به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی در نشست اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی که با حضور اندیشکده‌های برتر کشور در خانه اندیشه‌وزران برگزار شد، گفت: در این مجلس ما در چندین جلسه‌ای که خدمات رهبری رسیدیم بیشترین تاکید و مطالبه ایشان بحث اصلاح ساختار بودجه بود. من به عنوان کسی که نایب رئیس کمیسیون تلفیق در چهار لایحه بودجه بودم این مسئله را تاکید داشتم و دارم که این گونه لایحه بودجه نوشتن دولت هنر نیست چون نگاه بودجه برنامه محور نیست.

وی ادامه داد: بودجه دولت برای سال آینده ۲۵۰۰ همت است که ۲۰۰ همت آن مربوط به حقوق و دستمزد است و نمی‌توان به آن دست زد. ۵۰۰ همت دیگر بودجه عمرانی و مابقی نیز هزینه‌های جاری است. این سند مالی کشور است که قرار است کشور براساس آن اداره شود.

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان این‌که «امروز شرکت های دولتی حدود ۶۰ درصد بودجه کشور را در اختیار دارند»، افزود: شرکت دولتی شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهامش دولتی است. سهامدار شرکت ملی نفت دولت است ما ۳۴۱شرکت دولتی داریم که از این تعداد ۲۶۴ شرکت اصلی و ۷۷شرکت فرعی است که نمونه آن شرکت‌های آب و برق، آبفا، بانک‌ها یا صداوسیما، شرکت های دولتی است. در این بین، تعدادی تحت عنوان شرکت تحت کنترل دولتی فعالیت می‌کند که دولت سهامدار عمده نیست اما مدیرعامل و  اعضا هیات مدیره را دولت تعیین می‌کند و چون سهامدار آن دولت نیست پس امکان نظارت دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی  بر این شرکت‌ها وجود ندارند.در واقع مجلس و دولت در مورد بودجه این دست از شرکت‌های دولتی بحث نمی‌کنند.

دهنوی بیان کرد: ۱۹۴۱ شرکت دولتی داریم که تحت کنترل دولت هستند ولی در هیچ کدام از اسناد مالی بالا دستی کشور اثری از این‌ها دیده نمی‌شود ‌وبودجه اینها در لایحه بودجه  نمی آید.یکسری شرکت دولتی  غیرکنترلی داریم که دولت سهام دارد ‌ولی نمی تواند مدیرعامل را تغییر دهد. از این دست شرکت ها در وزارت خانه های اقتصاد،صمت و تعاون بسیار زیاد است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: عددها می گویند که بزرگ‌ترین بنگاه دار کشور  وزیر تعاون است؛ بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، ۵ هزار همت و بودجه عمومی دولت ۲۳۶۰ همت‌ و بودجه شرکت های دولتی ۲۸۰۴ همت است. در واقع ۵۶ درصد بودجه کل کشور بودجه شرکت های دولتی است که این ۲ برابر درآمد نفتی کشور است و در این بودجه نه دولت ‌و نه مجلس کاره ای است و به عبارت دیگر همه ما سرکاریم.

وی اضافه کرد: مجالس معمولا از کنار بودجه شرکت های دولتی عبور می کنند. ما در  مجلس یازدهم مصوب کردیم که صورت های مالی شرکت های دولتی شفاف شود در همین راستا امسال صورت های مالی شرکت های دولتی منتشر شد و با این اتفاق ۲۴درصد اقتصاد کشور شفاف شد که البته هنوز ۷۶درصد اقتصاد کشور غیر شفاف است.

وی با اشاره به نیروی انسانی فعال در شرکت های دولتی گفت: دولت بزرگ‌تر خارج از دولت همین شرکت های دولتی هستند با توجه به بودجه و نیروی انسانی فعال در آنها وجود دارد که نه دولت و نه مجلس نمی توانند به آن ورود کنند. در واقع خارج از ضابطه سیاست گذاری صحیح، اینجا حکمرانی می شود.

