حمیدرضا باقری، امروز 2 بهمن‌ماه، در بازدید از دفاتر توسعه محله سازمان بازآفرینی و حاشیه شهر مشهد عنوان کرد: یکی از موضوعات مهمی که مدنظر مدیران استانی و کشوری بوده و مردم و شهروندان به آن اشاره داشته‌اند و در برهه‌های زمانی مختلف، مطرح بوده، این است که به چه شکل باید با حاشیه شهر برخورد کرد تا بیشترین بازخورد را داشته باشیم.

وی افزود: تجربه‌ای که در دنیا مطرح شده و موفق عمل کرده است، تجربه مشارکت با مردم است، اگر قرار است حاشیه شهر را از وضعیت فعلی خارج کنیم، لازم است با مشارکت مردم این موضوع را رفع کنیم و سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند و سازوکاری برای مشارکت پیش‌بینی کرده‌اند.

معاون توسعه محلی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری با اشاره به اینکه «سازمان‌های محلی و عمومی تجارب منفی و نیمه‌منفی داشته‌اند»، اظهار کرد: این سازمان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که با مشارکت مردم کار را انجام دهند.

باقری با بیان اینکه «راه‌اندازی دفاتر در این محلات، متخصصان شهری را در کنار مردم محلی قرار داده است»، خاطرنشان کرد: این امر باعث شده تا مردم توان‌مند شوند و در بلندمرت مطالبه‌گر شوند و  تغییراتی محلی که دارای حداقل استاندارد برای سکونت باشد بوجود آید و از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مردم توانمند شوند.

وی تصریح کرد: به استناد تجربه‌های دیگر کشورها، سازمانی به نام سازمان بازآفرینی فضاهای شهری در شهر مشهد شکل گرفت و این سازمان مکلف شد تا گروه‌ها و دفاتر متخصصان را با اولیت‌هایی راه‌اندازی کند. این دفاتر باید از چهار متخصص برخوردار باشند؛ متخصص شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی که مدیر دفتر هم دارند.

معاون توسعه محلی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری با بیان اینکه «این تیم با شرح خدمات مشخصی که تعریف شده، قرار است در کنار مردم محله قرار گیرند و مسائل را کارشناسی کنند»، عنوان کرد: در نهایت این دفاتر باید به سند توسعه محله برسند. سندی باید تدوین کنند به عنوان سند توسعه محله که در آن مشخص شود با همکاری مردم و سایر دستگاه‌ها چه اقداماتی باید انجام شود تا از این وضعیت خارج شوند و چند پله وضعیتشان بهتر شود.

باقری با بیان اینکه «حساس‌سازی و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها مسئله دیگری است»، اظهار کرد: در حال حاضر دفاتر بازآفرینی باید بتوانند با دستگاه‌های موثر در حوزه بازآفرینی مشارکت داشته باشند و در تدوین سند ملزمیم با دستگاه‌ها ارتباط داشته‌باشیم تا اگر سندی تصویب شد، قابلیت اجرایی داشته باشد.

انتهای پیام