف و رصد کامل، افرادی این اجازه را به خود داده‌اند که دست به فروش مواد مخدر بزنند و باید از این بُعد نیز به موضوع نگاه و نقاط ضعف را مرتفع کرد.
قاسمی همچنین تأکید کرد: خلأهای قانونی همیشه وجود داشته، اما باید از ظرفیت‌های قانون موجود به نحو احسن استفاده کرد و باید اقدامات را در چارچوب قانون فعلی دنبال و اجرایی نمود تا به‌مرور زمان خلأهای قانونی در راستای بهبود عملکرد شناسایی، احصاء و در نهایت اصلاح و روزآمد شود.
وی بیان کرد: همه ما فارغ از جایگاه و منصب سازمانی عضوی از جامعه هستیم و عملکرد ما باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده‌ها وقتی در سطح جامعه، معابر و اماکن عمومی حاضر می‌شوند، احساس امنیت کنند و اگر چنین نباشد، بدون شک اقدامات اثرگذار نبوده و باید در عملکردها تجدیدنظر کرد و به‌هرحال اگر جامعه ناامن شود همه افراد در معرض خطر قرار دارند.
انتهای پیام
نظرات