سید امیر مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: یکی از سیاست‎های راهبردی در قوه قضائیه و دادگستری کل استان خراسان رضوی توجه و اهتمام ویژه به حوزه حمایت قضایی از سرمایه‏‌گذاری مشروع است.

وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از اولویت‎های دستگاه قضایی است، در جلساتی که با فعالان حوزه تولید، صنعت و کارآفرینی برگزار می‎شود مسائل و مشکلات مختلف در حوزه‎های بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و شرکت‎های خدماتی آسیب‌شناسی می‎شود و تلاش بر این است تا در سطح استان رفع گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: تاکنون در دادگستری کل استان از تعطیلی 180 واحد و بیکار شدن بسیاری از کارگران که جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی را در پی داشت، جلوگیری شده است.

وی گفت: تلاش می‎شود با برگزاری جلسات و مدیریت مسائل تا حد ممکن پرونده قضایی در حوزه صنعت و کارآفرینی تشکیل نشود، در کنار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جلسات کمیسیون صیانت از قوانین و مقررات و کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی به صورت مستمر و گاه مشترک برگزار می‎شوند.

مرتضوی افزود: آسیب‌شناسی کلی یکی از اقداماتی است که در شهرک‎های صنعتی توسط دستگاه قضایی برای واحدهای تولیدی انجام می‎شود، رفع مشکلات واحدهای تولیدی در این جلسات که توام با ارائه راهکار هستند در سطح استان و ملی به طور ویژه مورد پیگیری قرار می‎گیرند.

وی مطرح کرد: موضوعاتی مانند بانک‎ها، تامین اجتماعی، مسائل مالیاتی و شرکت‎های خدماتی از جمله مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی هستند که تلاش می‎شود با پیگیری و رفع آن‌ها شرایط بهتری را برای واحدهای تولیدی فراهم کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی گفت: تلاش می‌‏شود در قالب یک کمیته تملک که با محوریت دبیر کمسیون هماهنگی بانک‎ها تشکیل می‎شود بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا واحد تولیدی تعطیل شده یا نیمه فعال به شرایط اولیه بازگردد.

وی بیان کرد: برای فعال شدن واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل شرایط مختلفی وجود دارد، اینکه به سرمایه‌گذار جدید و یا به شرط تملیک و به صورت اجاره‎ای به خود فرد واگذار شود که از این طریق تاکنون 185 واحد تولیدی را توانستیم با کمک فرمانداری، استانداری و سایر دستگاه‌ها به چرخه تولید برگردانیم.

انتهای پیام