به گزارش ایسنا، غلامرضا صالحی امروز(دوشنبه) در دیدار با فرماندار اردستان، اظهار کرد: بسیاری از قوانین و مقررات کشور نسبت به بازار هنوز مسکوت است، ولی اخیراً در جلسه سران قوا موضوع اختلاف قیمت کالاها مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم در مجلس لایحه مبارزه با قیمت‌ها به نتیجه برسد و ضعف قانون برطرف شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعاتی که در کشور وجود دارد را اگر بازگو کنیم نه تنها مشکل برطرف نمی‌شود بلکه بدتر می‌شود، افزود: موضوعاتی مانند گرانی و گران‌فروشی باید از یکدیگر تفکیک شود. گاهی مواقع برخی از افراد به بهانه گرانی، اقدام به گران‌فروشی می‌کنند که در این مواقع دستگاه‌های نظارتی باید ورود پیدا کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه تعامل بین دستگاه‌های نظارتی می‌تواند بازار را به شکلی تنظیم کند که ضرری متوجه مردم نشود، گفت: روسای ادارات تعزیراتی استان را موظف کردیم تا در مواقعی که تشخیص جرم می‌دهند در همان لحظه هم حکم صادر کنند.

صالحی با بیان اینکه ادارات تعزیرات حکومتی موظف شدند هرگونه پرونده‌ای که از دستگاه‌های نظارتی مانند صنعت معدن، شرکت نفت، شبکه دامپزشکی و یا سازمان استاندارد و... به آن‌ها ارسال شود در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی کنند، تصریح کرد: در استان اصفهان ماهانه بیش از سه هزار پرونده تخلف به شعب تعزیرات حکومتی وارد می‌شود که سعی شده به بیش از 90 درصد آن رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم اعتقاد دارند جریمه‌های تعزیرات حکومتی بازدارنده نیست، گفت: جرائم تعزیراتی حکومتی بستگی به نوع آن محصولی دارد که دستگاه‌های نظارتی تعیین می‌کنند. قانون برای تعزیرات حکومتی تعیین کرده که جریمه یک کالا مثلاً دو یا چهار برابر ریالی تخلف جریمه شود. به همه ادارات خود تاکید کردیم هیچ کوتاهی در برخورد با گران فروشی نداشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعات پرونده‌های تخلف تعزیرات حکومتی استان نبود ایفای تعهدات ارزی، احتکار و قاچاق سوخت است، افزود: خوشبختانه آمار تخلف در شش‌ماهه نخست امسال بسیار کاهش داشته و تعداد کل پرونده‌های احتکار نهایتاً 20 پرونده بوده است. همچنین موضوعاتی مانند گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت بهداشت در صدر تخلفات اصناف استان اصفهان قرار دارد.

انتهای پیام