«میثم رنجبر» صبح امروز یکشنبه ششم بهمن‌ماه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان ابرکوه، مهم‌ترین وظیفه مدیریت قضایی شهرستان را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: خوشبختانه با توجه به اصالت و باورهای دینی مردم ابرکوه، در این شهرستان کمتر شاهد جرائم خشن هستیم و بالاترین آمار جرائم در ابرکوه مربوط به قاچاق کالا، مواد مخدر و حمل غیرقانونی اتباع خارجی است.

وی یکی از معضلات در حوزه افزایش جرائم مذکور را فقدان ایست و بازرسی مناسب و استاندارد در این شهرستان دانست و گفت: بهترین راهکار کنترل و کاهش این جرائم ایجاد یک ایست و بازرسی استاندارد در شهرستان است که متأسفانه با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی در ایست و بازرسی فراغه، هر روز شاهد افزایش این جرائم هستیم.

رنجبر با بیان این که ابرکوه به عنوان قطب کشاورزی استان شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: بافت ابرکوه بیشتر روستایی و اکثر مردم نیز به کشاورزی و دامداری مشغول هستند لذا در این حوزه نیز دعاوی مالکیت و جرائمی از جمله تصرف عدوانی را شاهد هستیم که ضروری است در این زمینه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه اقدام پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد و متأثر شدن شهرستان ابرکوه از این ثبت جهانی نیز اشاره کرد و گفت: 163 هکتار از بافت تاریخی ابرکوه به ثبت ملی رسیده اما ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این حوزه موجب بروز لطماتی به این میراث کهن می‌کند و ضروری است در جهت صیانت از حقوق عامه، در این رابطه نیز تدابیر پیشگیرانه اتخاذ و قوانین به درستی اجرا شود.  

این مقام قضایی در پایان یادآور شد: مشکلات و جرائم حوزه فضای مجازی نیز تنها مختص به ابرکوه نیست و در کل کشور با آن مواجه هستیم اما در ابرکوه فقدان یک تیم کارشناسی مجرب و قوی در این حوزه برای آموزش و پیشگیری به شدت احساس می‌شود.

حجت‌الاسلام «مجتبی رحمت زاده» رئیس دادگستری ابرکوه نیز در این نشست اعلام کرد: طی 9 ماه ابتدای سال جاری ورودی پرونده‌های ابرکوه در تمام شعب اعم از دادگاه، دادسرا، شورای حل اختلاف و اجرای احکام بیش از 10 هزار مورد بوده است.

وی اضافه کرد: البته در همین مدت قریب 54 درصد از پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف ارسال و با سازش مختومه شده است.

انتهای پیام