دهنوی بیان کرد: الان شرکت های دولتی محل هزینه و عمدتا زیان ده هستند، از بودجه عمومی ۷/۵همت برای جبران زیان این شرکت ها دادیم. انباشت بدهی شرکت های دولتی معادل ۲۳۴میلیارد دلار است و عمده این مقدار بدهی به شبکه بانکی است. این حجم بدهی را خود دولت در شبکه بانکی بوجود آورده است. با اختلاف بزرگترین ابربدهکار به بانک ها خود دولت است که نه رئیس جمهور و نه هیات دولت و نه مجلس در این فرآیند کاره ای نیستند.

وی با بیان این‌که «هیات مدیره شرکت‌های دولتی تبدیل به  حیاط خلوت شده است»، گفت: پاداش هیات مدیره این شرکت ها ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان  است و فیش حقوقی اعضا هیات مدیره هم که عددهای بالاست.

دهنوی با اشاره به شرکت های دولتی سودده نظیر فولاد مبارکه و مس،گفت: مجموع سود ۶ شرکت تحت کنترل دولت ۲۴۹۶ همت است که معادل کل بودجه عمرانی کشور است.

وی با انتقاد از برداشت از صندوق توسعه ملی،تاکید کرد: علیرغم دقت رئیس جمهور بر بحث بودجه و عدم برداشت از صندوق توسعه ملی اما سازمان برنامه به نوعی برنامه را تدوین ‌می کند که این باعث شده است سهم صندوق توسعه ملی منفی ۲ میلیارد دلار شود و هر سال هرچه سهم صندوق است را برداشت می کنیم.

وی با تاکید بر این‌که «مجلس می تواند چراغ قوه شفافیت را بر کل منابع کشور بیندازد»، گفت: با قانون مجلس ۲۴درصد بودجه شرکت های دولتی شفاف شده که این می تواند درمجلس آینده به صددرصد برسد.

دهنوی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح روند فعلی، بیان کرد: اساسا گام اول این است که تعریف شرکت دولتی را درست کنیم برخی‌های این شرکت ها به گونه ای اساسنامه نوشته اند که دیوان محاسبات نمی تواند بر عملکرد آنها نظارت کند.ما در مجلس در حال تدوین طرحی هستیم که تعریف درستی از اساسنامه اینها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اگر قرار است توسعه در کشور اتفاق بیفتد  بدون در نظر گرفتن شفافیت بودجه شرکت های دولتی نیست.ما انتظار داریم برنامه توسعه ای کشور با جهت دهی و ریل گذاری منابع این شرکت ها باشد.باید ارتباطی میان عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی وپاداش آنها برقرار شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳،گفت: از دیگر اتفاقاتی که باید بیفتد این است که سود شرکت های تحت کنترل دولت در مسیر رفع نیازهای کشور وتوسعه مناطق کمتر  توسعه یافته و مبتنی بر سیاست صنعتی و آمایش سرزمینی باشد.

دهنوی در ادامه با اشاره به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت نیز گفت: طبق مصوبه ای اختیاراتی به هیات مولدسازی دادند ‌که عملکرد این هیات صفر بود. به دولت اجازه دادیم مولد سازی کند اما سراغ هر دستگاهی که می روند می گویند ما اموال مازاد نداریم. خود دولتی ها به عنوان اولین مانع اجرای این قانون  بودند چون فکر می کنند اگر اموال مازاد را بدهند حوزه حکمرانی شان کوچک می شود. عدم وجود اراده و تصمیم گیری مشکل اصلی است. دولت و دستگاه های دولتی نمی خواهند ریسک تصمیم گیری ها را بپذیرند.

وی تاکید کرد:  دو سه تجربه شکست خورده خصوصی سازی را پررنگ می کنند که این سیاست اصولی نظام و رهبری را زیر سوال ببرند و خصوصی سازی را بزنند. تنها سیاست کلی که برای آن قانون داریم سیاست اصل ۴۴است. ما می گوییم گام اول را شفاف ریل گذاری کنیم اگر این گام اول را به درستی برداریم قطعا وزارتخانه ها خودشان اموال مازداشان را واگذار می کنند.

دهنوی همچنین گفت: در بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرده‌ایم که کل درآمدی نفتی به خزانه بیاید تا الان چنین حکمی نداشتیم در صورتی که اصل قانون اساسی است.

انتهای پیام