به گزارش ایسنا، صدها تن از زندانیان سیاسی سابق از استان‌های فرات مرکزی و جنوب عراق به سمت بغداد آمده و تلاش کردند وارد این استان شوند اما نیروهای امنیتی ممانعت کردند. تظاهرکنندگان به تصمیم دولت برای کاهش حقوق خود اعتراض دارند.

شبکه الحره به نقل از سخنگوی گروه‌های تظاهرکننده "رفحاء" امروز اعلام کرد، در جریان متفرق کردن تظاهرکنندگان از سوی نیروهای امنیتی دست‌کم دو تن از تظاهرکنندگان کشته و حدود ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که هیچ طرف رسمی آماری از تلفات این درگیری‌ها منتشر نکرده است.

این سخنگو با بیان این‌که آنها پرداخت حقوق‌شان را مطالبه می‌کنند، افزود، نیروهای امنیتی ۱۵ تن را هم بازداشت کرده‌اند.

فایل‌های ویدیویی که رسانه‌های داخلی منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهند، درگیری‌هایی بین معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده و نیروهای امنیتی از باتوم استفاده کردند.

فعالان توییت کردند،‌ تظاهرات منجر به مسدود کردن خیابان‌های بغداد شده در حالی که برخی دیگر ویدیویی را منتشر کرده و گفتند، برخی تظاهرکنندگان و رانندگان خودروها با هم درگیر شده و به هم کفش و سنگ پرتاب می‌کردند زیرا تظاهرکنندگان راه را به روی رانندگان خودروها زیر گرمای شدید بسته‌ بودند.

تظاهرکنندگان از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق درخواست دارند،‌ حقوق‌ قطع شده‌شان را برقرار کند، دولت حقوق و مزایایی که سال‌های گذشته دریافت می‌کردند را قطع کرده است. این حقوق دوگانه تحت عنوان "زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های رفحاء" به آنها پرداخت می‌شد که دیگر اقشار عراق به آن اعتراض داشتند و آن را نوعی تبعیض می‌دانستند.

این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر عراق ممانعت از ورود تظاهرکنندگان به بغداد را محکوم کرد.

کمیسیون حقوق بشر عراق گفته است،‌ هرگونه ممانعت و محدودیت آزادی تظاهرات و آزادی بیان نقض علنی حقوق بشر و معیارهای بین‌المللی است.

در همین راستا، عبدالاله النائلی، رئیس کمیسیون شهدا و زندانیان سیاسی در پارلمان عراق گفت: از اقدامات دولت در قبال این مردمی که برای مطالبه حقوق قانونی خود آمدند، تعجب می‌کنم در حالی که حق تظاهرات و بیان عقاید هم در قانون اساسی تضمین شده و محدود کردن آن یا مقابله با آن ممنوع است.

وی ادامه داد، دولت سیاست متناقضی را در پیش گرفته است یکبار به مردم اجازه تظاهرات می‌دهد و بار دیگر منع می‌کند. با این وجود همه طبق حقی که قانون اساسی قائل شده، دست به تظاهرات زده‌اند.

همچنین فراکسیون پارلمانی "صادقون" از رفتار دولت در مقابل تظاهرکنندگانی از خانواده‌های شهدا و زندانیان انتقاد کرده و از دولت خواست در قبال تظاهرکنندگان سیاست یک بام و دو هوا را در پیش نگیرد.

محمد البلداوی، عضو این فراکسیون گفت: تلاش‌ها برای سرکوب تظاهرکنندگان خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی با قانون اساسی مغایرت داشته و مردود است به ویژه که این معترضان حقوق بگیر هستند و توقف پرداخت حقوقشان با قانون تناقض دارد.

وی ادامه داد: دولت جدید اعلام کرد از دل این تظاهرات بیرون آمده است پس چرا با چیزی که برای آن آمده مخالفت و با تظاهرکنندگان با سیاست یک بام و دو هوا رفتار می‌کند.

البلداوی که عضو کمیسیون پیگیری برنامه دولتی است از دولت خواست در مقابل تظاهرکنندگان سیاست متناقضی در پیش نگیرد و حقوق آنها را که قانونی بوده و دولت ملزم به پرداخت آن است، بپردازد.

خلف عبدالصمد، عضو پارلمان عراق هم نسبت به توطئه بزرگی که علیه تظاهرکنندگان طراحی شده، هشدار داده و حوادث رخ داده علیه آنها به دست کسانی که خود را پیرو نیروهای امنیتی خواندند، محکوم کرد.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد، به شدت اقدامات کسانی که خود را تابع نیروهای امنیتی می‌دانند علیه تظاهرکنندگان را محکوم می‌کند که اقدام به حمله به تظاهرکنندگان و بستن مسیرها کردند؛ اقدامی که هشداری نسبت به یک "خطر واقعی و توطئه‌ای بزرگ" است که علیه این مردم طراحی شده است.

عبدالصمد افزود، قانون اساسی عراق آزادی تظاهرات مسالمت آمیز را تضمین کرده و حوادثی که برای تظاهر کنندگان رخ داده نقض قانون اساسی توسط دولت جدید است. نمی‌توان رفتار دوگانه داشت و درباره تظاهرات سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفت. برخورد با قربانیان حزب بعث که به سمت بغداد آمده‌اند خشونت آمیز و ظالمانه بوده است.

وی ادامه داد، مشمولان قوانین عدالت انتقالی نباید قربانی رفتارهای اشتباه یا مواضع سیاسی یا دستورکارها شوند. نخست وزیر باید این نقض‌ها در حق تظاهرکنندگان را متوقف و مسببین حملات به تظاهرکنندگان را به دست عدالت بسپارد تا به سزای اعمالشان برسند.

عبدالصمد بر ضرورت حفظ مسالمت آمیز بودن تظاهرات، خویشتنداری و کشیده نشدن به سمت فتنه تاکید کرد.

دفتر اطلاع‌رسانی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق چند ماه پیش در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: الکاظمی دستور کاهش حقوق مسؤولان نهادهای حکومتی و انجام اصلاحات لازم براساس اصل تحقق عدالت اجتماعی را داده است. این اقدامات شامل کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان داخل و خارج عراق است که حقوق بالا و از چند منبع دریافت حقوق دارند که از جمله آن‌ها "زندانیان سیاسی اردوگاه رفحاء" است.

به دنبال اعتراضات مردمی پارلمان عراق با لایحه‌ای موافقت کرد که طبق آن دولت موظف است دریافت حقوق‌ از چند منبع براساس قوانین عدالت اجتماعی از جمله امتیازات رفحاء را لغو کند.

امتیازات "رفحاء" حقوقی است که به مخالفانی اختصاص یافته که بعد از انتفاضه علیه نظام صدام در سال ۱۹۹۱ به عربستان پناهنده شده و در اردوگاهی در شهر رفحاء در نزدیکی مرز عراق زندگی می‌کنند.

به موجب قانون رفحاء که پارلمان عراق سال ۲۰۰۶ آن را تصویب کرد تمام کسانی که در این اردوگاه زندگی می‌کنند ولو برای یک هفته حقوق‌های ماهانه ثابتی دریافت می‌کنند حتی نوزاد شیرخواره نیز حقوق دریافت می‌کند. حقوق هر فرد ۱۰۰۰ دلار در ماه است.

آن‌ها همچنین از معالجه، سفر و تحصیل رایگان از طریق مؤسسه زندانیان سیاسی برخوردارند. دولت عراق حدود ۳۵ میلیون دلار سالانه برای این مسائل هزینه می‌کند. آن‌ها همچنین از زمین و شغل برخوردار می‌شوند.

انتهای پیام